أعلن مدير فرع بلدية الفروانية م.أحمد الهزيم عن تحقيق الأجهزة الرقابية بفرع البلدية للعديد من الإنجازات الملموسة على مستوى الرقابة الصحية وتراخيص الخدمات البلدية وجميع المجالات المتعلقة بالنظافة العامة والرقابة الغذائية والمتابعة الهندسية خلال شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أعدته ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن النشاط الذي تقوم به مختلف الأجهزة الرقابية بالبلدية حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ ما يلزم بحق المتجاوزين لقوانين وأنظمة البلدية.
وفي هذا السياق قال الهزيم: بلغ عدد المحلات التي تم التفتيش عليها من قبل المفتشين الصحيين بمراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 350 محلا، وأسفرت عن تحرير 89 مخالفة واتلاف 60 طنا من المواد الغذائية.
واضاف: بلغ عدد المذبوحات بالمسلخ التابع لفرع بلدية المحافظة من الخراف العربية والاسترالي والماعز والأبقار والجمال 25867 رأسا، الى جانب إتلاف 602 رأس لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقال: قامت مراقبة المحلات والإعلانات بإزالة 801 إعلان مخالف وتحرير 11 مخالفة، لافتا الى أهمية التقيد باللوائح والأنظمة التي نصت عليها لائحة الإعلانات، فيما قامت ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتوجيه 400 إنذار و333 تعهدا ورفع 148 سيارة مهملة وتحرير 97 مخالفة الى جانب قيام مراقبة إشغالات الطرق بإنجاز وتجديد 24 ترخيصا برسوم بلغ قدرها 5748 دينارا.
وعن انجازات ادارة تراخيص الخدمات البلدية ذكر ان مراقبة تراخيص الخدمات قامت بإنجاز 508 تراخيص وتجديد 1102 ترخيص برسوم بلغ قدرها 11665 دينارا، فيما قامت مراقبة تراخيص الاعلانات بإنجاز 123 ترخيصا وتجديد 237 ترخيصا برسوم بلغ إجماليها 27008 دنانير.
وتابع: كما قامت مراقبة البناء بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بإنجاز 432 معاملة شملت التعهد والإشراف وتوكيل المقاول وإنهاء الإشراف وإيصال التيار الكهربائي وخط الهاتف وشهادات لمن يهمه الأمر، فيما قامت إدارة السلامة بإنجاز 179 معاملة شملت رخصا للسكن الخاص والتشوين وقطوعات الطرق وشهادات السلامة لجميع المشاريع وتسلم الكفالة المصرفية والإفراج عنها.
وعن انجازات فريق الطوارئ بالمحافظة قال الهزيم: لقد تمكن الفريق من ضبط 12 بائعا متجولا وتحرير 191 مخالفة ومصادرة 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و250 اسطوانة سي دي، الى جانب ازالة 68 إعلانا مخالفا و7 تعديات على أملاك الدولة فيما بلغ عدد المحلات التي تم غلقها إداريا 5 محلات.