- عزوف كبير من المستثمرين عن إنشاء مواقف متعددة الأدوار
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
طالب رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح من المجلس البلدي السماح للمستثمر بتنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار حق الإدارة والصيانة.
وقال الجراح في كتاب الى المجلس البلدي ستبحثه لجنة العاصمة: بالإشارة الى الموضوع، تم صدور القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء الذي بموجبه تم تعديل كامل اللوائح الخاصة للأنظمة المعمول بها لجميع الأبنية والاستغلالات من ضمنها اللائحة المنظمة لأعمال مواقف السيارات، حيث اشترطت بالتعديل التالي:
في حال لم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى، جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلدي استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب او مبان على ان تؤخذ بعين الاعتبار ان تكون مداخل ومخارج هذه المواقف التي هي ملك الدولة مستقلة ويجب ان يكون البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وان يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى ادارة املاك الدولة والخدمات وان يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الاقل وعلى ان ينص ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة والخدمات، وفي هذه الحالة يكون استخدام الموقف عاما، حيث بموجبه القرار تم استبعاد المستثمر والمستفيد من بناء مبنى المواقف من حق الإدارة مع إلزامه بالتنفيذ والبناء على نفقته الخاصة وصيانته لمدة سنتين ومن ثم تسليمه الى وزارة المالية ـ املاك الدولة للإدارة او إسناده لمن تراه مناسبا، وذلك خلافا لما كان معمولا به سابقا بموجب القرار رقم 30 لسنة 1985 والخاص باللوائح المنظمة لأعمال البناء، كما وقام مجلسكم الموقر بإسناد أعمال الادارة لشركة المرافق العمومية بموجب القرارات الصادرة، وذلك حال قيام المستثمرين بالتقدم بطلباتهم حول هذا الخصوص والتي كانت تسمح للمستثمر بالإدارة والصيانة.
وعليه، فلقد كان لتعديل اللائحة الأثر السلبي الكبير، حيث قمنا بعمل دراسة إحصائية لمشاريع مواقف السيارات المتعددة الأدوار المقامة على ارض الدولة قبل وبعد تعديل اللائحة المنظمة لأعمال البناء عام 2009، والتي بموجبها تم استبعاد حق المستثمر بالادارة وتم تبيان التالي:
اولا: الفترة الممتدة من عام 1997 ـ 2007 وفي الفترة المسموح بها بالإدارة:
ـ عدد المواقف المتعددة الأدوار الصادر بها قرار من المجلس البلدي للمستثمرين يساوي 19 قرارا.
ـ عدد المواقف التي تم تنفيذها طبقا للقرار وتشغيلها وإدارتها من قبل المستثمرين = 13 موقفا.
ثانيا: الفترة الممتدة من عام 2008 ـ 2016 وهي الفترة التي تم استبعاد حق الادارة للمستثمرين:
ـ عدد المواقف المتعددة الأدوار والصادر بها قرار من المجلس البلدي للمستثمرين = 5 قرارات.
ـ عدد المواقف التي تم تنفيذها طبقا للقرار = 2.
ثالثا: الخلاصة: حيث يتضح من الإحصائيات التالي:
عزوف كبير من قبل المستثمرين في التوجه لبناء مواقف سيارات متعددة الأدوار.
حرمان هذا القطاع الخدمي من التوجه العالمي الجديد بتوفير مبان لمواقف السيارات الذكية والتي قام القطاع الخاص بتبنيها وتقديمها للبلدية سابقا وأخذ الموافقة عليها والتي حال تطبيقها ستقوم بنقلة نوعية بتوفير اكبر عدد من المواقف في المواقع محدودة المساحة وفق كفاءة عالمية.
ولقد كان لصدور القرار الوزاري المنظم لأعمال البناء عام 2009 رقم 206 الأثر السلبي بإيقاف التوجه لهذه الخدمة، وكذلك عجز الدولة وما ينوب عنها بالادارة بالتنفيذ والتشغيل لاحتياجها لكفاءات وخبرات خاصة.
النقص الحاد بعدد المواقف مما كان له الاثر السلبي باكتظاظ الشوارع وازدحامها نتيجة للوقوف الجانبي ما يسبب مشاكل مرورية معقدة ومخالفة لأنظمة المرور وكذلك حدوث تلوث بصري وسمعي ناجم عنها خاصة في المناطق التجارية التي يكثر زوارها.
تحمل الدولة لكامل التكاليف المالية بتوفير هذه الخدمة بتنفيذ وإنشاء مباني المواقف المتعددة الأدوار.
عدم مقدرة الطرف الثاني المنوط به ادارة المواقف على تلبية متطلبات الزوار والسوق والتطور الحادث في عملية الإدارة والتشغيل، وذلك وفق دراسة المقارنة الميدانية التي قمنا بها والتي اتضح منها التالي بصورة موجزة: