وقعت الكويت أمس اتفاقية قضائية وقانونية مع جمهورية كوريا الجنوبية بديوان وزارة العدل، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد وعن الجانب الكوري وزير العدل لي كوي نام، وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية الخاصة بنقل المحكوم عليهم بين البلدين تأكيدا وتعزيزا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يتطلع من خلالها للوصول الى علاقات وطيدة بين البلدين في جميع المجالات وبصفة خاصة بين وزارتي العدل في البلدين، وتحقيقا للهدف الذي تسعى اليه هذه الاتفاقية، وهو تمكين المحكوم عليهم من قضاء مدة عقوبتهم بالسجن أو الحبس أو أي شكل آخر من العقوبات السالبة للحرية، وذلك بغرض تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع الذي ينتمون اليه.
وقد نصت هذه الاتفاقية على عدد من المسائل القضائية منها شروط النقل على الناقل وإجراءات النقل وتنفيذ العقوبة والاحتفاظ بالولاية القضائية وعبور الاشخاص المحكوم عليهم واللغة والنفقات وتسوية المنازعات، ويعود توقيع هذه الاتفاقية الى عام 2007، حيث تم التوقيع على مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين في كوريا الجنوبية واتفاقية تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية، وكذلك التوقيع بالاحرف الاولى على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم، وكان قد صدر مرسوم رقم 205 لعام 2007 بشأن اتفاقية تبادل المساعدة القضائية في المسائل الجزائية ودخلت حيز النفاذ في 9 أبريل 2008، أما اتفاقية تسليم المجرمين فهي الآن معروضة على جدول أعمال مجلس الامة للتصديق عليها.
وحضر توقيع الاتفاقية من الجانب الكويتي وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ومدير ادارة العلاقات الدولية زكريا الانصاري، ومن الجانب الكوري رئيس الادعاء العام الأول وعدد من المدعين العامين وبعض مسؤولي وزارة العدل.