- المجلس استعرض التقرير النصف سنوي لمتابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطة السنوية
ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح امس في ديوانه بقصر السيف.
وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ د. محمد الصباح بأن سمو رئيس مجلس الوزراء استهل أعمال الاجتماع المشترك بكلمة عبر فيها عن عميق التقدير والاعتزاز بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التصدي للقضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين مشيدا بروح المسؤولية والعمل الجاد الذي يشكل نموذجا طيبا للتعاون المأمول بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة فيما يخدم المصلحة العامة كما رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر بمناسبة صدور مرسوم بتعيينه عضوا بالمجلس مؤكدا جدارته بهذه الثقة الغالية وانه سيكون اضافة جيدة للمجلس وتحقيق أهدافه السامية.
وأضاف الشيخ د. محمد الصباح أنه جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة التي كلفها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وتقديم الحلول العملية لمعالجتها على نحو جذري شامل.
واستمع المجلسان الى شرح تفصيلي قدمه رئيس اللجنة صالح الفضالة عرض فيه النتائج التي انتهت اليها اللجنة والمقترحات الكفيلة بايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة موضحا الجهود التي بذلت في مواجهة المشكلة عبر السنوات الماضية والأرقام والبيانات الاحصائية المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية موزعة حسب تاريخ أقدم تواجد لكل فرد منهم ومن ثم التوصل لمعرفة حقيقة جنسياتهم الأصلية وكذلك من قاموا بالمبادرة الى تصحيح أوضاعهم القانونية كما تضمن العرض شرحا للتسهيلات والخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لكل من يقيم على أرضها ومنهم المقيمون بصورة غير قانونية والتي تعكس الصورة الحضارية للكويت في حرصها على حقوق الانسان واحترامه وتأمين الخدمات الأساسية لكل المقيمين فيها ومنها ما يتصل بالخدمات الصحية والتعليمية المجانية الى جانب تقديم المساعدات المالية والعينية لمساعدة المحتاجين على مواجهة تكاليف المعيشة وغير ذلك من الخدمات والمزايا.
كما عرض الفضالة على المجلسين تفاصيل الاجراءات المقترحة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وفق الشرائح المختلفة بحسب ظروف ومقومات كل حالة على حدة والتي روعي فيها جميع الاعتبارات الانسانية والأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات المصلحة الوطنية وكذلك الآليات والأدوات المناسبة لتفعيل الحلول المقترحة وانجازها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد ناقش الحضور مختلف الأبعاد المتعلقة بهذه القضية وانعكاساتها المختلفة وقد تقرر اعتماد تقرير اللجنة بما تضمنه من مقترحات وتوصيات على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذ الحلول المعتمدة.
ونوه سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة في اعداد هذا التقرير المتميز برئاسة صالح الفضالة مؤكدا ان انجاز الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة المتشابكة يمثل انجازا وطنيا مهما بما يستوجب تعاون الجميع مؤسسات وأفرادا لانجاز هذا المشروع الوطني المهم.
وعلى صعيد آخر استعرض الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية متوسطة الأجل والخطة السنوية بشأن متابعة ما تم المراحل التنفيذية للمشروعات الحكومية التي تضمنتها الخطة التنموية والمواقف التنفيذية لكل من هذه المشروعات.
واستمع المجلس الى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان تناولا فيه توضيح جميع البيانات المتعلقة بمشروعات الخطة ومكوناتها وملامح التقدم والانجازات التي تحققت في شأنها وأهم المتغيرات المحلية والعالمية وأبرز المؤشرات المكملة للخطة ومتابعة موقف المتطلبات التشريعية والمؤسسية وكذلك المعوقات التي تعرقل الانجاز وسبل معالجتها وقد ناقش المجلسان مختلف الجوانب المتعلقة بمضامين التقرير وقد تم اعتماد التقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011 ـ 2013/2014) والخطة السنوية (2010/2011) تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.