- نبّهت مراراً إلى ضخامة التحديات التي تعرقل مسيرتنا والسعي الدائم لحماية أمن الوطن
- اجعلوا مصلحة الكويت معياركم الأول وابتعدوا عن الاعتبارات الشخصية والطائفية
- احرصوا على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية
- ما كان بودي أن يأتي يوم وأطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوماً على أن تظل لكم ولكنني واثق بأنكم على استعداد للتضحية من أجل الكويت
- ضرورة زيادة الاهتمام برعاية الشباب وتحصينهم من التطرف والفكر المنحرف
- آن الأوان للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دول مجلس التعاون ترتقي إلى مستوى التحديات وتجسّد وحدة الهدف والمصير
- الإصلاح المالي ومواجهة الفساد لا يعني نسيان مشاكل المجتمع ووضع الحلول لها
- ضرورة الحرص على زيادة الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتحصينهم ضد الفكر المنحرف
- لسنا في وقت للترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا
- نشيد بدور وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في تشجيع المواطنين على ممارسة دورهم الإيجابي
- الوطن حمّلكم الأمانة فاحرصوا على أدائها ووضع مصلحة الكويت نصب أعينكم
- دعوا المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف
- خيار خفض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر
- أُعرب عن عميق ارتياحي لما أفرزته نتائج الانتخابات من وجوه شابة طموحة تثير مشاعر الأمل والتفاؤل
- الإرهاب الهمجي عرف طريقه إلى ديرتنا الوادعة المسالمة الآمنة مستهدفاً النيل من وحدتنا
- الوجوه الشابة تعزز الطاقة المتجددة لبناء وطننا الغالي
- «ضعوا مصلحة الكويت نصب أعينكم واجعلوها المعيار الأول»
- في ظل الأوضاع الراهنة عالمياً وإقليمياً ينبغي تقديم الأهم على المهم وأن يدرك الجميع أنه ليس وقت تكسب على حساب الكويت
- جابر المبارك لصاحب السمو: سنكون على قدر المسؤولية لتنفيذ توجيهاتكم لمواجهة التحديات ودفع عجلة الإصلاح
- ضرورة توحيد الجهود ورصّ الصفوف خلف قيادتنا الحكيمة لحماية أمن الكويت واستقرارها
- يا سمو الأمير توجيهاتكم السديدة سنكون على قدر المسؤولية لتنفيذها وتحقيق التطلعات ومواجهة التحديات
- الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجلس في إطار صيغة توافقية للارتقاء بمسؤولياتنا
- ستتقدم الحكومة ببرنامج عملها فور الانتهاء منه لإيجاد الحلول الناجعة لمشكلاتنا
- التحديات كبيرة لوضع الكويت في مصاف دول العالم وأهمها إعادة هيكلة المالية العامة
- سنعمل معاً على ما يبدد هموم أهل الكويت ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويعزز ثقتهم بأداء أجهزة الدولة
- أمامنا تحدٍّ كبير في إصلاح سوق العمل فهو الأساس في اختلال التركيبة السكانية ما يستوجب تشجيع الشباب للعمل في الخاص
- ضرورة دفع عجلة التعاون الخليجي والعربي والإسلامي إزاء المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية
- استكمال تنفيذ الخطة الإنمائية وما تضمنته من مشروعات إستراتيجية محفزة للنمو الاقتصادي
- مشاريع محطة كهرباء الخيران ومعالجة النفايات والمدن العمالية ومدينة جنوب المطلاع أهم مشروعات الخطة
- مصفاة الزور والوقود البيئي مشاريع عملاقة ستدفع الكويت للدخول بقوة في مجال البتروكيماويات
- تطوير رأس المال البشري بتوجيه التعليم لتلبية احتياجات التنمية
- سنعمل على إعادة الهيكلة المالية للدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي
- تعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيم مقوماته وتلبية احتياجات المواطنين
- نتطلع للتعاون البناء مع المجلس في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية
- خطة التنمية ستركز على دور القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة وتنفيذ مشاريع عملاقة
- الحكومة ستتقدم برنامج عملها للمجلس فور الانتهاء من إعداده في القريب العاجل
- رئيس السن: الخدمات الصحية ومخرجات التعليم لا تزال دون المستوى المطلوب.. و المواطن الكويتي ينتظر منا الكثير مجلساً وحكومة
- لا يمكن إقناع المواطن بالإصلاح الاقتصادي وهو يرى بعينيه أن أمواله تذهب لجيوب الفاسدين
- مواجهة استغلال النفوذ والتربح غير المشروع هي السياج المنيع الذي يصون حياتنا الدستورية
- ضرورة الرقي في الحوار البرلماني واحترام الآراء واختلاف الرؤى
- الإصلاح لا يكون إلا من خلال قاعة عبدالله السالم وليس من الميادين والساحات
- من شأن الظروف الإقليمية والمخاطر المحيطة أن تجعل من الحكمة العودة للشعب وسيكون المجلس عند حسن ظن الشعب
- الكويت تمر بمنعطف طويل بضعف الإيرادات ما يتطلب إصلاحات اقتصادية لكن ليس بشرط أن يتحملها المواطن لحساب الفاسدين
- التعاون المتبادل بين السلطتين السبيل الوحيد والمسار الآمن لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي
- التعامل مع التحديات الخارجية بما يتفق مع سياستنا المتزنة واستقلالية القرار الكويتي
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
دعا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، امس أعضاء مجلس الأمة إلى أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الكويت وجعلها المعيار الأول لكل ما يصدر عنهم بمعزل عن الاعتبارات الشخصية والعائلية والفئوية والطائفية والقبلية والطبقية.
وأكد سموه، حفظه الله، خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ضرورة تحمل المواطنين مسؤولياتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ امن الوطن واستقراره.
وشدد سموه على أنه آن الاوان للانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ترتقي الى مستويات التحديات على مختلف الصعد وتجسد وحدة الهدف والمصير بين الاشقاء وتعزز تلاحمهم فيما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الدول ويحفظ امنها واستقرارها.
وفيما يلي نص كلمة سموه:
«بسم الله الرحمن الرحيم
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.
اخواني وابنائي رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أحييكم بأطيب تحية ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وباسم الله وعلى بركته وهديه نفتتح اعمال هذا الدور، ونسأله تعالى ان يلهمنا السداد، ويأخذ بأيدينا جميعا لما فيه خير ورفعة وطننا وشعبنا وامتنا انه سميع مجيب.
وفي فاتحة هذا الفصل التشريعي اتوجه لكم بخالص التهنئة على ثقة الشعب الغالية، معربا عن عميق ارتياحي وسروري لما افرزته النتائج من وجوه شابة طموحة تثير مشاعر الامل والتفاؤل وتعزز الطاقة المتجددة لبناء وطننا الغالي، ولا يفوتني في هذا الصدد ان انوه بالدور البناء الذي قامت به وسائل الاعلام الرسمية والخاصة في تجسيد الممارسة الديموقراطية وتشجيع المواطنين على اداء واجبهم الوطني وتعزيز الطرح الايجابي لقضايانا الجوهرية وفي رحاب مرحلة جديدة من العمل الوطني اجد لزاما كوالد للجميع ورأس السلطات الثلاث تذكيركم فالذكرى تنفع المؤمنين.
لقد حملكم الوطن امانة ثقيلة وأولاكم اهل الكويت ثقتهم فاحرصوا غاية الحرص على اداء الأمانة والارتقاء الى مستوى الثقة وان تضعوا نصب اعينكم دائما مصلحة الكويت وتجعلوها المعيار الاول لكل ما يصدر عنكم من قول أو عمل في الشأن العام بمعزل عن أي اعتبارات اخرى شخصية أو عائلية أو فئوية أو طائفية أو قبلية أو طبقية أو مناطقية.
الإخوة الأعضاء المحترمين..
لقد اشرت مرارا ومن على هذا المنبر الى الاخطار المحدقة بنا من كل جانب، كما نبهت مرارا الى ضخامة التحديات التي تعترض مسيرتنا وتعرقل سعينا الدائم لحماية امن الوطن واستقراره واسعاد المواطنين وحفظ كرامتهم وضمان مستقبل كريم لهم ولأجيالهم القادمة.
وانه لمن بواعث القلق الشديد ان هذه الاخطار قد تصاعدت وهذه التحديات قد تزايدت، فالإرهاب الهمجي عرف طريقه الى ديرتنا الوادعة المسالمة الامنة، مستهدفا اشعال نار الفتنة وشق الصف والنيل من وحدتنا الوطنية.
وان الحمد والفضل لله الذي حالت عنايته ويقظة العيون الساهرة على امن الوطن وجهودهم المشهودة دون وقوع المزيد من الجرائم الإرهابية، ومع ذلك يبقى الحذر واليقظة واجبا وطنيا عاما ادعو اخواني وابنائي المواطنين الى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ امن الوطن واستقراره، وان وحدتنا الوطنية من اهم نعم الله وافضاله على هذا البلد الطيب واهله وهي السور المنيع الذي يحمي مجتمعنا نعمل جميعا على التمسك بها ونحرص على دعمها وصيانتها.
اما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في ايرادات الدولة جراء انهيار اسعار النفط في العالم ما اوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة الى اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من اثاره.
وإنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وإخواني وابنائي المواطنين جميعا تدركون بأن خيار تخفيض الانفاق العام اصبح امرا حتميا من خلال تدابير مدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة.
وهي جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفاعل يلتزم به الجميع وتقوم الحكومة بإعداد كافة أدواته وتفاصيله العملية الزمنية يعرف فيه المواطن دوره وما يمكن أن يحققه هذا البرنامج له وللأجيال القادمة، ويضمن مشاركته الإيجابية وتحمل مسؤوليته الوطنية.
اخواني وابنائي واحبائي المواطنين
ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها.
إخواني... وأبنائي
في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا على وجه الخصوص وما تنطوي عليه من مخاطر مصيرية وما تحمله من نذر تطورات مفاجئة قد لا تخطر على بال وما يجري حاليا من تشريد وتهجير الملايين وبعد اتساع مخططات العبث والتخريب وتنوع ادواته وتعدد اطرافه وانغماس قوى كبرى في هذه المعمعة، لذلك ينبغي التزام الاولويات وتقديم الاهم على المهم ويجب ان يدرك الجميع ان هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا.
واذا كان قدرنا ايها الاخوة ان نتحمل مسؤوليتنا الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة فاننا على ثوابتنا الراسخة في التعامل مع محيطنا وهذا العالم في بعديها العربي والإسلامي واطارها الاقليمي والدولي ملتزمين بنهجنا المعتدل المعهود جسر سلام ومحبة من اجل التقدم البشري وخير الإنسانية جمعاء، وقد آن الأوان للانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ترتقي الى مستوى التحديات على مختلف الاصعدة وتجسد وحدة الهدف والمصير بين الاشقاء وتعزز تلاحمهم فيما يحققق التنمية الشاملة لشعوب هذه الدول ويحفظ سيادتها وامنها واستقرارها.
وفي هذا الصدد، يطيب لي ان اعبر عن عظيم السرور والاعتزاز بزيارة اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والوفد المرافق له لبلده الكويت بما تعكسه من عمق روابط الأخوة والمودة بين البلدين الشقيقين- قيادة وشعبا- على مدى التاريخ وتضامنهما الوثيق في مواجهة مختلف المصاعب والمحن.
مستذكرا بكل التقدير والعرفان الدور التاريخي الذي قامت به المملكة من أجل نصرة الحق الكويتي، مؤكدا على الدور المشهود الذي تضطلع به بقيادة الملك سلمان في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكريس الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.
الإخوة رئيس وأعضاء المجلس.. المحترمين
لا شك بأن التنمية المستدامة هي هدفنا الأول وغايتنا الأسمى في الحاضر والمستقبل وهي التحدي الدائم الذي يقرر مصير بلدنا ومجتمعنا.
إن أولوية قضايا الأمن والاصلاح المالي الاقتصادي ومواجهة آفة الفساد بلا هودة لا يعني أبدا نسيان أو إغفال ما يعانيه وطننا من علل وما يوهن مجتمعنا من أمراض مزمنة مما يستدعي وضع برامج وخطط علمية مدروسة بعيدة المدى لعلاجها والقضاء عليها وإنقاذ الوطن والمجتمع من شرورها وفي مقدمة ذلك ضرورة تطوير وزيادة الاهتمام برعاية الشباب والاستماع إليهم ومشاركتهم وتربيتهم على الاعتدال وتحصينهم ضد التطرف والفكر المنحرف وتثقيفهم على قبول الاختلاف والرأي الآخر وتعدد وجهات النظر وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي ويجب فتح أبواب المستقبل أمام الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية لعشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
وهناك أيضا تطوير وتحسين الخدمات العامة كالصحة والإسكان والبنى التحتية وقبل كل ذلك ضرورة مراجعة مناهج وأساليب التعليم وتحديثها بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم.
إخواني... أبنائي
إننا على إيمان ثابت بأن الكويت التي تجاوزت المحن والشدائد على مر الزمن قادرة بعون الله وفزعة أهلها الأوفياء على مواجهة كل التحديات والمخاطر وقيادة المسيرة إلى بر الأمان.
سيروا على بركة الله متعاونين متآزرين لخدمة وطنكم، فمنه العون والقوة ونسأله تعالى أن يكتب لنا النجاح والتوفيق وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان ويدرأ عنا شرور الفتنة والفرقة لتظل كويتنا الغالية دائما دار عز وأمان ورفاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة رئيس السن
ومن ثم تلا النائب حمد الهرشاني كلمة كبير السن خلال افتتاح مجلس الامة وجاءت الكلمة كالتالي:
بالنيابة عن إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس الأمة، وبالأصالة عن نفسي، يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، سائلا المولى عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي عهدكم ذخرا وسندا لكم،. كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وأعضاء الحكومة على ثقة صاحب السمو أمير البلاد، ولزملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بثقة المواطنين، متمنيا لكم جميعا التوفيق والسداد في أداء رسالتكم السامية.
يا صاحب السمو إن مجلس الأمة الذي يتشرف اليوم بحضوركم افتتاح دور انعقاده العادي الأول، هو ثمرة انتخابات عامة حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي كامل. وهو بجميع اعضائه يمثلون المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه. وقد أجريت هذه الانتخابات بعد أن رأيتم سموكم بثاقب نظركم أن من شأن الظروف الاقليمية الدقيقة، والتحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة وما تحمله من مخاطر ومحاذير، أن تجعل من الحكمة العودة الى الشعب مصدر السلطات ليعبر عن توجهاته في مواجهة تلك التحديات.
وسيكون هذا المجلس عند حسن ظن الشعب الكويتي به، وقادرا على ذلك بإذن الله، ثم بفضل توجيهاتكم الحكيمة، والمعاونة الصادقة من جانب الحكومة وأعضائها. وقد كان الدستور حريصا على التأكيد على ضرورة التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما نص صراحة على أن نظام الحكم في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.
وقد أثبتت التجربة في الفصول التشريعية السابقة أن التعاون بين السلطتين وتلاقيهما وتآزرهما وليس تصادمهما، هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي، من اصلاحات هيكلية في المجالات المختلفة، مالية واقتصادية وإدارية، والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والإقليمية بما يتفق مع سياستنا الخارجية التي تقوم على دعائم ثابتة، أهمها استقلالية القرار الكويتي، والتعاون الكامل والوثيق مع اشقائنا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتنمية علاقاتنا الخارجية مع سائر الدول على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.
إن المواطن الكويتي ينتظر منا الكثير، مجلسا وحكومة، فالخدمات الصحية ومخرجات التعليم لاتزال دون المستوى المطلوب، ولا تزال طلبات الرعاية السكنية تتراكم على الرغم مما قام به مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق، وبالتعاون مع الحكومة، من جهد صادق في هذا الشأن، وهو التعاون الذي نأمل المزيد منه حتى نضع حدا لهذه القضية التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين.
كما انه لاتزال الحكومة تبحث في المجال الاقتصادي عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر بالمخالفة لأحكام الدستور ومذكرته التفسيرية وبما يتفق ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد.
كما انه وعلى الرغم من تعدد الأجهزة الرقابية، فالفساد لايزال قائما يراه الجميع جهارا نهارا في تحد سافر للقوانين.
وهذا الفساد المستشري كفيل وحده بإجهاض كل محاولات التنمية. إن مكافحة الفساد باتت ضرورة قصوى في الظروف المالية والاقتصادية التي نواجهها. فالكويت تمر الآن بمنعطف طول الأمد من ضعف الايرادات، الامر الذي يحتم ولوج حقبة اصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة. ولا يمكن اقناع المواطنين بأن للإصلاح الاقتصادي ثمنا لابد للمواطن ان يتحمله، وهو يرى بعينيه ان ما يخصم من جيبه يتحول اضعافه الى جيوب الفاسدين.
إن تطبيق الدستور نصا وروحا، وحسن اختيار القيادات الادارية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتوقيع الجزاء الرادع والناجز على كل من يخالف القوانين المعمول بها، ومواجهة حالات استغلال النفوذ والتربح غير المشروع على حساب الدولة بكل حزم، هو السياج المنيع الذي يصون حياتنا الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.
وبفضل قيادة سموكم الرشيدة وتوجيهاتكم السامية سوف نعمل معا، مجلسا وحكومة، في تناغم يضمن تحقيق المصالح والأهداف الوطنية، وإعلاء شأن الوطن ويحقق الحياة الطيبة لجمهور المواطنين وتدعيم مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولا يكون ذلك إلا بالتعاون الصادق وبالحوار الهادئ الذي يستهدف المصلحة العامة والبعيد عن اللدد في الخصومة أو تصفية حسابات سابقة لا مناص من تجاوزها.
ونأمل أن يكون العمل البرلماني خلال هذا الفصل التشريعي، بالأسلوب الذي يليق بنا كممثلين للأمة، بما يحمله من رقي العبارة في الحوار، واحترام تعدد الآراء واختلاف الرؤى تجاه القضايا العامة، والايمان بأن طريق الاصلاح لا يكون إلا داخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها في الميادين والساحات ومن خلال القنوات التي نص عليها الدستور، وهي عديدة تكفل تصحيح المسار إذا ما تم استخدامها في مواضعها المقررة وبالأسلوب السليم.
إن دول الشرق الأوسط تمر بمرحلة مهمة في تاريخها، إذ تسودها أحداث تهدد أمنها ومستقبلها في ظل علاقات دولية معقدة ومتشابكة، ودولة الكويت ليست بمنأى عن هذه الاحداث وتداعياتها، الامر الذي يوجب الالتزام بسياسة خارجية حرة تحفظ للقرار الكويتي استقلاله إزاء أي ضغوط خارجية.
وفي ضوء ذلك تظهر اهمية الدور المهم الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي هو بغير شكل الدرع الواقي لجميع دوله. فإن التلاحم بين دول المجلس وتوثيق العلاقات التي تربط بينها، وبصورة خاصة في النواحي السياسية والأمنية، أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة قصوى، وسيساعد على ذلك عمق الروابط التاريخية التي تربط شعوبها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. وفي ظل القوى العظمى التي تسيطر اليوم على مقدرات العالم، لم يعد أمام الكيانات الدولية الاخرى سوى التوحد في كيانات اكبر حتى تستطيع ان تفرض وجودها وسياساتها واحترامها في محيط دولي ملتهب لا يعرف سوى لغة المصلحة ودون اعتبار لأي مبادئ أخلاقية أو انسانية.
نسأل الله العلي القدير جلت قدرته أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يسبغ عليها دائما نعمة الأمن والاستقرار، كما نسأله ان يوفقنا جميعا لما فيه خير الكويت ورفعة شأنها، وأن نكون دائما عند حسن ظن المواطنين فينا، وأن يمتع سموكم وسمو ولي عهدكم بموفور الصحة والعافية، ويحفظكم ذخرا للوطن وأبا وقائدا للمواطنين.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلمة الحكومة
بعد ذلك، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ التوجيهات الأميرية السامية وتحقيق التطلعات ومواجهة التحديات.
وكشف المبارك خلال كلمته في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة عن أن برنامج العمل الحكومي سوف يقدم إلى مجلس الأمة في القريب العاجل، متضمنا حلولا ناجعة للتحديات الاقتصادية الراهنة.
كما شدد المبارك على حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع مجلس الأمة في اطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء بمسؤولياتنا، لافتا الى ان إعادة الهيكلة المالية العامة تقتضي العمل الجاد والمشترك بين السلطتين لضمان تقدم الكويت على صعيد المؤشرات الدولية.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم
سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي ونحن نلتقي اليوم في مجلسكم الموقر إيذانا ببدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر أن أرفع لمقامكم حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات الاعتزاز والامتنان على ثقة سموكم الغالية بتكليفي والإخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية، كما أكرر التهنئة للإخوة الأفاضل اعضاء مجلس الأمة الموقر لفوزهم بثقة أبناء الأمة وتكليفهم لحمل مسؤولية رعاية مصالح الوطن وتحقيق تطلعاته.
ولا شك أن توجيهاتكم السديدة يا صاحب السمو ونصائحكم الغالية التي استمعنا اليها بكل جدية واهتمام، مقدرين لها، واعين لمضمونها، سنكون بعون الله على قدر المسؤولية العظيمة لتنفيذ هذه التوجيهات والنصائح الغالية، لتحقيق التطلعات والانجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.
الإخوة أعضاء المجلس المحترمين
إن الحكومة حرصت وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال حسن التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة، والحكومة تتطلع بكل التفاؤل والثقة الواجبة إلى مجلس الأمة الموقر لترسيخ التعاون البناء والتفاعل الايجابي من اجل النهوض بوطننا الغالي والارتقاء به الى المكانة التي يستحقها ولاشك اننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك.
الإخوة اعضاء المجلس المحترمين
اعمالا لحكم المادة 98 من الدستور، سوف تتقدم الحكومة لمجلسكم الموقر في القريب العاجل ببرنامج عملها فور الانتهاء من اعداده، ويستهدف هذا البرنامج إيجاد الحلول الناجعة لها، وليسمح لي مجلسكم الموقر بأن استعرض أمام حضراتكم بعض ملامح ما تطمح الحكومة الى انجازه ضمن برنامجها الذي سوف تتقدم به.
ويأتي في مقدمتها استكمال تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019/2020) وما تضمنته من مشروعات استراتيجية، محفزة للنمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص فيها، وجاذبة للاستثمار الأجنبي، منها ما ستنفذه جهات حكومية بمفردها، ومنها ما سيشارك فيه القطاعان العام والخاص، ولعل أهم هذه المشروعات، محطة كهرباء الخيران، ومشاريع معالجة النفايات، والمدن العمالية بجنوب الجهراء، ومدينة جنوب المطلاع، ومشروعات مطار الكويت، والجامعة والمستشفيات.
وكذلك مشروعات النفط، مثل مصفاة الزور ومصانعها الملحقة ومشروع الوقود البيئي، وهي مشاريع عملاقة ستدفع الكويت للدخول بقوة في مجال البتروكيمياويات، وستزيد القيمة المضافة لثرواتنا.
هذا، الى جانب مشروعات القوانين ذات الصلة والتي نأمل ان يتم انجازها بالتعاون مع مجلسكم الموقر بالسرعة الممكنة.
الاخوة اعضاء المجلس الموقر
إن تحديات المستقبل كبيرة لوضع الكويت في مصاف دول العالم على المؤشرات الدولية، وأهمها التحديات في إعادة الهيكلة المالية العامة للدولة وتنويع القاعدة الانتاجية وتفعيل الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
كما ان تركيز الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير رأس المال البشري بتوجيه التعليم لتلبية احتياجات التنمية، وتنفيذ مشروعات تطبيقات الحكومة الالكترونية سيحقق مردودا سريعا في زيادة مستوى الشفافية وسرعة انجاز المعاملات، وبالتالي سيمتد هذا المردود على تهيئة بيئة الاعمال لتكون اكثر جذبا للشباب الكويتي للعمل في قطاعات الاعمال، وللمستثمرين الاجانب لزيادة اعمالهم داخل الكويت.
هذا الى جانب وضع حلول جذرية للمشكلات البيئية، ومحاولة الاستفادة من تجارب الآخرين في حل تلك المشاكل، واستثمار الطاقات المعطلة في الاستفادة من صناعات اعادة التدوير، ورفع ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي.
حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم
الاخوة اعضاء المجلس الموقر
لقد أقسمنا يا حضرة صاحب السمو أمام الله سبحانه ثم أمام سموكم بحمل المسؤولية والعمل الجاد على ترجمة رؤيتكم السامية وتفعيل العمل التنموي وتعزيز اقتصادنا الوطني وتدعيم مقوماته وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في مجال الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة والاسكان وقضايا التنمية ومشاركة الشباب، وهي قضايا سوف نتفق مع مجلسكم الموقر على أولوياتها وجميع ما يتخذ بشأنها من اجراءات وحلول، لنعمل معا على ما يبدد هموم اهل الكويت ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويعزز ثقتهم بأداء اجهزة الدولة الى جانب تفعيل دورهم الايجابي باعتبار ان بناء الدولة مشروع وطني شامل يتحمل الجميع مسؤوليته.
كما ان امامنا تحديا كبيرا في اصلاح سوق العمل والذي نرى انه الاساس في اختلال التركيبة السكانية بما يستوجب دفع الجهود لتشجيع الشباب للاتجاه للعمل في القطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات بما يساهم في اصلاح سوق العمل والتركيبة السكانية.
الاخوة اعضاء المجلس الموقرين
إن أي انجاز نطمح إليه لا يمكن ان يتم دون المتابعة الجادة والمحاسبة العادلة والشفافية المطلقة والأخذ بكل مقومات الاصلاح، وهي تحتاج الى مؤازرة مجلسكم الموقر، ودعمه الدائم للحكومة سعيا لتحقيق الهدف المشترك مصلحة بلدنا الحبيب.
وتضع الحكومة دائما نصب اعينها التوجيهات السامية بأن حماية الكويت وتعزيز امنها واستقرارها هو الهدف الاسمى.
ولن تألو الحكومة جهدا للارتقاء بمعايير العمل الأمني من اجل تنفيذ برامجها لتطوير وتحديث كافة القطاعات الامنية لتحقيق اعلى معدلات الاداء للمحافظة على الامن والاستقرار وتطوير الخدمات الامنية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.
الاخ الرئيس
الاخوة الاعضاء المحترمين
نعلم جميعا اننا نعيش مرحلة لعلها الاكثر تعقيدا في تاريخ منطقتنا العربية، فالتطورات العالمية متسارعة الايقاع، تتشابك وتتداخل فيها المصالح، وقد تتصادم، وقدرنا اننا دائما في وسط هذه التوازنات والحسابات السياسية والامنية والاقتصادية بجميع ابعادها وانه واقع المتغيرات الاقليمية الذي نبه الى خطورته حضرة صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي يجب ألا نغفل عنه ولا نملك حياله إلا ان تتوحد الجهود وتتراص الصفوف خلف قيادتنا الحكيمة، وان نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التعاون الخليجي والعربي والإسلامي إزاء المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية.
ان الكويت الغالية هي الامانة الكبرى التي سوف نسأل عنها أمام الواحد الديان أولا ثم أمام حضرة صاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ وأمام مجلسكم الموقر واهل الكويت جميعا وان قدرنا جميعا وخيارنا هو العمل الجاد المتواصل لتبقى الكويت بإذن الله دائما وأبدا موطن الامن والرخاء والتقدم الحضاري الذي ننشده، نسأل الله سبحانه ان يكون خير سند ومعين لنا جميعا على بلوغ الاهداف والغايات التي نطمح اليها في ظل راية حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين، حفظهما الله ورعاهما.
والله الموفق لنا جميعا،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انتخاب الرئيس
استؤنفت الجلسة الافتتاحية برئاسة كبير السن النائب حمد الهرشاني، وتلا الأمين العام البند الاول المتعلق بتلاوة وثائق استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية كل في موقعه وطلب كبير السن حمد الهرشاني من النائب محمد هايف أن يعيد القسم فأعاده هايف.