دعا مشروع اعلان الكويت الذي سيصدر عن القمة الافريقية – العربية الثالثة غدا الاربعاء في الكويت للالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الافريقية والعربية على اساس الشراكة الاستراتيجية، مشددا على تصميم القادة العرب والافارقة للقيام بمعالجة الاسباب الرئيسية للنزاعات واعمال العنف في المنطقتين العربية والافريقية وذلك في اطار ايجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين.
وفيما يلي نص مشروع اعلان الكويت:
«نحن رؤساء دول وحكومات البلدان الافريقية والعربية المجتمعين في قمتنا الافريقية العربية الثالثة في مدينة الكويت، دولة الكويت، يومي 19 و20 نوفمبر 2013 تحت موضوع «شركاء في التنمية والاستثمار».
اذ نعرب عن امتنانا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ما بذله من جهود صادقة لضمان نجاح انعقاد القمة الافريقية ـ العربية الثالثة، واذ نعتقد اعتقادا تاما انه بفضل حكمة سموه المعروفة والتزامه الثابت، ستحرز العلاقات العربية ـ الافريقية تقدما كبيرا في المجالات كافة.
واذ نعرب ايضا عن بالغ امتنانا لحكومة وشعب الكويت على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الفعال الذي هيأ الظروف الايجابية والمواتية لعقد القمة الافريقية ـ العربية الثالثة.
واذ نهنئ الاتحاد الافريقي لاحتفاله بالذكرى الخمسين لانشاء منظمة الوحدة الافريقية - الاتحاد الافريقي ونرحب بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي المهم في تاريخ افريقيا.
واذ نجدد التزامنا بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي وميثاق الدول العربية، وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الاقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإذ نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي الى جانب أهدافنا المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي، وإذ نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز التعاون بين أفريقيا والعالم العربي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدالة والسلام والأمن الدوليين، وإذ ندرك علاقاتنا ومصالحنا المتعددة بحكم الجغرافيا والتاريخ والثقافة، وإذ نعرب عن رغبتنا في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإذ نجدد التزامنا بمواصلة جهودنا في التصدي للتحديات التي تواجه تنشيط وتطوير التعاون الأفريقي ـ العربي وتنظيم اجتماعات آلية متابعته.
وإذ نسترشد بتصميمنا المشترك على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتضامن والصداقة بين أممنا وشعوبنا بغية تحقيق تطلعات شعوبنا لتعزيز العلاقات الأفريقية ـ العربية القائمة على مبادئ المساواة والمصلحة والاحترام المتبادلين.
وإذ نرحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان الأفريقية والعربية في الحفاظ على السلم والاستقرار الى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المنطقتين، إذ نعبر عن بالغ قلقنا ازاء التحديات التي لاتزال قائمة نتيجة النزاعات وانعدام الأمن والاستقرار في بعض أجزاء منطقتينا.
وإذ نأخذ موقفا حازما ضد الإرهاب بكل أشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالمخدرات، والقرصنة والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وإذ نؤكد من جديد تصميمنا والتزامنا بالعمل معا في هذا الصدد.
وإذ نؤكد تصميمنا القوي على التصدي بحزم للأسباب الجذرية للنزاعات والعنف في المنطقتين الأفريقية والعربية بهدف توفير بيئة ملائمة لازدهار ورفاهية شعوب المنطقتين.
وإذ نضع في الاعتبار ان تحديات عمالة الشباب في أفريقيا والعالم العربي هيكلية في المقام الأول، ونقر بالحاجة الى مواصلة الجهود الرامية الى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف الانمائية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015.
وإذ نثني على قرار القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بنسبة 50%، وإذ نقدر دور المصرف في تعزيز التنمية في أفريقيا.
وإذ نرحب بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان الأفريقية الى المفوضية ومختلف مكاتبها الاقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة (سافجراد).
وإذ نلاحظ ان الفجوة الغذائية وانعدام الأمن الغذائي يشكلان عقبة أساسية تؤدي الى تفاقم وضع بعض شرائح المجتمع المستضعفة أصلا.
وإذ نعرب عن دعمنا الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين أفريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، الأمر الذي من شأنه ان يسهم اسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية.
وإذ نذكر اعتماد استراتيجية الشراكة الأفريقية ـ العربية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 خلال قمتنا الثانية في 2010 في ليبيا وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة.
وإذ نعيد التأكيد على الحاجة الى تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإقليمين في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، قد اتفقنا على ما يلي:
1- النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الافريقية والعربية وإقامة علاقات اوثق بين حكومات وشعوب الاقليمين من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة الرفيعة المستوى.
2- تعزيز العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والأفريقية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى في اديس ابابا والقاهرة وبروكسل وجنيف وواشنطن ونيويورك من بين مدن اخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك حيثما كان ذلك ممكنا.
3- دعوة الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين الى ايجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في الاقليمين.
4- دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها.
5- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الأفريقية والعربية لمكافحة الارهاب بجميع اشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد.
6- إعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الامن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله اكثر توازنا اقليميا وفعالية وكفاءة.
7- الدعوة الى انشاء اللجنة الفنية الافريقية للتنسيق والاستراتيجيات الاخرى ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة وتنسيق المهاجرين في المنطقتين من اجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والإعراب من جديد عن ضرورة توفير الامن والحماية الاجتماعية للمهاجرين.
8- طلب قيام جميع الحكومات بوضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية، وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة الى الانواع الأساسية والضرورية من الادوية، وعليه فإننا نؤيد المبادرات الرامية الى ادماج سياسات مكافحة الأمراض الوبائية.
9 ـ دعوة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين الى الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز الزراعة.
10 ـ تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي هذا الصدد تهنئة المملكة العربية السعودية على نجاح استضافتها للاجتماع الوزاري الأفريقي ـ العربي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي في الرياض في 2 أكتوبر عام 2013.
11 ـ تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في الإقليمين.
12 ـ دعوة المؤسسات المالية الأفريقية والعربية والقطاع الخاص إلى العمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الأفريقي مثل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وتلك الخاصة بجامعة الدول العربية مع التركيز على النقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
13 ـ دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التميز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
14 ـ دعوة جميع الحكومات إلى سن القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل.
15 ـ دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادلات الثقافية الرامية إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الأفريقية والعربية.
16 ـ تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج الأبحاث الفنية .
17 ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل بما في ذلك إنشاء هياكل مشتركة وتفعيلها.
18 ـ إنشاء آلية تمويل أفريقية ـ عربية مشتركة لتمويل البرامج والمشاريع والطلب من لجنة التنسيق الأفريقية ـ العربية القيام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية الأفريقية والعربية بتحديد مصادر التمويل وطرق المساهمة وتفعيل وإدارة الآلية.
19 ـ دعوة الاقليمين العربي والأفريقي ومؤسساتهما المالية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإقليمين الى دعم إنشاء وتفعيل الآلية الأفريقية والعربية وتقديم المساعدة المالية والفنية اللازمة لهما.
20 ـ تعزيز المنتدى الإنمائي والاقتصادي الأفريقي ـ العربي لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الإقليمين في عملية الشراكة.
21 ـ دعوة المؤسسات المالية الأفريقية ـ العربية وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين بلدان المنطقتين الأفريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016.
22 ـ دعوة غرف التجارة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الأفريقية والعربية الى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينهما.
23 ـ دعم تنظيم المعرض الأفريقي ـ العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين الإقليمين الأفريقي والعربي والقيام بأنشطة اخرى لتعزيز التجارة.
24 ـ دعوة المجتمع المدني الأفريقي والعربي الى مواصلة الاضطلاع بدوره الإيجابي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمساعدة الإنسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء الفاعلين.
25 ـ تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتيجية الشراكة الأفريقية ـ العربية وخطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016 وكذلك اعلان الكويت بفعالية.
26 ـ ترشيد إقامة المؤسسات الأفريقية ـ العربية لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الأفريقية ـ العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
27 ـ إضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الأفريقية ـ العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الأمانتين.
28 ـ تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة الأفريقية ـ العربية والاتفاق بالتالي على عقد القمة العربية ـ الأفريقية الرابعة في أفريقيا عام 2016.