- تداعيات جسيمة للجرائم المنظمة
أشاد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد بالفعاليات التي تخللت جلسات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي ينعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا والتي تطرقت إلى مسائل تنفيذ الدول لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي واستعراض تنفيذ الاتفاقية وبيان جميع السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة بكل أشكالها في إطار يعزز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وألقى المستشار المسعد الذي يترأس وفدا قضائيا وقانونيا كلمة الكويت أمام جلسات المؤتمر، دعا فيها المجتمع الدولي إلى التكاتف والتعاضد وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة تلك الجرائم وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة التي باتت تهدد مصالح وأمن المجتمع الدولي بأثره خاصة مع التطور المطرد التي تشهدها معدلات الجرائم المنظمة وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول وصلتها بالأنشطة الإرهابية، مشيرا الى التزام الكويت بالمبادئ التي رسخها دستورها وتشريعاتها الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي والثنائي، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي، ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية.
وأكد المسعد أننا نشهد اليوم على المستوى الإقليمي والثنائي، تكاتفا واضحا بين الدول، سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها، سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين.
وأشار إلى أن الكويت تؤكد على أهمية ما صدر عن هذا المؤتمر خلال اجتماعاته السابقة من قرارات وتوصيات حول أهمية قيام الدول باستعراض امتثالها لأحكام الاتفاقية ومنها القرار الصادر في الدورة الماضية.. وتنظر الكويت أيضا بكثير من الاهتمام كذلك إلى نتائج أعمال فريق الخبراء الحكومي المعني بوضع آلية استعراض أحكام الاتفاقية والذي أكدت الكويت من خلال اجتماعيه السابقين على ضرورة أن تكون آلية الاستعراض ذات طابع حكومي تختص بها سلطات الدولة الطرف في الاتفاقية، كما أكدت على أهمية رعاية تلك العملية وتمويلها من الهيئة الدولية المختصة وهي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.