وقعت البلدية صباح أمس عقد المخطط الهيكلي لمنطقة المطلاع (المنطقة الإقليمية الثالثة) والذي يعتبر من أهم مشاريع الدولة خلال المرحلة المقبلة في إطار خطة الدولة التنموية وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح خلال مراسم توقيع العقد ان كلفة هذا المشروع تبلغ مليونا و250 ألف دينار ومدته عام، مشيرا إلى ان المنطقة الشمالية ستكون جاهزة فور انتهاء الشركة المنفذة لهذا المشروع من دراسته لطرح كافة المشاريع الإسكانية في المنطقة أو غيرها اضافة إلى ان هذه المنطقة من المتوقع أن تستوعب نصف مليون نسمه.
وتابع الصبيح قائلا: هذه المنطقة الإقليمية الثالثة هي أحد أهم المناطق التي أكد المخطط الهيكلي على إجراء الدراسات التفصيلية لها نظرا لاختلاف الاستعمالات فيها وهي تقع شمال التقاطع الرئيسي الحر الذي يربط الطريق الإقليمي بجزئيه الشمالي والجنوبي بالمنطقة الحضرية وجون الكويت والصبية وسيشتمل المشروع على دراسة الأوضاع الراهنة والاستعمالات القائمة والمقترحة وفقا للمخطط الهيكلي للدولة ووضع مخطط هيكلي لاستعمالات الأراضي للمنطقة ووضع المخططات التفصيلية للمنطقة واستعمالاتها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تحديد استعمالات الأراضي لهذه المناطق وشبكة الطرق لربط المناطق بعضها ببعض وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها.
وسلط الصبيح الضوء على مشروع المخطط الهيكلي لمنطقة شمال المطلاع بشكل شبه تفصيلي فقال: بناء على ما ورد بالمخطط الهيكلي للدولة لعام 2005 من خطط وسياسات عمرانية من حيث النمو السكاني وفرص العمل واستعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة وفقا لبرنامج عمل الحكومة في شأن تنفيذ الخطط والسياسات الواردة بالمخطط الهيكلي للدولة، رأت البلدية ضرورة القيام بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التفصيلية الفنية والبيئية والمرورية وغيرها للمنطقة الإقليمية الثالثة شمال المطلاع للوصول إلى الحدود الفعلية النهائية للتجمعات العمرانية الجديدة وتحديد استعمالات الأراضي التفصيلية لهذه المناطق الواقعة ضمنها ودراسة شبكة الطرق اللازمة لربط المناطق ببعضها وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها.
وبين أن المشروع يستهدف دراسة الأوضاع الراهنة والاستعمالات القائمة والمقترحة وفقا للمخطط الهيكلي للدولة ووضع مخطط هيكلي لاستعمالات الأراضي للمنطقة بالإضافة إلى وضع المخططات التفصيلية للمنطقة واستعمالاتها المختلفة.
وعن مراحل المشروع أفاد الصبيح بأنها خمسة مراحل، الأولى مخصصة لجمع المعلومات وتحليلها والأخرى لإجراء الدراسات التخطيطية والثالثة لتطوير بدائل المخطط الهيكلي والرابعة لإعداد المتطلبات الفنية للدراسات التفصيلية المستقبلية والخامسة لإعداد التقارير النهائية.
هذا وقد قام بتوقيع العقد نيابة عن الشركة المنفذة للمشروع مديرها العام د.أسامة بو خمسين وحضر مراسم توقيعه كل من مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاع التنظيم م.وليد الجاسم ومدير ادارة المخطط الهيكلي سعد المحيلبي ومساعده لشؤون الطرق نزار الصايغ.