بداح العنزي
ذكر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على اقتراح العضو مانع العجمي بشأن وقف إزالة السلالم الخارجية للقسائم السكنية بأن الادارة القانونية، تشير الى ان القرار لا يحتاج الى إذن من النيابة العامة.
وقال الصبيح: لا يوجد قرار خاص من قبل مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وانما تقوم لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة بموجب قرار تشكيلها والمهام المنوطة بها بإزالة جميع انواع التعديات على أملاك الدولة ونظرا لتنوع هذه التعديات، فقد تمت تجزئة أعمال الازالة ومنها السلالم المقامة على أملاك الدولة.
٭ 2 - أ: نصت المادة 13 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء على أن:
«.... يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ولا يجوز ادخال أي تغيير عليها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية....».
٭ ب ـ نصت المادة 14 من ذات القرار على أن «.... يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه وقف الاعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي عن تلك الاعمال ان وجد لحين الفصل في الدعوى....».
٭ ج ـ ونصت المادة 38 منه على أن «.... يعاقب بغرامة لا تقل عن 800 دينار كويتي ولا تتجاوز 1000 دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص المادة الاولى....».
كما يعاقب بذات الغرامة كل من ارتكب احدى المخالفات الآتية في جميع المباني بالمناطق المختلفة بالكويت أيا كانت استعمالاتها:
اضافة أدراج خارجية أو داخلية داخل وخارج حدود القسيمة.
نص القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن الجهاز التنفيذي للبلدية على أن:
٭ أ ـ قسم ازالة المخالفات ويباشر: «ازالة التعديات على أملاك الدولة والاضرار التي تقع على الخدمات في نطاق عمل المحافظة...».
٭ ب - قسم المخالفات الهندسية ويباشر:
«... بالتنسيق مع قسم ازالة المخالفات فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة وادارة الخدمات العامة (قسم الطوارئ)».
٭ ج- قسم المتابعة والتدقيق ويباشر: «... القيام بأعمال المتابعة والتدقيق على كل التعديات على أملاك الدولة والاضرار التي تقع على الخدمات في نطاق عمل المحافظة وذلك وفقا للانظمة واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية...».
وعليه فإن إزالة التعديات على أملاك الدولة بشكل عام ومنها السلالم الخارجية لا تحتاج الى إذن من النيابة العامة.
الرسوم الزراعية
من جانب آخر، أوضح الصبيح في رده على سؤال العضو فرز المطيري بشأن الرسوم المستحقة على المنتج الزراعي بأنه وفقا لقرار المجلس البلدي بتاريخ 17/5/1999 البند (أولا ـ ج) أنه من ضمن المكونات الرئيسية للمشروع في منطقة الصليبية منطقة سوق مركزي للانتاج المحلي بمساحة اجمالية 12000م2.
ووفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع، فإن رسوم ايجار البسطات المخصصة للانتاج المحلي تبلغ 4 دنانير للمتر المربع شهريا، وهي بند أساسي من بنود دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمقدمة من قبل الشركة المستثمرة.
علما أنه لا توجد بنود دراسة الجدوى الاقتصادية تشير الى أي رسوم أخرى يجب تحصيلها بهذا الشأن.