اكد مصدر ديبلوماسي بالكويت ان هناك اصرارا من الجانبين الكويتي والعراقي على حسم جميع الملفات العالقة بين البلدين.
وقال المصدر في تصريح لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط امس ان اللجنة الكويتية ـ العراقية ستجتمع خلال الاسابيع المقبلة لبحث تلك الملفات مشيرا الى ان مسؤولي الخارجية في البلدين انتهوا من تحديدها مع القضايا التي سيتم التطرق اليها، كاشفا عن ان هناك تعليمات عليا للانتهاء من حسم كل هذه الملفات كي لا تكون سببا في تعكير صفو العلاقات بين البلدين بين الحين والاخر.
واوضح المصدر ان ابرز هذه الملفات تلك المتعلقة بصيانة العلامات الحدودية واعطاء الضوء الاخضر لترسيم الحدود البحرية، واعادة ما تبقى من الممتلكات الكويتية الحكومية، اضافة الى الممتلكات الخاصة التي استولى عليها النظام العراقي المخلوع، واعلنت بغداد مؤخرا استعدادها لارجاعها الى اصحابها.
ولفت المصدر الى ان لقاءات المسؤولين الكويتيين والعراقيين، التي تمت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الاخيرة تطرقت الى ضرورة الانتهاء سريعا من حسم تلك الملفات خاصة المتعلق منها بقرارات اممية ذات صلة بالاحتلال العراقي الغاشم.
واضاف المصدر ان تعهدات الرئيس العراقي جلال طالباني بالالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات الثنائية وضرورة حسم ما تبقى من امور عالقة خلال العام الحالي، اضافة الى ترحيب واستعداد الكويت المماثل، كل ذلك سيعطي دفعة الى الامام في عمل اللجنة المشتركة بين البلدين لحسم جميع الملفات العالقة بينهما.
واشار المصدر الى ان مطالبات بعض الاحزاب السياسية العراقية لعرض موضوع صيانة العلامات الحدودية على البرلمان العراقي قبل اقراره من اللجنة المشتركة لن تغير من الامر شيئا بالنظر الى كن تلك القرارات محسومة دوليا، وتمت باعتماد الحكومة العراقية ولا يمكن الاعتراض عليها.