- الحداد: ضرورة إشراك البلدية في بناء استراتيجية وخطط الدولة الاقتصادية
أسدل وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الستار على ما يتردد من اجراء تدوير وتنقلات بين قياديي البلدية وتأكيده على أنه لا يوجد اي تدوير بين نواب المدير العام ومديري بلديات المحافظات.
جاء ذلك خلال رعايته ندوة ادارة اختراع البلدية والتي شارك فيها كل من د.وليد الحداد بحضور مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ومساعد المدير العام لشؤون التطوير م.أحمد المنفوحي وعدد من مديري البلديات والادارات امس حيث اكد الحرص على اقامة مثل هذه الندوات لرفع كفاءة العاملين.
واضاف ان البلدية تحتاج الى اساليب جديدة لتطوير العمل فيها ومن اجل مواكبة ما تتطلبه الخطة التنموية من ادوات مختلفة لرفع الاداء مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات والعمل على تقييم ادائنا في السير ضمن خطة التنمية.
من جانبه عدد م.وليد الحداد اسباب عدم تطوير ادارة البلدية والتي تتضمن التالي: عدم استقلالية البلدية، واستخدامها كقاعدة لتوظيف الطلبة والتوظيف السياسي الانتخابي من دون تدريب او تأهيل، وطغيان الجانب الفني على الجانب الاداري، وعدم وضع رؤية استراتيجية واضحة للتطوير، وغياب الدور الاقتصادي، من خلال اقتراح المشاريع التنموية الاقتصادية، ومشاريع القطاع الخاص، وتنمية الايرادات.
واضاف الحداد ان ضعف الجهاز البلدي وعدم فعالياته لا يعني إلغاءه او التخفيف من اختصاصاته بل يجب تطويره، لذلك فإنه: من المهم إعطاء الدور الاداري دوره الحقيقي، من خلال بناء الانظمة الادارية الفاعلة، وتطبيق تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية ليعطي الفرصة للبلديات الفرعية الحق في التنفيذ الكامل للخدمات وفق أطر قانونية وإدارية وفنية مقننة.
وشدد الحداد على ضرورة الخصخصة لإعطاء القطاع الخاص دوره في تقديم خدمات ذات جودة للعمل البلدي بالاضافة الى منحها الاستقلالية الادارية والمالية عن الجهاز الحكومي وتطوير وتنمية الايرادات فيها مع اعطائها دورا اقتصاديا أكبر من خلال اشراكها في بناء استراتيجية وخطط الدولة الاقتصادية ومن خلال انشاء ادارة متخصصة للدور الاقتصادي في البلدية.
وشدد على ضرورة بناء نظام فاعل للقيادات من خلال تعيين القيادات عبر نظام واضح يحدد مدى مهارات القيادي وخبراته وقدرته على رسم الاستراتيجيات وتنفيذها، وقدرته على التطور الذاتي والفني والاداري وعلى تدريب الصفوف الثانية على المهارات القيادية.
والتوجه البيروقراطي والتركيز على النتائج من خلال بناء خطط سنوية كل خمس سنوات واضحة والعمل على تحقيقها.
وان توجه خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال والمنظمات الحكومية وان تعمل على ارضائهم وتحقيق احتياجاتهم ورغباتهم.
مع ضرورة اعادة تغيير المادة الثانية من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 ووضع شروط خاصة بانتخابات المجلس البلدي تراعي فنية الجهاز.