إعداد: بداح العنزي
اوضح مساعد المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله عمادي انه سيتم اجراء دراسة للاحمال المرورية على المداخل والمخارج المحيطة بالقطعة 3 بغرناطة والعمل على تطويرها.
جاء ذلك خلال رده والذي ستبحثه لجنة العاصمة في المجلس البلدي والمتضمنة رفض شكوى اهالي منطقة غرناطة واعتراضهم على تخصيص مساحة ارض في المنطقة الادارية لانشاء مبنى ادارة الجنسية والجوازات بالقطعة 3 انه بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف1/34/3/2010 بتاريخ 22/2/2010 تم تخصيص موقع للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ضمن منطقة الشويخ الادارية ع بمساحة 10000م2 وبنسبة 300% وبارتفاع عشرة طوابق كحد اقصى على ان يتم عمل مواقف سيارات متعددة الادوار ضمن الموقع.
طلبت وزارة الداخلية تخصيص ارض لمشروع مبنى الادارة المدنية للجنسية ووثائق السفر الكويتية بمنطقة غرناطة قطعة 3 بمساحة 15000م2 بدلا من موقع الشويخ الادارية ع.
قدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/ل ع/308/12/2013 بتاريخ 24/6/2013 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الداخلية تخصيص موقع للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ضمن منطقة غرناطة وبمساحة 15000م2 بدلا من الموقع المخصص لهم ضمن منطقة الشويخ الادارية ع بموجب قرار المجلس البلدي م ب/ف1/34/3/2010 بتاريخ 22/2/2010 وعلى ان تتبع نظام البناء المقرر ضمن المنطقة وعلى ان يتم توفير مواقف سيارات ضمن الموقع.
اما بخصوص الشكوى المقدمة من اهالي منطقة غرناطة من ان وجود مثل هذا الموقع سيسبب ازدحام مروري ضمن الجزء الاداري فإنه سيتم اجراء دراسة للاحمال المرورية على المداخل والمخارج المحيطة بالموقع وتطويرها ان كان يلزم ذلك قبل التنفيذ.
اما بخصوص مركز خدمة المواطن فهذا يمكن ان يتوافر ضمن موقع المخفر والمجاور لمركز الضاحية.
الرأي الفني: نرى عدم الموافقة على طلب اصحاب العلاقة.