أتلفت ادارة الاغذية المستوردة ببلدية الكويت ما يفوق الـ 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي شملت الاسماك والحلويات وعددا من المواد الغذائية المتنوعة الأخرى، وذلك في موقع الاتلاف على طريق الدائري السابع، ويأتي اتلاف هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية نتيجة الاجراءات الرادعة التي اتخذها وزير الاشغال العامة ووزير الدولة د.فاضل صفر تجاه الشركات المخالفة وتوقيع أقصى العقوبات عليها الى جانب سحب التراخيص.
وشدد د.صفر على اهمية عدم المساس بالأمن الغذائي للبلاد بأي حال من الأحوال، مشيرا الى ان البلدية اتخذت عددا من الاجراءات الرادعة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على سلامة المستهلكين، الى جانب تغليظ العقوبات تجاه مخالفي قوانين البلدية والتي من ابرزها كل ما يتعلق بالاغذية الفاسدة وكشف جميع العابثين بأرواح المستهلكين.
واوضحت مديرة ادارة الاغذية المستوردة بالبلدية م.استقلال المسلم التي كانت على رأس فريق العمل في موقع الاتلاف ان اجمالي كمية المواد الغذائية التي تم اتلافها بلغ 7 أطنان و576 كيلوغراما، تمثلت في عدد 723 كرتونا من الحلويات زنة الواحد 241، مبينة ان سبب الاتلاف يعود الى احتوائها على مواد ملونة غير مصرح بتداولها، فيما تم اتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة والتي شملت المعكرونة وصوص الطعام والتوابل وطعام حلوى للأطفال وذلك لعدم وجود اي بيانات مدونة على هذه المواد، مشيرة الى ان تلك المواد وردت الى البلاد عن طريق قسم الواردات التابع للادارة بميناء الشويخ.
واضافت المسلم ان كمية الاسماك التي تم اتلافها بلغت 395 كيلوغراما، تم ضبطها عن طريق قسم الواردات التابع للادارة وذلك في مطار الكويت الدولي، مشيرة الى ان سبب الاتلاف يرجع الى التغير في الخواص الطبيعية للاسماك في كل من (الزبيدي والهامور والشيم) وذلك عند فحصها من قبل المفتشين والطبيب البيطري.
وكشفت المسلم عن تحريز الادارة ما يفوق الـ 10 أطنان و368 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الواردة من الهند بسبب احتوائها على بكتيريا السالمونيلا، وذلك عند فحص عيناتها في مختبرات وزارة الصحة العامة، مبينة انه سيتم العمل على اتلاف هذه الكمية خلال الاسبوع المقبل وذلك بعد استكمال كل الاجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأردفت المسلم في تصريحها الصحافي ان ضبط تلك الكميات الكبيرة من تلك المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي يعود الى تغليظ العقوبات التي اسهمت في عملية التزام اصحاب البضائع الواردة للبلاد بعدم التصرف في أي كميات منها لحين ظهور نتائج فحصها المخبري التي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك، مثمنة دور وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح مساعد مدير عام البلدية لشؤون خدمات البلدية محمد غزاي العتيبي، على جهودهم المبذولة التي اثمرت عن التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة لعمل البلدية، مشيرة الى ان تشديدها جاء من منطلق حرص الادارة العليا في البلدية على المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين من خلال توفير غذاء صحي وآمن.
فريق العمل المشارك في ضبط المخالفات
اشرف على ضبط الكميات الفاسدة فريق المتابعة والتفتيش والذي يتكون من مشرف النوبة الثالثة عادل الطاهر، اضافة الى المفتشين: فهد الفرج، سامي الشويطي، فهد العنزي.
ومن ادارة العلاقات العامة بالبلدية: تموز المنادي.