إعداد: بداح العنزي
[email protected]
ثمـن وزيــر الأوقــاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة التي بذلها فريق المحامين في الادارة القانونية ببلدية الكويت والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت في العديد من القضايا التي تجاوزت مليون دينار كويتي خلال الشهر الجاري.
وأوضح الجبري أن هذا الإنجاز في صدور الأحكام النهائية لصالح البلدية جاءت بفضل التعاون المثمر لديوان المحاسبة مع البلدية والتي أثمرت تذليل جميع الصعاب التي واجهت الإدارة القانونية بشأن الحصول على كافة المستندات والمعلومات التي طلبها إعداد الدفاع امام المحكمة، مؤكدا أن توجيهاته كانت واضحة لفريق المحامين في البلدية بالاهتمام بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة والأخذ في الاعتبار بكل الملاحظات مهما كانت لتفاديها، لافتا الى جهد الفريق القانوني المميز الذي تكلل بكسب قضايا تتجاوز مبالغها المليون دينار وهو إنجاز يتمثل في استيفاء جميع المبالغ والمستحقات الصادرة لصالح البلدية يجعل المسؤولية مضاعفة للمحامين في الادارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
من جهة أخرى وفي إطار رفع مستوى أداء الإدارة القانونية وتنفيذ الخطط الخاصة بها من خلال نقلها إلى المبنى الجديد بمنطقة المرقاب شارع السور مقابل برج جاسم في اكتوبر المقبل، حيث إن المبنى الجديد يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع ومسطح بناء 2000 متر مربع بتسعة طوابق حيث تم الانتهاء من المبنى وتم تسليمه لإدارة الإنشاءات ببلدية الكويت وحاليا بمرحلة التأثيث، حيث تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية للإدارة القانونية عبر استخدام كافة التقنيات الحديثة من توفير أجهزة كمبيوتر وأرشفة إلكترونية للإدارة القانونية وربطها مع كافة الوزارات ذات الصلة مع الإدارة القانونية وخاصة وزارة العدل، وكذلك إدخال المواقع القانونية الالكترونية ذات الكفاءة العالية كعامل أساسي لجلب المعلومات وفق آخر التشريعات الصادرة بهذا الشأن، ورفع مستوى أداء الإدارة القانونية، من خلال نقل الملفات الكترونيا بشبكة داخليا وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، مع تراسل الكتروني مع كافة القطاعات، أصدر الجبري العديد من القرارات التي من شأنها ضخ الدماء الشابة في معترك العمل وتكليفهم بالمهام التي تلبي طموح الكوادر الوطنية الشابة تزامنا مع اختيار الكويت عاصمة للشباب، حيث تأتي هذه الخطوة لتطبيق جميع الخطط التي من شأنها النهوض بالإدارة القانونية وتطويرها.
وفي هذا السياق قال الجبري: اعتمدنا 5 خطط إلكترونية خاصة بتطوير الإدارة القانونية في البلدية عن طريق ربطها آليا مع وزارة العدل لإنجاز العديد من الأعمال القانونية بشكل دقيق وسريع ويزيل العوائق، إضافة إلى تزويد الإدارة القانونية بما تحتاجه من مواقع الكترونية ذات الصلة في آخر التطورات في مجال التشريعات الحديثة.
وأوضح أن هذه المشاريع تم انجازها من قبل قطاع مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية والإدارة القانونية، كما كلفنا المحامي نايف المطيري من الإدارة القانونية للقيام بتنسيق العمل والمتابعة ورفع تقارير دورية بشأن تطبيق الخطط المعتمدة.