طلب وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان من المجلس البلدي تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة المياه في منطقة المنقف وذلك في منطقة جنوب الصباحية.
وقال د.الشريعان في كتابه الى رئيس المجلس البلدي بالإشارة الى كتاب البلدية بتاريخ 23/12/2009 وبخصوص الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم علما أن الموقع المقترح من قبلكم لكتابكم لا يتناسب مطلقا مع متطلبات إنشاء محطة من حيث المساحة، وكذلك من حيث الموقع المقترح، كونه يقع على دوار وشارعين رئيسيين في المنطقة مما ينتج عنه مشكلات لا حصر لها أثناء تشغيل المحطة بهذا الموقع.
لذا، نرجو منكم تخصيص موقع آخر بديل طبقا لما يلي:
> ان تكون مساحته كافية لإنشاء محطة تعبئة مياه ويناسب متطلبات المحطة والمرافق الملحقة بها كما هو متبع مع مساحات المحطات الأخرى.
> أن يكون الموقع ذا انسياب للحركة المرورية وذلك للحد من العقبات التي تواجه كعرقلة للسير والزحام أو أي مشكلات مستقبلا.
كما نرجو التكرم بالموافقة على طلبنا حتى نستطيع تقديم خدماتنا للمستهلكين على الوجه الأكمل تلافيا للمشكلات السابقة بالنسبة للمحطات ذات المنشأ القديم.
كما طلب الشريعان في كتاب آخر تعديل وتوسعة مدخل ومخرج محطة المياه في منطقة الصليبخات وقال في كتابه: بالإشارة الى كتاب بلدية الكويت بتاريخ 23/12/2009 والى كتاب الوزارة بتاريخ 6/8/2009 والموجه الى وكيل وزارة الداخلية، ولتفادي الزحام الذي تسببه تناكر المياه المتجهة الى محطة تعبئة المياه في منطقة الصليبخات، نرجو التكرم بالموافقة على ما يلي:
> تعديل المدخل والمخرج كما هو موضح في المخطط.
> اضافة حارة للطريق المؤدي الى شارع الجهراء لدخول وخروج التناكر في حركة انسيابية تتلاءم وحركة المرور.
> استحداث ساحة كافية لتغطية المخرج المؤدي لشارع الجهراء بحيث تسهل خروج التناكر وتحد من الزحام خصوصا في الطريق التخديمي.
واننا إذ نحيطكم علما بأن المحطة الجديدة في منطقة شرق أمغرة هي البديل عن محطة تعبئة الصليبخات قد تم طرحها بمناقصة تحت رقم (و ك م/54/2009-2010) ويستغرق تنفيذها وانشاؤها ودخولها الخدمة التشغيلية 3 سنوات لذلك فإن الوضع في المنطقة بحاجة ملحة وشديدة لعمل تعديل وتوسعة لمدخل المحطة القائمة حاليا ومخرجها ونظرا لكثرة شكاوى مواطني المنطقة من هذا الزحام وعرقلة السير فإننا نهيب بسرعة الموافقة على تعديل وتوسعة مدخل ومخرج محطة الصليبخات لتخفيف معاناة المواطنين والتيسير عليهم.
واقرأ ايضاً:
البلدية أقرت موقعاً لمبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة
جولات تفتيشية