أبدى رئيس اللجنة الفنية م.عبدالله العنزي امتعاضه من التصريح الصحافي الذي اطلقه ممثلون عن جمعية المهندسين يزعمون فيه غياب الدراسة العلمية والرأي الفني الهندسي، ونصبوا أنفسهم كحكم للخلاف الحاصل للموافقة على لائحة الزراعة، مع استغرابه عن سكوت الجمعية طوال الفترة الماضية مع العلم ان من وضع هذه اللائحة هو المجلس البلدي السابق وكان رئيس الجمعية آنذاك عضوا في المجلس البلدي.
وقال: من المفترض ان اللمسات الفنية والهندسية حاضرة في اللائحة التي اقرت في هذا الوقت والتي يشوبها فعليا الكثير من أوجه القصور الفنية والادارية ولم تراع القضايا الاجتماعية والنفسية والبيئية التي ينادي بها الآن ممثلو الجمعية.
وأضاف: اننا اذ نؤكد ان اعضاء المجلس البلدي الحالي وضعوا نصب اعينهم المصلحة العامة للدولة مراعين جميع الجوانب الفنية والقانونية والبيئية من غير محاباة ولا استعجال، حيث ان تعديلاتنا على هذه اللائحة جاءت من باب الحس الوطني والأمانة الملقاة على عاتق الاخوة والاخوات الاعضاء، حيث تم عقد ورش عمل بحضور المسؤولين في لجنة الازالات والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والتجمعات الأهلية والمدنية اصحاب الاهتمام، وحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي، مشيرا الى انه تم الخروج بتوصيات عرضت بالتالي على البلدية والجهاز التنفيذي وجاء الرد بعد انتهاء شهرين برفض ما جاء في هذه التوصيات.