دعا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا امس الى توحيد السياسات الاقتصادية بين دول الخليج باعتبارها تشكل نسيجا واحدا ومنظومة واحدة.
وأوضح في تصريح لـ «كونا» على هامش حضوره أنشطة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 31 المنعقدة في أبوظبي أن من أوجه توحيد السياسات الاقتصادية التمليك العقاري وتوحيد الضريبة على الشركات وكذلك القوانين المتعلقة بالنقل والاقامة للعاملين في القطاع الخاص في الدول الخليجية والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها.
وفي اشارته الى القطاع الأهلي الخاص بالكويت دعا الى تشجيع العاملين في هذا القطاع منتقدا ما وصفه بعدم وجود تشجيع لهم بما يتعارض مع رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وتابع بقوله ان القوانين المتعلقة بالشركات والمستثمر الأجنبي هي بحاجة كذلك الى تطوير وتحديث.
واعتبر ان الانتاجية في المؤسسات الحكومية الكويتية حسب تقرير الامم التحدة الخاص بدول الخليج العربي يضع الكويت في مراكز متأخرة، مشيرا الى ان ذلك يعكس عدم قدرة موظفي القطاع الحكومي على المحافظة على مصالح القطاع الخاص في حال ما تمت مقارنته بدول خليجية أخرى مثل دولة الامارات التي توفر تسهيلات أفضل للقطاع الخاص.
وأفاد بأن السبيل للنهوض بالمواطن الخليجي يأتي أولا من خلال الاهتمام بالتعليم والمحافظة على الثروات الطبيعية والبحث في الطاقة البديلة السلمية للطاقة الكهربائية.