طالبت الكويت أمس مجلس حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون وحماية حقوق الإنسان التي تنتهك في الأراضي الفلسطينية من جانب السلطات الإسرائيلية التي لا تلتزم بالقرارات الدولية ذات الصلة.
ووصفت الكويت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ممارسات السلطات الإسرائيلية بأنها تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
وقال المستشار بالبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف طلال المطيري «ان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية المتجهة الى قطاع غزة و يعتبر وثيقة جديدة مهمة تؤكد لنا انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي الإنساني».
وأوضح «نبين لكم مجددا أن الأفراد الذين قاموا بتنظيم قافلة أسطول الحرية كانوا يؤدون مهمة إنسانية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الذي يعيش تحت وطأة ظروف غير إنسانية وهذا ما أكد عليه التقرير المذكور على الرغم من تبرير السلطات الإسرائيلية بأن هذا الحصار يأتي لدواع أمنية لكن للأسف يذهب ضحية هذا السلوك غير الإنساني العديد من الأطفال والنساء وكبار السن لعدم توافر الاحتياجات الأساسية».
وأكد المستشار المطيري أن التقرير «كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية ومثل هذا السلوك الذي لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى».
كما شدد على إدانة الكويت «قيام السلطات الإسرائيلية بمنع خبراء مجلس حقوق الإنسان من دخول أراضيها والتحقيق مع السلطات المسؤولة مباشرة عن هذا الاعتداء السافر ونطالب بتحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم».
وأضاف أن الكويت تعبر عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلتها لجنة تقصي الحقائق بإعداد تقرير موضوعي ومهني ومستقل بشأن هجوم القوات العسكرية الإسرائيلية على «أسطول الحرية» في أواخر مايو الماضي ما أسفر عن مقتل عدد من النشطاء المشاركين في القافلة التي كانت تقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.