إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعت وزارة المالية البلدية الى تخفيض المصروفات الجارية دون المساس بخطة التنمية.
وقال كتاب وزارة المالية المرسل للبلدية بخصوص مشروع ميزانية السنة المالية 2017 - 2018:
في ظل تفاقم مشكلة استمرارية انخفاض أسعار النفط والذي يعتبر المحرك الرئيسي والوحيد للنشاط الاقتصادي للكويت وما ينتج عنه من إيرادات ينمي المعدل الاقتصادي للدولة، إلا أن عدم استقرار الأسواق العالمية وتذبذب في أسعار النفط بمعدلات انخفاض مستمر يصاحبه تأثير سلبي على الميزانية العامة للدولة.
وتجسيدا لاهتمام وزارة المالية بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي وتحقيق الغاية المنشودة، فقد تمت دراسة مشروع ميزانيتكم للسنة المالية وفقا لاحتياجاتكم اللازمة لتسيير الأعمال المناطة بجهتكم، آخذين بالاعتبار سقف المصروفات الموضوع لدى وزارة المالية للسنة المالية المشار اليها أعلاه لكل الجهات الحكومية.
وتود الوزارة بهذا الشأن بيان أن التقديرات المرفقة تمثل السقف الأعلى لجهتكم مقسمة على أبواب الميزانية، على أن يتم تزويدنا برؤيتكم عن مدى إمكانية تخفيض المصروفات الجارية والرأسمالية دون المساس بأوجه الإنفاق الاستثماري وما يتعلق بخطة التنمية، على أن يتم الأخذ بالاعتبار أنه تم دراسة مشروع الميزانية 2018/2017 وفق هيكل رموز الميزانية كما هو معمول به وفق تعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) مع مراعاة الآتي:
٭ توزيع تقديرات وزارة المالية للسنة المالية 2018/2017 لكل الانواع على مستوى كل برنامج تم تحديده لجهتكم وفق التميز الجديد المبين في التعميم المشار اليه أعلاه.
٭ الالتزام بالتصنيف الوظيفي الجديد المحدد لكل برنامج كما تم اعتماده من قبل وزارة المالية وفق التعميم المشار اليه أعلاه.
علما أنه سيتم اعداد المذكرة التفسيرية من قبلكم في حال عدم تخفيضها في مشروع ميزانيتكم للسنة المالية 2018/2017 بناء على كل من البرنامج والوظيفة لكل نوع يقابلها المبالغ الواردة في الجداول المرفقة.
كما نود لفت انتباهكم الى أن أي خطأ في تقسيم المبالغ وفق مقاطع هيكل رموز الميزانية الواردة في التعميم السابق ذكره تتحمله الجهة.