اكد مشرف لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتابعة لمجلس الوزراء عبدالعزيز الجري التعامل مع جميع مخالفات القسائم الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وفقا للقوانين.
وقــال الـجـري فـي ندوة نظـمتها الهـيـئة بـشـأن (التعديات على املاك الـدولة في المناطق الزراعية وقسائم تربية الماشية) ان جـميـع الاحـكام الـصادرة ضد بعض القسائم الزراعية المخالفة قد تم تطبيقها على المخالفين.
واضاف ان بعض مستغلي تلك القسائم قد ابتعد عن الهدف الرئيسي من توزيع تلك القسائم اذ تحولت الى سكن للعمالة ومنشآت صناعية وتجارية ومخازن الامر الذي ادى الى اتلاف التربة وجعلها غير صالحة مما يكلف الدولة الكثير لتهيئة تلك التربة من جديد.
وذكر ان التعديات تمثلت بمستويات تكون فوق الارض مثل المباني ومنشآت متحركة وعلى مستوى الارض مثل الاسيجة الزراعية والحواجز الترابية وتحت مستوى الارض مثل حفر التربة وسكب مخلفات صناعية ورمي الانقاض.
وافاد بان الاجراءات المتخذة تتضمن اخطار المخالف واعطاءه الوقت الكافي للإزالة وتتدرج الى ان تصل الى التحويل الى جهات الاختصاص لتنفيذ القوانين، مؤكدا ان للدولة ان تزيل اي تعد بالطرق الادارية على نفقة المخالف دون ان يمنح حق التعويض.
واستــعرض الجـري بعـض الاحـكام الصادرة ضد بعض الحيازات المخالفة ونوع وقيمة تلك المخالفات المالية.
واكد تعـاون هيئة الزراعة من خلال الفرق الخاصة بها والتفتـيش على جميع القسائم والالتزام باستغلال القــسـيـمـة في الغـرض الخاص بـها وعـدم وجـود مـخـالـفـات في داخل وخارج القسيمة وفي نسب البناء منعا لـتطـبيـق الاجـراءات الـقـانونية فـي حـال عدم الالتزام.
واضاف ان من تلك الاجراءات عدم منح الدعم المادي واخطار الجهات المسؤولة بالدولة ذات العلاقة بالقسائم بعدم التعامل مع المخالف وفي حالات المخالفات الجسيمة للشروط قد يلغى العقد.