أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس ان البلدية استندت في قرارها الأخير بإغلاق بعض المحلات في أسواق القرين وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها الى ان تلك التراخيص مخالفة للأنشطة المسموح باستغلالها ضمن المنطقة.
وقال الوزير صفر لـ «كونا» ان البند 7 من قرار المجلس البلدي رقم م.ب13/224/9/2002 نص على الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبنوعية الأنشطة المسموح باستغلالها ضمن المنطقة.
إلزام المستثمر باللوائح
وأضاف ان البند 9 من ذات القرار نص على ان للبلدية الحق في اضافة اي اشتراطات اخرى تراها ضرورية تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة ويجب على المستثمر الالتزام بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بذلك والصادرة عن مختلف الجهات الحكومية المعنية.
التنسيق مع «الهيئة»
وذكر ان البلدية ممثلة بقطاع التنظيم قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة، حيث تمت الموافقة على عدد من الأنشطة الحرفية واستبعاد ما عداها شريطة اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وذلك بالنسبة للحرف التي سيتم توطينها في منطقة غرب ابوفطيرة (أسواق القرين) الحرفية.
واستدرك قائلا: انه سبق ان تمت الموافقة على ترخيص بعض الأنشطة بمنطقة غرب أبوفطيرة والتي لم ترد بالجداول المرفقة بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 27214 بتاريخ الـ 16 من نوفمبر 1989 باعتبار أنها كانت المعنية بذلك قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إنشاء الهيئة العامة للصناعة وبالتالي أصبحت هي جهة الاختصاص بالنسبة لترخيص الأنشطة الحرفية الواقعة بمنطقة غرب ابوفطيرة.
التحقيق في المخالفات
وأفاد الوزير صفر بأنه تم التحقيق من قبل الإدارة القانونية بالبلدية في المخالفات المتعلقة بتلك التراخيص المخالفة، وذلك بناء على كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية رقم 875 بتاريخ الأول من ديسمبر 2009، حيث تم على اثر ذلك التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذه التجاوزات.
وأضاف ان لجنة تم تشكيلها بناء على القرار الإداري رقم 447/2009 بشأن إعداد دراسة لمعالجة المخالفات الواقعة بمنطقة غرب ابوفطيرة، حيث انتهت تلك اللجنة الى إعداد تقريرها النهائي والتي أوصت فيه بالعديد من التوصيات والتي كان من بينها إعطاء مهلة لمدة سنة لأصحاب الأنشطة المخالفة، وذلك بهدف تعديل أوضاعها الى الحرف المسموح بها.
ومضى يقول انه بناء على ذلك صدر الإعلان رقم 79/2010 الذي شدد على ضرورة تعديل الأوضاع في خلال المهلة المحددة لمدة سنة والتي تنتهي في السادس من شهر يونيو 2011 (اي قبل يومين).
وأكد ان البلدية قامت أخيرا بنشر إعلان تذكيري في وسائل الإعلام المختلفة يقضي بتذكير أصحاب التراخيص التي صدرت المخالفة بضرورة تعديل أوضاعهم تلافيا لإجراء الغلق الإداري لها.