قال رئيس قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ان القطاع يقوم بإعادة دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي للبلدية ليتواكب مع التطورات التي تشهدها البلدية في مختلف المجالات لتسهيل الارتباط وإنجاز الاعمال بين قطاعات وإدارات البلدية.
واضاف المنفوحي لـ «كونا» ان هذه الدراسة جاءت بناء على توجهات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر نحو الارتقاء وتحديث الاختصاصات المتعلقة بالوحدات التنظيمية العامة بالبلدية الى أرض الواقع وبما يتماشى مع سياسة الدولة وخططها التنموية والتطورات التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة.
وأكد ان الدراسة ستشمل جميع المتطلبات لقطاعات البلدية المختلفة، موضحا ان هذه التعديلات ستقتصر على اختصاصات الوحدات التنظيمية وعدم اضافة أي قطاعات جديدة الى جانب عملية إدراج فرق الطوارئ العاملة بأفرع بلديات المحافظات فضلا عن إدراج مراكز النظافة والأغذية ضمن الهيكل التنظيمي المزمع تعديله.
وتوقع المنفوحي الانتهاء من دراسة الهيكل التنظيمي في الأول من أبريل المقبل ومن ثم إقراره عن طريق ديوان الخدمة المدنية للبدء في تنفيذ مشروع استكمال التوصيف الوظيفي لقطاعات البلدية وفق خطة عمل تتكون من مراحل عدة تتناول الوصف الوظيفي للوظائف العامة في كل قطاع من قطاعات البلدية.
وأشار الى أنه سيتم الانتهاء من توصيف وظائف قطاع التطوير والمعلومات بنهاية المرحلة الأولى على أن تليه بقية القطاعات في المراحل الأخرى المتقدمة.
وذكر أنه من المقرر أن يتم انجاز هذا المشروع خلال فترة زمنية تستغرق 8 أشهر على أقل تقدير يعقبها إصدار دليل الوظائف المتضمن الوصف الوظيفي لكل الوظائف بالبلدية شاملة الشروط الواجب توافرها لشغلها.
وأوضح أنه سيتم استكمال المشروع ووضعه في صورته النهائية قبل رفعه الى كل من قيادات البلدية العليا وديوان الخدمة المدنية لاعتماده وإقراره بصورته النهائية التي تحقق النقلة النوعية للهيكل التنظيمي في البلدية.
وأشاد المنفوحي بتعاون ديوان الخدمة المدنية مع بلدية الكويت والدعم الفني المستمر الذي يقدمه من خلال فريق العمل المشارك مع نظيره في البلدية، متمنيا أن تثمر تلك الجهود المشتركة والمبذولة لإنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المتوقعة والمحددة له.