أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أن مناقشة مجلس الأمن الليلة قبل الماضية للتقرير الدوري للسكرتير العام بان كي مون عن مستجدات قضية الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية يؤكد حرص المجلس على تسوية تلك المسائل.
وقال السفير العتيبي في تصريح لـ «كونا» إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بتمديد ولاية ومهام المنسق الدولي المكلف بمتابعة هذه المسائل غينادي تاراسوف مدة ستة أشهر يأتي «قناعة من المجلس بضرورة الإبقاء على مسألتي الأسرى والمفقودين والممتلكات على جدول أعماله إلى أن يتم التوصل إلى النتائج المرجوة وإلى الكشف عن مصير المفقودين». واعتبر ان استماع المجلس لإحاطة من تاراسوف «هو تأكيد على اهتمام المجلس ومتابعته لمدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ قراراته ذات الصلة». وأشار إلى وجـود مؤشرات مشجعة تتـمــثل في قرب تشكيل حكومة عــراقيـة وفي النوايا الطيبة والصـادقة التي أعرب عنها كبار المســـؤولين العراقيــين بوضع الالتزامات المتبـــقية على سلم أولويات الحكـومة الـقادمة.
وأكد أن الكويت «ستبذل ما في وسعها لمساعدة العراق على إنهاء هذه الالتزامات في أسرع وقت ممكن». مضيفا أن اتصالات تجرى باستمرار في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي من أجل إغلاق جميع الملفات والوفاء بكافة الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهو أمر ممكن تحقيقه خلال الأشهر القادمة.
وقال «نحن متفائلون ونشعر بالفعل بوجود رغبة حقيقية وجادة من طرف الأخوة العراقيين لإنهاء الملفات وطي صفحة الماضي وتأسيس علاقات ثنائية وثيقة ترتكز على احترام السيادة والاستقلال ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وعن مسألة خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع قال السفير العتيبي «انها دعوة غلب عليها الطابع السياسي فجميع الالتزامات التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن سواء كانت صادرة تحت الفصل السابع أو السادس هي من الناحية القانونية ملزمة التنفيذ ولا تلغى أو يتم إنهاؤها إلا بعد تنفيذها بالكامل وبصدور قرار بذلك من المجلس».وأوضح أن هناك قرارات صادرة تحت الفصل السابع ستبقى ملزمة ليس للعراق فقط وإنما للكويت أيضا وعلى رأسها القرار 833 الذي ضمن حرمة الحدود الدولية التي رسمتها اللجنة الدولية المعنية بذلك.