إعداد: بداح العنزي
دعا مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي إلى تشكيل فريق عمل من كافة الجهات المعنية في الدولة للتسريع في إجراءات طرح المشروع ومنح الموافقات اللازمة على مستندات طرح المشروع. وقال المنفوحي في كتاب إلى المجلس البلدي: بالإشارة إلى الموضوع بخصوص محضر اجتماع رقم 1/2015 للجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية المنعقد بشأن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ووضع الحلول المناسبة لها.
وإشارة إلى ما جاء بتوصية المجلس البلدي في جلسته رقم 2/2015 المنعقد بتاريخ 2/2/2015 والمتضمن الآتي:
1 ـ البحث مع وزارات الخدمات مسببات بطء الأعمال للمشاريع المؤثرة.
2 ـ طرح المشاريع بطريقة التصميم والتنفيذ.
3 ـ فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية.
4 ـ عمل ورش متعددة لمناقشة جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.
أ ـ بخصوص البند الأول (البحث مع وزارات الخدمات مسببات بطء الأعمال للمشاريع المؤثرة). فإنه قد تم إعداد برنامج للجنة الفرعية للمرافق والخدمات والذي يضم جميع الوزارات مما كان له أثر فعال في سرعة إنجاز الأعمال. ونود إفادتكم بأن الإجراءات التي تتخذ بخصوص مرحلة طرح أي مشروع من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية والتي تتضمن الإجراءات التالية:
1 ـ مراجعة كراسة الشروط المرجعية من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
2 ـ طرح المشروع على المكاتب الاستشارية المتخصصة.
3 ـ تقديم العروض الفنية والمالية من قبل المكاتب الاستشارية المتقدمة للمشروع.
4 ـ تقييم العروض الفنية والمالية من قبل إدارة المستشارين والجهة المعنية في الدولة مالكة المشروع.
5 ـ التفاوض مع المكتب الفائز حول إضافة ملاحظات الجهات المعنية على العرض الفني والمالي المقدم من قبله.
6 ـ صدور قرار الترسية من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية على المكتب الفائز.
لذلك فإننا نقترح تقليص الدورة المستندية الخاصة بهذه المرحلة من خلال: تشكيل فريق عمل معني بالمشروع من إدارة المستشارين والجهة المعنية في الدولة مالكة المشروع لتسريع المراسلات والإجراءات قدر الإمكان، ومن ثم رفع تقرير عن الإجراءات المتخذة إلى لجنة اختيار البيوت الاستشارية لاستصدار قرار الترسية. ـ تقليص وتحديد فترة التفاوض مع المكتب الاستشاري الفائز بمدة زمنية محددة مع طلب نموذج إقرار وتعهد من المكتب الفائز بالتزام كافة المتطلبات الفنية والمالية الواردة في كراسة الشروط المرجعية (tor) الخاص بالمشروع والعرض الفني والمالي المقدم من قبله. ـ طلب نموذج خاص بالقدرة المالية للمكتب الاستشاري والذي يبين مدى قدرته على الالتزام بتنفيذ المشروع.
ب ـ بالنسبة للبند 2 طرح المشاريع بطريقة التصميم والتنفيذ: فإننا نقترح إضافة مرحلة الاشراف على مرحلتي التصميم والتنفيذ لتصبح «تصميم واشراف وتنفيذ» على أن تتم إضافة مرحلة الإشراف ضمن مرحلة التصميم وتكون ملزمة للمكتب الاستشاري للتأكد من سلامة التصميم والتزام الشركة المنفذة للمشروع بكافة بنود التصميم المعد من قبل المكتب الاستشاري الى جانب امكانية تعديل وتجنب أية أخطاء واردة في التصميم عند تنفيذ المشروع. ـ إفساح المجال أمام المكاتب الاستشارية العالمية وشركات المقاولات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة بإشراف مكاتب استشارية هندسية محلية.
ج ـ بالنسبة للبند 3: فك التشابك بين الوزارات والجهات المعنية:
ـ فإننا نقترح تشكيل فريق عمل من جميع الجهات المعنية في الدولة للتسريع في إجراءات طرح المشروع ومنح الموافقات اللازمة على مستندات طرح المشروع.
د ـ بالنسبة للبند 4: عمل ورش متعددة لمناقشة جميع البنود الواردة في جدول الأعمال: ـ تقترح ضرورة التنسيق بين لجنة البيوت الاستشارية والإدارات المعنية في البلدية والجهات المعنية الأخرى في الدولة وأصحاب المكاتب الاستشارية المحلية بعقد ورش عمل للتنسيق فيما بينها وتحديد دور كل جهة ومعالجة جميع المعوقات التي تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية مع العمل على رفع التوصيات المنبثقة عن كل ورشة عمل الى الجهة المسؤولة لاتخاذ الإجراء اللازم. يرجى العلم والإحاطة بما جاء اعلاه لاتخاذ ما ترونه مناسبا.