- ضرورة الالتزام بالضوابط وعدم الاستغلال التجاري للمساحات المخصصة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية تخصيص مساحة 207 آلاف متر مربع لكل مصنع ضمن مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها لاستغلالها مساحات للتشوين.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الذي ستبحثه اللجنة الفنية: بالاشارة الى الموضوع اعلاه وبناء على مشروع معالجة النفايات الانشائية والاستفادة منها والذي قامت بلدية الكويت بطرحه على شركات القطاع الخاص لتنفيذه طبقا لنظام الـ B.O.T حيث صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف2/19/1/2000 بتاريخ 17/1/2000 والذي يقضي بالموافقة على إسناد موقعين للمشروع لكل من شركتي ....،....، حيث تم تخصيص موقعين بمساحة 50.000م2 لكل مصنع وذلك ضمن الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي بمساحة 1كم×1كم في منطقة جنوب الدائري السابع، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف15/144/6/2001 المتخذ بتاريخ 27/3/2001.
هذا، وقد تقدمت كل من شركتي التدوير ومنذ عام 2007 بالعديد من الطلبات الى بلدية الكويت للموافقة على تخصيص ارض للتشوين بواقع 207.400م2 لكل مصنع، وذلك بسبب حجم النفايات الكبير الذي يتم استقباله في مصنع الشركتين حيث ان كميات النفايات الانشائية الناتجة في الكويت كبيرة جدا اذ تقدر بحوالي 16.600 طن/اليوم بما يعادل 6 ملايين طن/السنة، وهذه الكمية تتجاوز القدرة التشغيلية لمصنعي التدوير وهي 2000 ـ 2500 طن/اليوم لكل مصنع.
وبناء عليه، قامت بلدية الكويت باتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، حيث صدر بتاريخ 3/9/2013 قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/م.أ/80/7/2013 بالموافقة على زيادة المساحة المخصصة لمصنعي التدوير شريطة الالتزام بالإجراءات المتبعة بوزارة المالية (ادارة املاك الدولة).
الا ان الشركتين امتنعتا عن توقيع عقدي استغلال هذا المساحة مع وزارة المالية، وذلك بسبب القيمة الايجارية الكبيرة للزيادة في المساحة (ثلاثة دنانير على المتر المربع الواحد سنويا اي حوالي 600 ألف دينار سنويا)، والتي ستؤثر بالسلب على معطيات المشروع المالية.
وبناء على كتاب وزارة المالية بشأن قرار لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية رقم 8 لسنة 2015 بتاريخ 9/9/2015 بشأن مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها، حيث رأت اللجنة توافر شروط المنفعة العامة وأوصت بالموافقة على الأخذ برأي الفتوى والتشريع بإبرام عقدي ايجار مستقلين منفصلين عن العقدين الأصليين لكلا المستثمرين لتشوين الأنقاض على النحو الوارد برأي الفتوى والتشريع، مع أخذ موافقة الجهات الرقابية قبل توقيع العقد.
وجاء قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي بالموافقة على التخصيص شرط الالتزام بما يلي:
1 ـ ابرام عقد مع وزارة المالية.
2 ـ عدم الاخلال بالقواعد المقررة للتعامل مع الشركتين عن مخالفات التشوين على تلك المساحة في الفترة السابقة على صدور قرار التخصيص بها حفاظا على حق الدولة في التعويضات عن تلك الاعمال المخالفة.
3 ـ حفظ حق البلدية في اي مطالبات او مستحقات او تعويضات من قبل الشركتين المذكورتين عن الفترة السابقة على صدور القرار والمقيد عنها قضايا ضد الشركتين.
4 ـ عدم الاستغلال التجاري لأي من المساحات المخصصة.
5 ـ الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بمواقع التشوين.
6 ـ التعهد بازالة وتنظيف الموقع عند انتهاء المشروع او متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.