قال رئيس محكمة الاستثمار العربية ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد بوهندي ان محكمة الاستثمار العربية «تعد نواة ومقدمة لانشاء محكمة العدل العربية التي نأمل اقرارها بأقرب وقت ممكن». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المستشار بوهندي مساء امس بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور المستشارين اعضاء المحكمة من ممثلي الدول العربية.
وأضاف بوهندي ان المحكمة هي هيئة قضائية منبثقة عن جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي العربي وعن الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية العام 1980 التي صادقت عليها وانضمت اليها 21 دولة عربية بينها الكويت.
وأوضح ان المحكمة مؤلفة من عدد من الاعضاء ترشحهم دولهم بواقع مرشحين اثنين (احدهما اساسي وثانيهما اختياري)، بينما يتولى المجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية اختيارهم وهم عادة من أهل الخبرة والاختصاص في مجال القانون ومستشارين في المحاكم المحلية لدولهم.
وذكر ان المحكمة هي الوحيدة التي تتمتع بقوة النفاذ في الدول الصادرة ضدها الاحكام وبتصديق من المحكمة العربية للاستثمار، مبينا ان المحكمة تسعى الى ابراز دورها بين مواطني الدول العربية والمؤسسات الحكومية والخاصة العربية.
من جانبه، قال المشرف على محكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربية المستشار حسن عبداللطيف ان المحكمة تهدف الى حماية رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية ووفق نظام قضائي خاص.
وأكد عبداللطيف على ما يوليه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للمحكمة من «اهمية كبرى» كونها احدى الركائز المهمة لضمان الاستثمار في الوطن العربي الى جانب ركيزة التحكيم التجاري. واشار الى انه سبق لموسى ان استصدر قرارا من مجلس الجامعة العربية بانشاء موازنة مستقلة لمحكمة الاستثمار العربية بهدف تأكيد استقلاليتها قضائيا وماليا واداريا. وشكر عبداللطيف للكويت ممثلة بوزارة العدل استضافتها للمرة الاولى اعمال الدورة الحالية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية ولجميع العاملين جهدهم من اجل انجاح اعمالها.