قدم عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي سؤالا بشأن الحكم الصادر ضد البلدية بشأن اغلاق سوق الطيور.
وقال البغيلي في سؤاله: بالإشارة الى الحكم المذكور اعلاه والقاضي بإلغاء قرار البلدية بفرض رسم قدره 3 دنانير على المدعين مع ما يترتب على ذلك من آثار فرضها لإعادة فتح محلاتهم وتمكينهم منها وإلزام البلدية بأن تؤدي للمدعين مبلغ الف دينار لكل واحد منهم عن الاضرار التي لحقت بهم والزام البلدية بالمصروفات ومبلغ الف دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، فإننا نتقدم بالسؤال الآتي: ما الجهة المسؤولة في البلدية التي اتخذت القرارات التي ألغاها القانون المذكور وقيمة المبالغ التي حكم بها والجهة التي تتحملها؟
مدى خضوع القرارات التي تتخذها ادارات البلدية المختلفة قبل اصدارها للقنوات القانونية وموافقتها للنظم واللوائح.