- الماجد: بحث أعمال اللجنة القانونية والقضائية الكويتية ـ المصرية المشتركة
الكويت ـ أ.ش.أ: أجرى الوفد القنصلي المصري برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين السفير محمد عبدالحكم امس سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين في إطار زيارته الحالية للكويت حضرها السفير المصري بالكويت طاهر فرحات والقنصل العام المصري بالكويت السفير صلاح الوسيمي.
والتقى الوفد القنصلي على التوالي مع كل من وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر السديراوي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السفير طلال الفلاح.
وصرح السفير محمد عبدالحكم بأن الحديث خلال هذه اللقاءات تمحور حول مختلف الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية بالكويت ومناقشة وسائل الدعم والرعاية التي يمكن تقديمها لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات الكويتية ذات الصلة، بالاضافة الى بحث شؤون العمالة المصرية بالكويت والعمل على تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لهم.
وقال عبدالحكم في تصريح صحافي ان الجانب الكويتي أشاد خلال هذه اللقاءات بدور الجالية المصرية في الإسهام في عملية التنمية بالكويت. وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير محمد عبدالحكم ان زيارته الحالية للكويت تأتي في إطار توجهات السياسة الخارجية المصرية التي تضع المواطن المصري بالخارج ضمن أولوياتها المتقدمة من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية له سواء عن طريق البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالخارج أو من خلال زيارات المسؤولين المصريين وعقد لقاءاتهم مع نظرائهم بالدول المختلفة للوقوف على أحوال المواطنين المصريين بالخارج ومناقشة أوضاعهم وكيفية تقديم الدعم لهم.
واضاف السفير محمد عبدالحكم بالقول ان زيارته تعكس اهتمام الحكومة المصرية برعاية أبناء مصر المقيمين والمغتربين في الخارج كما تهدف الى تدعيم وزيادة التواصل معهم. بدوره رحب وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد بمساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد عبدالحكم الذي يزور البلاد حاليا برفقة وفد من الخارجية المصرية، حيث تم عقد جلسة مباحثات مشتركة حضرها من الجانب المصري سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طاهر فرحات والقنصل العام المصري صلاح الوسيمي، مؤكدا الماجد متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على صعيد جميع المجالات وبصفة خاصة العلاقات القانونية والقضائية، وقد استعرض الجانبان عددا من الموضوعات القانونية وفي مقدمتها التعاون القانوني والقضائي في ظل الاتفاقية القانونية والقضائية الموقعة بين البلدين في السبعينيات من القرن الماضي والرغبة المشتركة في دعم هذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين، وتطرقت المباحثات الى أعمال اللجنة القانونية والقضائية الكويتية ـ المصرية المشتركة وإنجازاتها وما توصلت إليه في اجتماعاتها الأخيرة وسبل تفعيلها وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتنفيذ ما توصلت إليه.