بداح العنزي
[email protected]
اعتبر رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.علي الموسى أن الدراسة المقدمة من البلدية بشأن تطوير منطقة الصوابر سطحية، حيث تتضمن الرؤية أن تكون المنطقة ذات استخدام متعدد (أسواق، سكني، اداري) بنفس المنطقة.
وقال الموسى بعد ورشة العمل التي أقيمت أمس بعنوان «رؤية البلدية ومخططها المستقبلي لمنطقة الصوابر واستعمالاتها» بحضور محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان هناك بعض المكونات المتعلقة بالمشروع لم تقدم الى الآن في ظل وجود المعوقات والمتعلقة بعدم معرفة الجهة التي ستتبنى المشروع إضافة الى الدراسات المرورية والخدماتية.
وأكد على ضرورة تقديم المشروع مرة أخرى وفق رؤية ومكونات واضحة تشمل جميع الخدمات.
وأضاف أنه سيتم رفع توصية للجهاز التنفيذي للإسراع في اتخاذ القرارات ومن أبرزها حل مشكلة السكان الموجودين في المنطقة والبالغ عددها 17 شقة من خلال وزارة المالية إدارة أملاك الدولة.
وأشار مدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي الى اهمية موقع المجمع باعتباره في قلب العاصمة وهو يمثل نوعا من السكن داخل العاصمة، ومن خلال الدراسات ثبت أنه من الخطأ أن يكون فقط مكاتب إدارية. كما أن هناك سوء إدارة لموقف المجمع وأثر عليه وأصبح من الخطأ أن يبقى على هذه الصورة، وقمنا بعمل عدة دراسات ومنها دراسة مدينة الكويت 2030 وتمت وفق مكونات مهمة وأهمها منطقة الصوابر من خلال إعادة تأهيلها وتنظيمها، وخصوصا في أراضي أملاك الدولة.
وقال إن الصوابر تحتل مساحة ما تقرب من 38 هكتارا في قلب مدينة الكويت، المجمع السكني القائم في حالة متهالكة وشديدة التزاحم، وتم استملاكها من قبل الحكومة لأغراض إعادة التطوير.
استكمالا للمرحلة الأولى من دراسة العاصمة وتنفيذا لقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/رو/177أ/8/2009) المتخذ بتاريخ 11/5/2009م والذي أوصى بمرحلة ثانية لدراسة العاصمة، تم البدء في الدراسة نهاية عام 2010 وقد اقترح المشروع ضمن توصياته أن تتم اعادة تنظيم المنطقة وتحويلها إلى النشاط التجاري كمكاتب مع الخدمات الملحقة وبنفس النسب البنائية والارتفاعات وذلك نظرا لعدم الرغبة في السكن الخاص داخل المدينة، بالإضافة إلى تميز المنطقة في الاستعمالات التجارية.
وبالتالي فقد أكدت الدراسة على توصيات المخطط الهيكلي بتطوير المنطقة على أن يتم هدم وإعادة بناء المنطقة السكنية الرئيسية وإنشاء مجموعة واسعة من المباني السكنية العالية الجودة والمرتفعة التي تقع فوق قاعدة من الاستعمالات المختلطة التجارية والترفيهية في منطقة المركز وحول الساحة العامة الرئيسية (البلازا).
كما أنه ستتم إعادة تنمية منطقة الصوابر لكي تجذب رجال الأعمال من الطبقة الشبابية العاملة عن طريق اقامة مشروع سكن استثماري عالي الجودة يحتوي على موافق ومحلات تجارية.
وأضاف انه يتطلب المخطط الجديد لمنطقة الصوابر هدم المباني السكنية القديمة وإنشاء مشاريع سكنية عالية الجودة ومتعددة الاستعمال، كما انه سوف يتم فتح المنطقة اكثر مع باقي المدينة باستحداث طريق جديد يصل بين الجانب الشرقي والغربي لها، وهذا الطريق مصمم لاستقطاب المشاريع التجارية داخل المنطقة وإعادة احيائها.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المخطط الجديد يوصي بالتفاف المباني السكنية الجديدة والمجمعات التجارية حول حديقة عامة كبيرة لخلق مكان مرغوب للمعيشة داخل المدينة كما هو متبع في تخطيط المناطق السكنية الموجودة في المدن الحديثة، وتتلخص ملامح التطوير في التالي:
- السماح بالاستعمالات والأنشطة التجارية للبيع بالتجزئة بنسبة لا تتجاوز 10% من اجمالي مساحة الارضية الترويحية والمجتمعية، وتكون هذه الاستعمالات بالدور الارضي والاول فقط من المباني السكنية لخدمة السكان والمباني المحيطة.
ـ يبلغ عدد الوحدات السكنية (الشقق) ضمن التنمية المقترحة بمنطقة الصوابر حوالي 1.412 شقة بالابراج السكنية (السكني) على أن يتم الالتزام بالارتفاعات من 12 إلى 40 دورا وحسب الارتفاعات المقررة باستراتيجية توزيع الارتفاعات.
ـ البلوكات السكنية تتجمع حول مساحات مفتوحة وبلازا حيث يمكن للانشطة أن تخرج من المنصات التجارية والترفيهية مثل حدائق المقاهي، المطاعم.
ـ أحد المكونات الرئيسية للتصميم العمراني لمنطقة عمل الصوابر خلق وصلة من الشرق الى الغرب من خلال القطعة. وسيوفر هذا الطريق العابر لمركز اعادة التنمية لمنطقة العمل رؤية واتصالا أكبر وبالتالي تحسين الجاذبية. وقال ان مفتاح النجاح للتطوير بالمنطقة:
ـ تغيير جذري في مظهر وطبيعة المنطقة، سواء من الانفتاح في المنطقة لتصبح أكثر ارتباطا بالشوارع المحيطة الناحية المادية والبصرية. وهذا يشمل وصلات المشاة والسيارات.
ـ تطوير الشقق الراقية المعززة بمرافق البيع بالتجزئة.
ـ توفير المرافق الرياضية والترفيهية ذات الجودة العالية لاستخدام الشاغلين.
ـ تجديد وتحسين المحيط الخارجي لحدود المنطقة، حيث إن حالتها سيئة ومتدهورة مثل المنطقة المركزية، وينبغي تشجيع التحسينات لتكملة إعادة التطوير للمنطقة المركزية.
ـ ينبغي دعم كل ما سبق من خلال استثمارات كبيرة في المساحات والمناطق. ورفع مستوى الشوارع وممرات المشاة والمساحات المفتوحة، العامة.
ـ هذا كما تجدر الإشارة إلى انه قد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م أ/355/13/2011) المتخذ بتاريخ 11/7/2011 والذي يقضي بـ:
«الموافقة على إصدار صيغ استملاك لمجمع الصوابر وفق ما جاء بكتاب مدير عام البلدية رقم (أ.ت/الصوابر/8615) المؤرخ في 11/7/2011» مرفق نسخة.
وانه تم الانتهاء من «دراسة الخطة العمرانية لمدنية الكويت 2030» في أكتوبر 2012، وصدر بها قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/171/11/2013) بتاريخ 26/9/2013 والذي ينص في البند الثامن منه على الموافقة على نتائج مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 والمخطط المحلي لمدينة الكويت 2030 ومناطق العمل الواردة بالمشروع.
وأشار المحيلبي الى أن هناك مواقع ستظل ولن يتم التعرض لها، وتم تقديم مقترح لتوزيع الأراضي لتطويرها لتصبح جاذبة، وكانت الدراسة باستملاك قسيمة وجزء من قسيمة أخرى لإنشاء طريق يخفف الحركة المرورية، مؤكدا أن هناك قرارا من المجلس البلدي لتطوير منطقة الصوابر.
وقال المحيلبي إن التوجه هو على الاستعمال المختلط ومنها سكن وخدمات، وعمل أبراج تحتوي على مكاتب إدارية وسكن استثماري لمساعدة سكان المنطقة وتوفير حاجاتهم، مشيرا الى أن هناك قرارا مبدئيا من المجلس البلدي باعتماد هذا الاستعمال.
كما أن جميع الوزارات شاركت في الدراسات ومنها الادارة العامة للمرور، وقد أثبتت هذه الدراسات أن المدينة تعتبر من أقل المدن في دخول السيارات، وان منظر الصوابر حاليا من أسوأ المناظر في البلاد لوجود العزاب وغيرها من السلبيات، ولذلك قمنا بعمل سكن مختلط وتوفير جميع الاحتياجات مع عمل التجميل.
من جهته، دعا محافظ العاصمة ثابت المهنا الى ضرورة الأخذ بالحركة المرورية للمنطقة وخصوصا أنه يدخل الدائري الاول حوالي 35 ألف سيارة كل ساعة، مؤكدا أن منظر المنطقة غير جاذب للمستثمرين.
وقال انه مع تطوير المنطقة والقضاء على المناظر السيئة الموجودة، وأن مقترحات بأن يتم تحويل الموقع الى مركز مالي وتجاري، داعيا إلى ضرورة عمل دراسات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الاشغال.
مشيرا الى أن جميع المشاريع التي يتم طرحها في المحافظات يتوجب عرضها على المحافظ للاطلاع على الخطط التنفيذية.
من جانبه، أكد د.حسن كمال على أهمية منطقة الصوابر وهناك 18 عائلة لا يريدون الخروج من شققهم، مشيرا الى أن تنبؤات المخطط الهيكلي في عمل المخططات لم تكن صحيحة أو دقيقة وخصوصا في أعداد السكان، ولذلك لابد من مراجعة المخططات. وقال ان الصوابر والمباركية وشارع عبدالله الاحمد كلها مناطق مرتبطة ببعضها ولابد من أن تكون هناك نظرة شاملة التطوير وتتم بناء على المتغيرات السكنية مع ضرورة الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة والذي صدر مرسوم عليه كما يحصل حاليا في تغيير بعض الاستعمالات، مشددا على ضرورة البدء في التصميم الصحيح.
من جهته، أوضح العضو د.منصور الخرينج أن البلدية تسير بالمخطط الهيكلي بطريق، والوزارات الاخرى تسير بطريق آخر، مشيرا الى وجود مشكلة مواقف السيارات في العاصمة وكان يتوجب عمل دراسات متكاملة لإيجاد مواقع للمواقف.