أوضح مساعد المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي ان صدور قرار اللجنة العليا لمتابعة الأرشيف الالكتروني في البلدية، يعد أول خطوة لتحقيق هذا المشروع الطموح الذي أطلقنا عليه اسم «مشروع البلدية بلا ورق» بعد أن عمل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على اعتماد الميزانية لهذا المشروع والتي تفوق ثلاثة ملايين ونصف المليون على مدى ثلاث سنوات، مبينا انه لتأكيد تنفيذ هذا المشروع تم العمل على ادراجه ضمن الخطة التنموية سنة 2011/2012.
وأضاف المنفوحي ان تأكيــــدنا وإصرارنا على تطبيـــق هذا المشروع كونه لا يخفى على الجميع ما تعانيه البلدية من سلبيـــات في الارشيـــف، واستمرارية تصادم المشاريع التطويرية بتلك السلبيات التي تحول دون تحقيقها.
مبينا ان ما يعانيه أرشيف البلدية في الوقت الحالي كان نتيجة للتراكمـــات السابقة التي نتحمل اليوم مسؤولية ايجاد حلول لها، كمــــا ان مشروع الارشفة الالكتــــرونية يعتبر الحل الذي نعتقـــد انه سيقضي على سلبيات الارشيـــف وضيـــاع أوراق ومستنــــدات وبطء إتمام المعاملات وتحديـــد المسؤوليات، متمنيا ان يتم الاستعجــــال في اقرار مشروع القانــــون الخاص بالتوقيــــع الالكتـــروني، حيث ان اقراره سيسهل عملية ميكنة المعاملات الالكتـــرونية، ليس فقط في البلدية وانما في كل الاجهزة الحكومية.