أعلن الرئيس السنغالي عبدالله واد، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال السنغال، ان دكار «استعادت» اعتبارا من امس «جميع القواعد» العسكرية الفرنسية في البلاد، التي تعد واحدة من ثلاث منشآت عسكرية دائمة لباريس في افريقيا.
وأتى هذا الاعلان الذي يعتبر رمزيا للغاية مساء امس في اطار خطاب الى الامة عبر الاذاعة والتلفزيون، في الوقت نفسه الذي وصل فيه وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو الى دكار للمشاركة في عروض عسكرية بمشاركة القوات الفرنسية امس.
وكانت عاصمتا البلدين اتفقتا في فبراير على اغلاق هذه المنشآت التي تضم نحو 1200 جندي. وتريد باريس ان تنشئ بدلا عنها «قطب تعاون عسكري ذا توجه اقليمي» لكن مع 300 عسكري فقط.
وأعلن الرئيس السنغالي في مستهل خطابه امس «هذه السنة ستكون مختلفة عن غيرها».
وذكر: «في الواقع بعد استقلالها الرسمي وافقت حكومتنا في تلك الحقبة على ان تكون للقوة المستعمرة السابقة على ارضنا قواعد عسكرية، برية وجوية وبحرية».
واستطرد «مع مر السنين بدا هذا الوضع غير لائق واثار في الغالب شعورا لدى شعبنا، خصوصا الشبان والكوادر والجيش بان الاستقلال غير مكتمل».
وأضاف «اعلن رسميا ان السنغال ستستعيد اعتبارا من اليوم (امس) في الرابع من ابريل جميع القواعد (العسكرية) على ارضنا التي كانت تحت سيطرة فرنسا، وتعتزم ممارسة سيادتها عليها».
وسرعان ما جاء رد الفعل من باريس حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لوران تيسير لوكالة «فرانس برس»: «ان المحادثات متواصلة»، موضحا انها تتناول «اشكال التعاون لاسيما فيما يتعلق بالابقاء على قوة عسكرية فرنسية صغيرة».
وأضاف المتحدث ان القوة العسكرية ستكون بـ «شكل قاعدة عملانية للتعاون ذات توجه اقليمي» وستكون نتيجة ما «يتفق عليه مع السنغال».
وأوضح مصدر فرنسي في دكار «ان سيادة (دكار) قائمة فعلا لأن السنغاليين هم الذين يملكون (هذه القواعد)، فهذه الاراضي لا تعود الى فرنسا» خلافا لـ «الملكيات» الديبلوماسية المتمثلة بسفارة مثلا.
لكن تساؤلات عديدة لاتزال مطروحة: ما التأثيرات الملموسة للاعلان السنغالي اعتبارا من امس على الجنود الفرنسيين المتمركزين في دكار؟ هل ان ذلك سيسرع رحيلهم؟ اي شكل سيتخذه من الآن فصاعدا التعاون العسكري بين البلدين؟