- قضية الصحراء وطنية ولا يمكن للجزائر أو غيرها التدخل فيها
- المغرب رائد في مجال حقوق الإنسان وإنجازاتنا لا تقارن بعدة دول في المنطقة
- فتحنا مكتباً لإحصاء المهاجرين لدينا لتسوية أوضاعهم حسب معايير محددة
حوار بيان عاكوم
شددت الوزيره المنتدبة لوزير الخارجية المغربي مباركة بوعيدة على ان «قضية الصحراء قضية وطنية مغربية ولا يمكن لأي بلد سواء للجزائر او غيرها ان يتدخل بهذه القضية».
وقالت، في لقاء خاص مع «الأنباء» ردا على سؤال عن سحب البعثة المغربية احتجاجا على رسالة من الرئيس الجزائري تطالب بتوسيع مهمة بعثة المينورسو التابعة للامم المتحدة في المنطقة لتشمل حقوق الانسان، «لم نسحب البعثة وانما تم استدعاء السفير من اجل التشاور وعاد الى الجزائر ولا يمكن للرئيس الجزائري التحدث رغم احترامنا للحكومة وللشعب الجزائري والتدخل في مصير مغربي».
ورأت ان بلادها رائدة في مجال حقوق الانسان المكفولة للجميع شمالا وجنوبا متأسفة لوجود «استعمال سياسي لآلية حقوق الانسان من اجل ابعاد الرأي العام الوطني والدولي من الحل السياسي».
واذ بينت الوزيرة المغربية ان بلادها طرحت في الاجتماع الوزاري العربي ـ الافريقي وستطرح في القمة «اقتراح اقامة شراكة امنية في المنطقة لضمان الاستقرار»، بينت ان المغرب خلال الايام الماضية «فتح مكتبا لاحصاء المهاجرين لتسوية اوضاعهم حسب معايير محددة وذلك لكي يستفيدوا من جميع حقوقهم كمهاجرين وكساكنين في المغرب».
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
كيف ترين مشاركة بلادك في القمة وما الذي ستستفيده المغرب من هذه الشراكة العربية ـ الأفريقية؟
٭ اهنئ الكويت على احتضان المؤتمر ونجاح القمة، فالمغرب له دور كبير في المشاركة الثنائية والثلاثية وله ارادة سياسية كبيرة لتفعيل دوره في هذه القمة العربية ـ الافريقية، ونعرف ان المغرب لديه تجربة كبيرة في العلاقات الثنائية في افريقيا، لكن ايضا له تجربة كبيرة في العلاقات الثلاثية، بمعنى المغرب مع دولة افريقية ودولة عربية او دولة اخرى نظرا لامكانياتنا لاستقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة، مشاريع اقتصادية ومشاريع اجتماعية في المنطقة، وكذلك مشاريع انسانية، لأن للمغرب ريادة في الديبلوماسية الانسانية، ونستحضر هنا نموذجا وقع في مالي مؤخرا والدور الذي لعبه المغرب ليس فقط في الاهتمام بسكان مالي على المستوى الاجتماعي، ولكن ايضا في التأثير وافادة الشعب المالي بالتأثير الثقافي والاجتماعي والروحي، ونعرف اهمية التأثير الروحي في المنطقة ودوره لاعادة الاستقرار للمنطقة.
المغرب له حظوظ لكي يلعب دورا كبيرا في هذه المجالات، وبطبيعة الحال نحن نراهن على نجاح الشراكة العربية ـ الافريقية، لكن ايضا نقول انه من اجل انجاح هذه الشراكة لابد من تقارب الرؤية السياسية ولابد من ازالة جميع العراقيل التي يمكن ان تحول دون انجاح هذه الشراكة.
هل من مشاريع محددة للمغرب ستطرحونها في القمة؟
٭ لدينا افكار واقتراحات، ولاحظنا انه تم اليوم دراسة قرار حول الشراكة الثقافية والدور الذي يلعبه المعهد الثقافي الافريقي ـ العربي واقتراحات المغرب عدة منها اقتراح شراكة امنية في المنطقة واستحضر مشروع المركز الاقليمي للتأطير والتدريب من اجل الامن، وهو مشروع اقليمي على مستوى الساحل، لكن من الممكن ان يكون مشروعا افريقيا ـ عربيا لضمان الاستقرار في المنطقة، وهناك مشاريع اخرى هي وطنية ومحلية من الممكن ان تكون قارية، منها مشروع تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من ناحية الزراعة، وهنا المغرب يعتبر من الرواد في هذا المجال عبر مخطط المغرب الأخضر الذي يستهدف رفع وضعية الفلاحين الصغار، وبالتالي الرفع بالعنصر البشري في المنطقة، وهذا من المشاريع التي يمكن تعميمها في افريقيا وايجاد شراكة افريقية ـ عربية من اجل تمويل هذه المشاريع.
هناك نقطة مهمة ايضا هي ايجاد آلية تنسيق ما بين الشراكة العربية ـ الافريقية، وهنا نتحدث عن عدة صناديق مالية التي يجب تفعيلها ويجب التنسيق بينها من اجل ان نمكن هذه المشاريع كمشاريع البنية التحتية وتهيئة البنية التحتية في افريقيا للنجاح ولتحقيق المنجزات المرغوب فيها.
المشروع الأمني
هل من آلية معينة لتطبيق المشروع الامني الذي اقترحتموه، وهل تم اعتماده؟
٭ لم يتم اعتماده الآن، ونعرف أن هذه القمة الثالثة، يعني من القمم الاولى للشراكة العربية ـ الافريقية، لكن وضعت بعض الآليات منها تجربة تدريب مئات وآلاف الأطر مثلا من ليبيا والمغرب ومالي، وتم تدريب اطر امنية على آليات امنية جديدة وعلى آليات لتبادل المعلومات والخبرات مع المغرب، وهذا هو الاقتراح الذي قدمناه، لكن بصفة عامة لم نتحدث عن ضوابط هذا المقترح وآلياته وسنتحدث عنه في اقرب فرصة ممكنة وسيتم اعادة طرح المقترح خلال افتتاح القمة ولكن ايضا في الاجتماع المرتقب في يناير المقبل للتحضير للقمة الرابعة العربية ـ الافريقية ونتمنى ان يكون مطروحا في جدول اعمالها.
ما النتائج التي خلص اليها الاجتماع الوزاري؟
٭ تم الاتفاق على جميع التقارير التي ضبطها الخبراء من بينها واهمها تقرير القمة العربية ـ الافريقية حول الامن الغذائي والزراعة وثاني تقرير كان يهم المعهد الثقافي الافريقي ـ العربي وآليات تنسيق الشراكة العربية ـ الافريقية وايضا الانشطة التي تستهدف الشراكة.
ملف الهجرة
بخصوص ملف الهجرة كيف تنظر المغرب الى معالجة هذا الموضوع في القمة، وماذا عن اهميته بالنسبة للمغرب؟
٭ هناك دول عربية وافريقية لديها تجربة وخبرة في الهجرة ليس فقط كمشكلة وانما كحل، نحن في المغرب تقدمنا كثيرا في سياسة الهجرة، وآخر مرحلة حظينا بها مؤخرا هي اولا طرح سياسة واستراتيجية واضحة لتعزيز موقع المهاجرين في المغرب بالنظر الى المغرب اليوم دولة احتضان وليست دولة عبور، وكان لابد لنا من تفكير في وضعية المهاجرين الذين يستقرون في المغرب الشرعيين وغير الشرعيين وتسوية وضعهم لكي يستفيدوا من جميع حقوقهم كمهاجرين وكساكنين في المغرب والاعتراف بهم كساكنين لديهم جميع حقوق السكان المغاربة، كان هناك عمل شجاع من طرف المغرب منذ أشهر قليلة تمت المرحلة الاولى وهي فتح مكتب لاحصاء هؤلاء المهاجرين، وكان هناك اولا مكتب مركزي في العاصمة الرباط، واليوم تم الاتفاق على فتح مكاتب لاحصاء هؤلاء المهاجرين ولتسوية اوضاعهم حسب عدد من المعايير، وتم الاخذ بعين الاعتبار تجارب دولية رائدة في هذا المجال اوروبا واميركا، وهناك تجاوب ايجابي مع هذا الاقتراح، ونحن في المغرب مشكلة الهجرة، كما تم طرحه اليوم هو بحد ذاته ليس مشكلة لأننا تبنيناه بطريقة بناءة وايجابية لادماج هذه الساكنة الجديدة ولادماجها في المغرب.
ماذا عن المهاجرين غير الشرعيين كيف ستتم تسوية اوضاعهم؟
٭ المهاجرين غير الشرعيين بصفة مطلقة هي مشكلة عامة يتميز بها العالم بأجمعه، لكن لابد من التمييز بين فئات المهاجرين الشرعيين، مثلا الطالب لا يمكن ان نتحدث عنه كطالب غير شرعي، مثلا هذه الفئة من الطلاب غير الشرعيين، المغرب يقترح دمجهم كساكنة في المغرب ويسوي وضعيتهم، وهناك مهاجرون من نوع آخر، المرضى هؤلاء لابد من التكفل بهم من الجانب الانساني اولا وتسوية اوضاعهم، وهناك مهاجرون اليوم يعرفون بمهاجرين غير شرعيين ولكن عندما وصلوا الى البلاد وصلوا بشكل شرعي ولكن انتهت مدة اوراقهم ولم يعد امامهم امكانية لتجديد فرصة العمل، فهذه المعايير التي طرحناها لتمييز ما بين المهاجر غير الشرعي والمهاجر الذي لديه اسباب ادت الى تواجده في البلاد.
ما خططكم التي رسمتموها لمستقبل المغرب خصوصا في ظل الحكومة التي تم تعديلها مؤخرا؟
٭ الحكومة جاءت في اطار تعديل حكومي نعرف ان المغرب خصوصا بعد التصويت على الدستور الجديد عام 2011 هناك خريطة سياسية جديدة ومسؤوليات اكبر اهمية تعطى للحكومة الجديدة المغربية هذه الحكومة جاءت في اطار دستور جديد والحوكمة الجديدة وفي اطار مهام اكثر مستوى للحكومة، ومن بين اولوياتنا اولويات اقتصادية لأننا نجتاز مرحلة ظرفية، حيث يمكن للمغرب ان يلقى حلولا، لهذا اذن لدينا هذه الاولوية الاقتصادية والتي تضمن خلق فرص عمل للشباب المغربي وايضا الاهتمام بالديبلوماسية الاقتصادية، وخير دليل على ذلك القمة العربية ـ الافريقية، ونحن نظن ان هذا افضل طريق لتقارب وجهات النظر وللرفع بالمستوى المحلي والقاري ومستوى العيش، ومتى ما ضمنى مستوى العيش للمغرب وللمنطقة ضمنا نوعا من الاستقرار بصفة عامة لأنه لدينا تحديات واولويات، كان هناك تضامن حكومي واليوم تضامن جديد حكومي هدفه تفعيل مقتضيات الدستور الجديد اول نقطة في هذه المقتضيات هي الجهوية الموسعة في جميع انحاء المغرب خصوصا في المناطق الجنوبية سياسيا هي اولوية للمغرب بموازاة مع الاولوية الاقتصادية حيث سيسيران معا في التوجه نفسه.
كيف تقيمون حاليا العلاقات بين بلادكم والجزائر؟
٭ العلاقات بين البلدين نتمنى ان تسمو الى مستوى اكبر، ونتمنى ان يكون هناك تقارب اكثر، وذلك في مصلحة الجميع ليس فقط في مصلحة المغرب والجزائر وانما ايضا في مصلحة المنطقة المغاربية والمنطقة الافريقية والعربية، نحن ندعو دائما ونستمر في هذا الطلب لفتح الحدود مع الجزائر، ونقول ايضا ان لدينا عدة قيم مشتركة ثقافة وجغرافيا مشتركة، فليس هناك اي مبرر للتبعيد بين الدولتين وليس هناك اي مصلحة لأي احد في التبعيد بالعلاقات بين المغرب والجزائر.
المناوشات الجديدة ـ القديمة بينكم والجزائر كان آخرها سحب البعثة الديبلوماسية، برأيك الى متى سيستمر هذا التذبذب بالعلاقات؟
٭ لم يكن هناك سحب للسفير المغربي من الجزائر، لكن كان هناك تشاور واستدعاء من اجل التشاور وكان قليل المدى دام اقل من يومين، وبعده عاد السفير للجزائر، هذا الاستدعاء جاء على خلفية رسالة باسم رئيس الجزائر تدعم موقفا ضد الموقف المغربي في قضية الصحراء، وهنا بطبيعة الحال المغرب لابد الا يسكت عن هذا الموضوع ولابد ان نذكر بموقفنا من ناحية هذه القضية التي هي قضيتنا اولا وليست قضية طرف آخر، وكان لابد لنا من التذكير بان اي بلد آخر سواء الجزائر او غيره لا يمكن ان يتدخل بهذه القضية هي قضية وطنية وقصية مغربية مغربية ولكن ايضا هناك محيطا دوليا عبر الامم المتحدة يتم فيها مداولة بعض الاعتبارات، ولا يمكن ان يتحدث الرئيس الجزائري رغم احترامنا لشعب وحكومة وبلد الجزائر ان يكون هناك تدخل في مصير مغربي.
لماذا دائما المغرب يحتج على توسيع بعثة المينورسو التابعة للامم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الانسان، طالما ليس عليكم شيء لماذا ترفضون المراقبة؟
٭ لأن المغرب من رواد حقوق الانسان في المنطقة وهناك اعتراف دولي بهذا المجهود الذي يقوم فيه المغرب، وثانيا نعتبر ان حقوق الانسان في المغرب شمالا وجنوبا هي نفسها لا تتغير، ثالثا نعتبر انه مع الاسف هناك استعمال سياسي لآلية حقوق الانسان من اجل ابعاد الرأي العام الوطني والدولي من الحل السياسي لجعل القضية في نقطة واحدة هي حقوق الانسان، هناك استغلال مع الاسف واضح ونحن نرفض الاستغلال هذا ونقول اجتزنا اشواطا كبيره في تقدم المملكة المغربية، نحن نفتخر بما قمنا به اليوم في حقوق الانسان عبر 15 عاما الاخيرة، هناك اعترافات قمنا بها اليوم في حقوق الانسان خصوصا في الـ 15 سنة الاخيرة، هناك اعترافات دولية كبيره بهذه الانجازات ليس هناك مقارنة مع عدة دول في المنطقة في هذه الانجازات، بل بالعكس التجربة المغربية اصبحت نموذجا في الاصلاحات، خصوصا من جهة حقوق الانسان لا يمكن ان نسمح لانفسنا او لغيرنا باستعمال هذه الورقة من اجل اهداف سياسية.
ما هذه الاهداف السياسية للجزائر برأيك لاثارة هذا الموضوع؟
٭ الاهداف السياسية للجزائر او لاطراف اخرى مع الاسف هي ان تستمر هذه المشكلة قائمة وهذه المشكلة استمرارها يضر الجميع ولا ينفع ولا يصلح لاحد منا، ولا بد في هذا الاطار ان تكون لدينا رؤية شمولية وبعيدة المدى، لا يمكن ان نبقى في تفكير مصغر للقضية وللموقف بجملته ولا يمكن ان نبقى سجينين للماضي، وانما ﻻبد ان نرى المستقبل بطريقة ايجابية، لكن ايضا بطريقة ادماج اليوم نتحدث عن روابط قارية والعولمة بصفة عامة.
ما جديد المفاوضات بينكم وجبهة البوليساريو؟
٭ الامم المتحدة متتبعة للموضوع، الامم المتحدة تقر كل سنة الاستقرار في المنطقة والمجهود الذي يبذله المغرب ليس فقط من اجل الاستقرار وضمانه وانما من اجل تنمية المنطقة، وايضا ضرورة ايجاد حل سياسي ايجابي متفق عليه من جميع الاطراف، ونحن نعتبر ان الاطراف ليست في الحقيقة البوليساريو لأن سكان مخيمات تندوف سكان مغاربة.
وما اريد ان اذكره ان هناك دعما اكثر فأكثر للمقترح المغربي وهو الحكم الذاتي الذي هو معترف به اليوم دوليا او بعدد كبير من الدول الكبيرة العالمية كمقترح ذكي وحقيقي ومقبول من الساحة الدولية، نتمنى ان نتمكن من تفعيل المقترح في اقرب وقت ممكن.
منظمة الامم المتحدة تعترف بجدية المقترح وتعترف بالاستقرار الذي تتميز به المنطقة وبالاستثمار والتنمية الذين يقومان بهما المغرب في المنطقة وخلق فرص عمل، والامم المتحدة تعترف بمنطقة الصحراء الغربية كمنطقة اليوم من افضل مناطق المغرب تطورا على جميع الميادين.