نفى مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على سؤال الاعضاء م.جنان بوشهري، م.أشواق المضف وأحمد المعوشرجي بشأن قيام البلدية بتخصيص موقع لإحدى الشركات لاستخدامه مسلخا من دون الرجوع الى المجلس البلدي. وقال الصبيح: جميع الحيازات الزراعية في مناطق الوفرة الزراعية والعبدلي الزراعية يتم تخصيصها وتثبيتها على الطبيعة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة. جميع الحيازات الزراعية في المناطق المذكورة يتم تسليمها لأصحاب العلاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة. بعد ذلك تقوم الهيئة بمخاطبة البلدية لتجهيز أو تعديل المخطط المساحي بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة. وعليه فإن الادعاء بأن قطاع المساحة قام بتخصيص موقع لإنشاء مسلخ دون الرجوع للمجلس البلدي غير دقيق وغير صحيح، حيث ان قطاع المساحة قام بتجهيز المخطط فقط وبناء على طلب الهيئة، أما التخصيص والتثبيت والتسليم للحيازات في المناطق الزراعية فتتم دائما عن طريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة. وفي حال تجهيز المخطط، فهذا لا يعني الترخيص لإقامة المنشآت دون الرجوع الى الجهات المعنية في البلدية سواء للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المباني أو الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الجهات الرسمية. علما انه يلزم مراجعة البلدية لإصدار الرخص اللازمة لإقامة المباني حسب النظام المعمول به، أما اذا كان الطلب لإقامة مبان مع تغيير الانشطة أو الاستغلال، فلابد من عرض الموضوع على المجلس ليتخذ قراره بذلك حسب القانون 5/2005 المعمول به قبل الشروع في البناء وينطبق ذلك على جميع المواقع بالدولة.