تستضيف وزارة العدل الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية في دورتها العادية للعام 2010 في 20 الجاري وتستمر يومين حيث تترأس الكويت ممثلة في وكيل محكمة التمييز المستشار محمد بوهندي رئاسة المحكمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
وقال المستشار بوهندي في تصريح صحافي أمس ان هذه المحكمة تتبع جامعة الدول العربية وتمثل ضمانة حقيقية للاستثمار العربي وقيام قضاء عربي يؤمن بالنزاهة والعدالة وانبثقت عن الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية عام 1980 وصادقت عليه 21 دولة عربية ومن ضمنها الكويت.
وأضاف ان المحكمة نواة لمحكمة العدل العربية وهي جهاز قضائي تابع للجامعة العربية لتسوية النزاعات الناتجة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة مشيرا إلى ان لهذه المحكمة نظاما أساسيا بدأ العمل به منذ عام 1985.
وذكر ان المحكمة ستكون لها مساهمات كبيرة في إنجاح العمل العربي المشترك من خلال دورها في حل النزاعات والخلافات التجارية والاستثمارية العربية وانطلاقة جديدة لعمل عربي مشترك يسعى لحماية رؤوس الأموال العربية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي.
وأعرب بوهندي عن أمله في ان يكون اجتماع الجمعية العامة في البلاد دافعا للتعريف بها بين الجهات العاملة في مجال القانون والمستثمرين والخدمات التي تؤديها وتفعيل دورها وتحقيق أهدافها العدلية السامية التي أنشئت من اجلها.