- المجلس وافق على رفع الحصانة عن القلاف وأبورمية في قضايا جنح «مرئي ومسموع» وأحال رسالة توظيف أبناء الكويتية من أب خليجي أو بدون في «الداخلية» للجنة المختصة
- الدقباسي: هذا الاستجواب مميز لأنه لم يجئ لغرض سياسي
- قدمت مساءلتي لوقف التراشق الإعلامي ومن أجل بلدنا
- بعض الصحف توزع بالمجان فمن أين جاء لها التمويل وقيمة الأوراق والتوزيع؟
- هناك من يصرف لضرب النظام الدستوري في الكويت و«تسكير» البرلمان!
- لديّ معلومات عمن يمول تمويلاً خارجياً والكويت لم تكن تعاني من النعرات
- العبدالله: لم يحدث أن تقاعست أو تراخيت في تطبيق «المرئي والمسموع»
- المطوع: تعاون السلطتين ضرورة لتقدم الوطن وتحقيق استقراره
- الطبطبائي: انحراف «الإعلام» خطر وعلينا مواجهة الإعلام الفاسد
- البراك للعبدالله: لا تستدرّ عطف الناس باحتمائك بأسرة الحكم
- دميثير: أرفض تهييج الشارع ولا نريد «جنازة نشبع فيها لطم»
- الدويسان: هناك قصور من قبل وزارة الإعلام في التعامل مع الوحدة الوطنية
- حماد: مقدمو الاستجواب تخلوا عنا ونحن ضد المساءلة
- الاستجواب لم يبين أي واقعة عن حملات ضرب الوحدة الوطنية
- أخطرت لجنة المناقصات بضرورة موافقتها على تعيين مراقبين ماليين
- نحن مجتمع ديموقراطي وحرية الرأي والتعبير مكفولة وفقاً للقانون
- آلمني ما قاله الدقباسي إنني «أخاف» ولا أدري أخاف ممن؟
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
«استجواب.. مرتب» وصف أطلقه المتابعون لسير جلسة أمس التي أفضت الى تقديم طلب طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله بعد سماع ردوده على محوري استجواب النائب علي الدقباسي. وحظيت مرافعة الدقباسي وردود الوزير العبدالله بإعجاب السلطتين واعتبروا المناقشات التي دارت تجسيدا للديموقراطية الحقة التي تعتمد الأسلوب الواضح والطرح الراقي كأسلوب ونهج جديد في مناقشة الاستجواب، وهو ما دعا الرئيس جاسم الخرافي الذي كان حازما في ادارة الجلسة الى الاشادة بالاسلوب الراقي للمستجوِب والمستجوَب في تفنيد حججهما. وتحدث كمؤيدين للاستجواب النواب مسلم البراك وفيصل الدويسان ود.وليد الطبطبائي في حين تحدث المعارضون للاستجواب النواب عدنان المطوع وسعدون حماد وخلف دميثير. ورفع الخرافي الجلسة للتصويت على طلب طرح الثقة في جلسة يوم 25 الجاري. وكان مجلس الامة وافق في جلسته على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حسين القلاف ود.ضيف الله بورمية في قضيتي جنح مرئي ومسموع.
كما وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة، منها رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها احالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن «الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين» الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص. ووافق المجلس ايضا على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها موافاة اللجنة بما تنتهي اليه لجنة الشؤون المالية في شأن «الخطة السنوية للسنة المالية (2010 - 2011)» وذلك حتى يتسنى للجنة دراسة الميزانيات المدرجة على جدول اعمالها. ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة اقتراح برغبة في شأن «السماح بانضمام ابناء الكويتيات المتزوجات من البدون او الخليجيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما فوق الى السلك العسكري في وزارة الداخلية» الى لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية للاختصاص. ووافق المجلس كذلك على رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة في شأن «اشتراط وجود محرم او اذن الولي لسفر المرأة» الى لجنة الشؤون التشريعية للاختصاص.
وفيما يلي نص الجلسة:
افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة في الساعة 9 صباحا، وبعد تلاوة اسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة.
د.فيصل المسلم: حينما رفعت الجلسة السابقة كان هناك نصاب ولكن الحكومة لم تحضر، ويصدق المجلس على المضبطة.
الرسائل الواردة
انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة.
أولوية ابن الكويتية
صالح عاشور: الرسائل الواردة كلها مهمة وتحتاج الى وقفة من المجلس وعلى اللجان البرلمانية دراستها بشكل جيد، وسأتحدث عن ابناء الكويتية من البدون، اذ يجب ان تكون هناك اولوية لابن الكويتية في قضايا مختلفة ومنها التوظيف والالتحاق بالسلك العسكري ووزير الدفاع لم يقصر في هذا الامر.
واعتقد ان وزارة الداخلية بحاجة الى هؤلاء وهناك نقص كبير في السلك العسكري وفي المقابل هناك اخلاص لدى ابناء الكويتية وثبت ولاؤهم لهذه الارض.
اقتراح تجنيس وليس توطيناً
عادل الصرعاوي: رسالة اللجنة المالية حول انشاء الشركات يجب التوقف عندها لان بعض الاقتراحات وردت في خطة وزارة الصحة اما بالنسبة رسالة لجنة الداخلية والدفاع بخصوص الكويتيات المتزوجات من بدون وخليجيين فنؤكد ان هذا قطاع خاص ومهم وحساس وأتمنى منكم التركيز على مضمون الاقتراح الذي ينص على قبولهم في السلك العسكري وتجنيسهم بعد مضي 15 سنة فهذا اقتراح تجنيس وليس للتوظيف، وعلينا ألا نخلط بين هذا وذاك، وتقول جهاز الداخلية حساس والامر يدخل الريبة ونحن في غنى عن هذا الامر.
التأمين الصحي
د.ضيف الله بورمية: موضوع احالة قانون التأمين الصحي للمواطنين مهم جدا. بعد قراءة القانون اقول «على خطة التنمية السلام» لان الوزير يقول ليس هناك داع لانشاء شركات التأمين الصحي، فمن نصدق هل نأخذ بخطة الحكومة التي تطالب بشركات تأمين صحي ام وزارة الصحة التي ترى عدم وجود مبرر لانشاء تلك الشركات؟!
العلاج بالخارج
وهناك اموال كبيرة تضخ للعلاج في الخارج وقدرت بـ 500 مليون دينار للعلاج السياسي.
اقتراح خاطئ
عبدالله الرومي: اقتراح لجنة الداخلية والدفاع اقتراح خاطئ لانه يتحدث عن التجنيس وتعديل على القانون، وهذا امر غير دستوري لذلك فهذه الرسالة يجب ان ترفض او ان يسحبها من قدمها لانه لا يجوز التجنيس بعد مضي 15 سنة لان ذلك يتعارض مع قانون التجنيس.
د.فيصل المسلم: الخطة السنوية هي التي فيها مشاريع محددة ويفترض ان يتم الزام الحكومة بتقديمها في شهر فبراير واذا تأخر تقديم الخطة فستتأخر الميزانية والميزانيات كلها.
عادل الصرعاوي: الخطة السنوية قدمت بشكل متزامن مع قوانين اخرى فأي تعديل سيكون له انعكاس على مشروع الميزانية.
د.يوسف الزلزلة: الرسالة وردت للجنة المالية يوم الخميس الماضي وسنبحثها الاحد المقبل.
د.معصومة المبارك: استغرب ان يقدم اقتراح ينظر للمرأة على انها قاصر وهناك من يريد ان يقلص حريتها وهذا المقترح يتنافى مع طبيعة المجتمع الكويتي.
الرئيس: من حق اي نائب ان يقدم اي اقتراح سواء وافقنا عليه او لم نوافق والآن هناك اقتراح حول وجود محرم مع المرأة التي ترغب في السفر (موافقة).
طلبات رفع الحصانة
انتقل المجلس لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف في قضايا جنح مرئي ومسموع وطلب النيابة رفع الحصانة عن النائب د.ضيف الله بورمية في قضايا جنح مرئي ومسموع.
عادل الصرعاوي: نحن نتحدث عن دستور ونحن امام قضية لا يفترض فيها كيدية اما قضية بورمية فهي اكبر لان الطلب آت من محكمة الجنايات وعلينا الموافقة على رفع الحصانة وعلينا ان نوصل رسالة بانه لا يوجد من يتمترس خلف الحصانة، ويصوت المجلس على طلب رفع الحصانة عن القلاف، حضور 53، موافق 21 (على تقرير اللجنة الذي يرفض رفع الحصانة)، غير موافق 31، ممتنع 1، الموافقة على رفع الحصانة.
انتقل المجلس للتصويت على طلب رفع الحصانة عن بورمية، حضور 54، موافق 26 (على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة)، غير موافق 27، ممتنع 1، الموافقة على رفع الحصانة.
خالد السلطان: قدمت قبل 6 اشهر اسئلة لوزير الكهرباء ويقول ان الوزارة تعد الاسئلة على ان الهدف هو ملاحقة الفساد، والوزير وافق على 3 ملايين دينار لاحد مقاولي طوارئ كهرباء 2007 هناك تنفيع لمقاول واحد.
الرد على الأسئلة
صالح عاشور: نطلب من الوزراء وسمو رئيس الوزراء الرد على الاسئلة فبعض الاجابات مهمة في وقتها فقط، والرد على الاسئلة يخدم الوزير نفسه وارجو من سمو الرئيس التشديد على الوزراء ان يجيبوا عن الاسئلة.
الرئيس: أرجو من الأخ رئيس الوزراء وهو موجود ان يحث الوزراء على الاجابة عن الاسئلة. هل يوافق المجلس على تقديم بند الاستجواب؟
(موافقة).
بند الإحالات
وتلا الرئيس الإحالات للتقارير الى اللجان المختصة والى الحكومة.
بند الاستجواب
الرئيس: هل يكتفي المجلس بتثبيت النص للاستجواب في المضبطة دون تلاوته؟
(موافقة)
فليتفضل الوزير على يسار الرئاسة والنائب المستجوب على يمين الرئاسة.
وصعد الوزير والنائب المستجوِب منصة الاستجواب في تمام الساعة 10.15.
علي الدقباسي: أود ان اسجل لك شخصيا حبي وتقدير الكويت لك عندما قلت لي انني من الحريصين على اللائحة الداخلية ولكن وجهت كل الدعوات لي فقط ولم توجهها الى الوزير فأطلب توفير الرد على محاور الاستجواب.
الرئيس: في كل استجواب احرص على عدم الخروج عن اللائحة وهي ليست موجهة لك فقط وانما للجميع.
استجواب مميز
علي الدقباسي: هذا الاستجواب مميز لأكثر من سبب أولا انه كانت هناك رغبة نيابية لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوحدة الوطنية ولم يكتب لها النور ولكن بمشيئة الله ستكون هذه الجلسة تعزيزا للوحدة الوطنية ولنظامنا الدستوري وهي خدمة لهذا الهدف النبيل وتعزيز للحريات وليس تغليظ العقوبة على ممارستها وأيضا لمحاربة الفساد وطمأنة أهل الكويت بأن هناك وعيا وعقلا وتدبرا وجاء الاستجواب لوقف التراشق الإعلامي ولنزع الفتيل ولتطبيق القوانين التي جاءت بالإجماع مثل قانون المطبوعات والمرئي والمسموع وجاءت هذه القوانين لتعزيز الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر والمعروف انه لا اجتهاد مع النص وجاء ليخاطب العقول لا العواطف وجاء لتكريس المعاني النبيلة ولا ينبغي ان نكون متفرجين على ما يحدث في الشارع بل نحن نواب جئنا للتدخل في التوقيت السليم من أجل بلدنا ودستورنا.
وهذا الاستجواب لم يجئ لغرض سياسي زائف أو لشخصانية معينة ولم أذكر أي أشخاص أو أسماء وسندفع باتجاه تعزيز الحريات والمحاسبة على تطبيق القوانين.
البعض يرى انه جاء لردة فعل، وأنا أقول لا، فأنا سألت أسئلة منذ شهر يونيو للأخ وزير الإعلام ولم يجب عنها حتى الآن بشأن اجراءاته حول القنوات الفضائية التي مست الوحدة الوطنية ثم بعدها بـ6 أشهر أخرى سألت الوزير نفسه.
وعرض الدقباسي خطابا بخط الرئيس الخرافي موجها الى وزير الإعلام بأن يجيب عن اسئلة النائب. نحن طلبنا ونصحنا وسألنا ثم سألنا ماكو جواب.
وعرض الدقباسي شريطا به أجزاء من جلسة سابقة وتحدث فيه الدقباسي عن عدم اجابة الوزير العبدالله عن أسئلته، وقال الدقباسي ان هذا الشريط كان في شهر نوفمبر وكنت أحث فيه الوزير على التدخل.
واستجوبت العبدالله لسببين، أولهما لأنه وزير الإعلام وانه المسؤول عن الإعلام وهو المنوط بالوزارة.
المحور الأول: عدم تعيين مراقب حسابات
نحن نرفض الرقابة المسبقة على القانون وانما هناك الزام بأحكام الرقابة المالية وسألته عن ذلك وحتى الساعة لم يجبني وحتى الساعة لم يضع الوزير مراقبا إلا بعد تقديم الاستجواب واكتفى فقط بالإعلان عن الوظيفة.
- اجراءاتك يا وزير الإعلام اجراءات خاطئة فلا نقبل بمكتب محاسبة وكان الوزير متراخيا في هذا الجانب فهو لا يريد الرقابة المالية، فالبنك المركزي عليه مراقب مالي.
- الوزير أهمل تقرير مستشاري قطاع الصحافة الذي رفع الى الوزير وأهمله الوزير.
أهمية الرقابة المالية ان بعض الصحف توزع بالمجان من أين جاء هذا التمويل؟ وقيمة الأوراق والتوزيع وأجور الصحافيين والطباعة والنشر؟ ألا يخلق هذا حالة من التساؤل.
لكل وزير سعر؟
وعلامات الاستفهام، فهناك من يصرف الاموال لضرب النظام الدستوري في الكويت وهذا ليس عملية سهلة. ويريدون «تسكير» المؤسسة التشريعية هل تقبل الحكومة بالقول ان لكل وزير سعرا؟ أو لكل صرخة سعرا؟
لا نقبل ضرب النظام الدستوري، فخلال الفترة الماضية التي كانت أخطر من الارهاب، وكان الضرب أخطر مما حدث للكويت، وكان الضرب موزعا بين صحف صفراء، وقنوات مشبوهة وكان أخطر من اختطاف الجابرية.
قد تكون المصاريف من مصادر خارجية تريد ضرب النظام الداخلي الدستوري والوزير لم يتدخل.
هناك قضية السجلات المنتظمة، فيجب امداد الوزارة بسجلات منتظمة وتعيين مراقبين ماليين.
واستغرب رأيك عندما قلت ان لكل استجواب سعرا، فهذا شيء مستغرب. وكل شيء خاص بضرب الوحدة الوطنية يكون متطابقا مع رأي الوزير.
الرئيس: أنت ماشي من احسن ما يكون فخلك على هذا النهج.
استهداف السلطة التشريعية
الدقباسي: أعرف رغبتك بمرور الجلسة في أبهى صورة، ولكن اقول ان ما نشر في بعض الصحف الصفراء من تحقير وازدراء للسلطة التشريعية لم يكن صدفة، بل كان مدبرا وممولا وهناك من يريد ضرب مؤسسة بأخرى نتيجة لعدم وجود ضبط للصرف المالي ووجود المراقبين.
المحور الثاني
الحض على كراهية وازدراء أي فئة من فئات المجتمع وهذا حدث في العامين الاخيرين، ضربت الوحدة الوطنية على مرأى ومسمع من الوزير أحمد العبدالله.
وأثبت أن الوزارة لا تؤتمن على اعلام بلدنا، فالكل يعرف كيف تعاملت الوزارة مع القناة الفتنة، فأولا قال الوزير لا ادري عنها فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة.
فوكيل الاعلام قال ان قناة «السور» لا تخضع للقانون وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء، وبالمقابل هناك الوكيل المساعد الذي قال في كتاب موجه الى الرئيس التنفيذي لشركة جولف سات «أوقفوا برامج القناة» لأن من شأنها بث الفتنة، وبها مساس بالوحدة الوطنية، كل هذا حدث في وزارة واحدة تحت قيادة واحدة ومسؤول وزير واحد.
وحتى الوزير جالس الآن لا يعير لكلامي أي انتباه لأنه مثل ما قال «القضية لا تهمني»!
مواد أرشيفية
مادامت قناة غير مرخصة فكيف تعطونها مواد أرشيفية وعندما سألت قالوا لا ندري انها قناة غير كويتية.
واطلبوا من الاخوان في اللجنة البرلمانية شريط القناة وسترون العجب.
وهناك قناة اخرى قامت بإعادة نفس البرنامج الذي يضرب الوحدة الوطنية، فهذا ليس مصادفة بل ممول ومدفوع الاجر لأنه لا يوجد مراقب حسابات «فالعملية ظالمة». والوزارة في غيبوبة والوزير «مبسوط» مما حدث.
البثّ دون شعار
وتم البث بدون وضع شعار القناة، فقد تكون من اسرائيل أو دولة معادية وهذا مخالف لقانون المرئي والمسموع في مادته الثامنة، وينك يا وزير الاعلام هناك ملايين الرسائل تخرج من الكويت وبعضها يثير النعرات وتضرب الوحدة الوطنية، وقال الوزير: ورصدنا هذه الرسائل الخطيرة وبلغنا أمن الدولة، ولكن ماذا سويت أنت أنت لديك قانون، فهل تعرف من أين أتت الرسائل؟
من أين جاءت؟
أسأل الله ان عملي لبلدي العزيزة.
في لجنة الظواهر السلبية قال: «احنا خايفين»، وأنا أسأله خايف ممن؟ أنت لديك قانون طبق القانون، دافع عن الكويت، الخطورة تكمن في انه لو جاء وزير آخر ولم يطبق القانون ولم يقل ممن يخاف الوزير.
وعرض مشهدا آخر في تاريخ 3/11/2009 وقال فيه الوزير «اذا كانت هناك ثغرات في القانون نتحمل، شو نسوي؟»، ماذا نتحمل يا وزير الاعلام؟ نتحمل ضرب الوحدة الوطنية؟ نتحمل ضرب النظام الدستوري؟ هل تسمح الحكومة بالقول ان الوزير له سعر؟
أنتم قبلتم ان يقال على النواب فهل تقبلون؟
نتحمل خوفنا من عقد جلسة خاصة لضرب الوحدة الوطنية؟
وما عندي عداوة مع أحمد العبدالله ولكن «الكويت لا» «ضرب الكويت لا»،؟ تمزيق الوحدة الوطنية لا؟
أنت فكرت فقط في الكرسي، «عافية عليك» سأنتقل الى المسألة قبل الاخيرة. وهي ستشعركم بالأسف وهي مؤكدة بالوثائق.
قنوات إعلامية
هناك شيء اسمه المادة 4، 10 في المرئي والمسموع والمادة 10 تقول «مع عدم الاخلال بأي أسباب أخرى يلغى الترخيص في حال فقد مدير عام القناة» و«يكون مسؤولا عن القناة والبرامج التي تقوم القناة ببثها».
فهل هناك شركة أو مطعم ليس لها ممثل قانوني؟ نعم هناك قنوات اعلامية ليس لها ممثل قانوني.
كيف تتعامل الحكومة مع مؤسسة ليس لهما ممثل قانوني؟ هي القناة التي اتهمت فيها النواب بالتآمر مع جهات خارجية وهي نفسها التي اتهمت فيها النواب بالرشاوى.
الكويت لم تكن تعاني من النعرات الطائفية والقبلية، فأحمد الخطيب ينجح في الجهراء وعباس مناور ينجح في الشاميــة ولكــن الشرارة الاولى كانت في القصف الاعلامي.
وعندي معلومات عمن يمول تمويلا خارجيا، ولكن المشكلة في الشخص الغائب عن دوره والذي يفترض ان ينفذ القانون.
المادة 131 من الدستور تنص على ان يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته وينفذ السياسة العامة للحكومة واختصاصاته.
واختصاصات الوزير هي: الارتقاء بالحس القومي على اساس الالتزام بالقيم الروحية وتعزيز المواطنة، فهل هذا ما فعله الوزير؟ أم بث برامج تقول «حلّوه.. حلّوه» ووزير الاعلام لا يدري عن اختصاصاته أين دورك يا وزير الاعلام؟ هل هناك اكرم من الشهيدة اسرار القبندي؟ كانت حينها المواطنة على أشدها.
الآن وزارة الاعلام في غيبوبة وماشية على البركة، وهذه السياسة حطمت الروح المعنوية للمجتمع وانعدمت الثقة في البلد، فأين الاستراتيجية والرؤية؟
الكويت بلد الحريات، الكويت خيرها على كل قارات العالم اعلامها لم يستطع تحسين صورتنا خارجيا حتى وصلنا الى آخر السكين في العظم ولامسنا كرامات الناس.
اتهام النواب
أخشى أن يكثر الضرب في الوحدة الوطنية، هناك اساءة الى الوحدة الوطنية وضرب في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، الاخ الوزير، ألم تتهم بعض النواب بأنهم يتلقون توجيهات من الخارج؟ ألهذه الدرجة يتم تحقير أعضاء المجلس؟
وبعد الضغط النيابي بدأت تتحرك الوزارة.
القضية هي بناء الانسان الكويتي وتعزيز المواطنة، جبهتنا الداخلية بهذا المستوى والسبب وزارة الاعلام، الخطورة عندما تقول لمسؤول اتخذ الاجراءات فيرد المسؤول ويقول اذهبوا للقضاء.
فهل الوحدة الوطنية تذهب الى القضاء وهل النظام الدستوري يركب سيارته ويذهب الى القضاء؟ لا فنحن القضاء وواجبنا الانتصار لله ثم للكويت ثم للامير ثم للوحدة الوطنية، وقد عجزت الوزارة عن الحفاظ على الوحدة الوطنية.
الحديث عن لجنة تحقيق قبل الاستجواب يؤكد ان هناك مخالفات وتجاوزات، أقسم بالله الكويت تستحق كل العناء للحفاظ على النظام الدستوري، فهناك محاولات حثيثة لإنقاذ الوزير، فهل انقاذه أهم من الكويت؟ من النظام الدستوري؟ من الوحدة الوطنية؟
أكتفي بما قلت وأستطيع من خلال الملفات المتراكمة لدي لأنني لا أريد اي شيء يشترك مع الوحدة الوطنية والنظام الدستوري، ولا أريد الحديث عن مخالفات مالية وادارية، فالوحدة الوطنية اهم بكثير.
اختم كلامي بالتضرع الى الله عز وجل ان يلهمنا قرارا سليما في مثل هذه المواقف ونلوذ بالله ان تحموا عيالنا من اجل الدولة والدستور والوحدة والمستقبل وأطفالنا.
شكرا الاخ الرئيس.
11.18 انتهى النائب علي الدقباسي من الكلام.
الخرافي: شكرا الأخ علي والكلمة الآن للوزير.
الوزير أحمد العبدالله.
يطيب لي أن أتوجه إليكم بالتحية والتقدير والاحترام في يوم تتجلى فيه أسمى مظاهر التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير، ووجود رقابة شعبية ممثلة بمجلس الأمة.
كل ما يخرج عن تحقيق الانجاز لا محل له، عندما يقدم الاستجواب للاعلام فيجب ان نتوقف عند قضية هذا الاستجواب وبحكم مسؤوليتي كوزير للاعلام فاني حريص على ممارسة الحريات واقف موقف الحكم الامين بين الآراء المتباينة، فما يعتبره البعض تعبيرا عن وجهات نظرهم في الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، فلابد من المحافظة على الطابع الشعبي في امور تتعلق بحرية الصحافة. القول الفصل في كل التجاوزات هو لحكم القانون واللجوء للقضاء حق اصيل لكل فرد من افراد المجتمع.
الامر لا يتعلق فقط بوزارة الاعلام وانما يتعلق بمجتمع ديموقراطي. ان حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقا للشروط التي يبينها القانون، ومراعاة الآداب العامة واجب على كل افراد الكويت.
هدفنا واحد وانتهز هذه الفرصة لأؤكد انني كنت حريصا في كل المواقف على الوفاء بالقسم الذي اقسمته.
عبارات غير لائقة
عندما اطلعنا على صحيفة الاستجوابات وجدنا بها عبارات غير لائقة بأني تقاعست في اتخاذ اجراءات ضد بعض القنوات المسيئة للوحدة الوطنية وتراخي مفضوح والتراخي عن اتخاذ اجراءات ضدها، وهذا ما يخالف للمادة 134 بألا يتضمن الاستجواب اي مساس بالاشخاص او المؤسسات وعدم التجريح شخص بخصوصية الوزير وعليه فاني اطلب من مجلس الامة حذف جميع العبارات التي وردت في صحيفة الاستجواب واثبتت في المضبطة، فقد التزمت الصدق والامانة في جميع اعمالي وجعلتها منهاجا لي.
فقد جاء في المحور الاول عدم احكام الرقابة المالية وتعيين مراقبي حسابات للتدقيق المالي على الشركات والمؤسسات المرخص لها.
مراقبة حسابات القنوات
وأود ان اشير الى قرار المحكمة الدستورية من ان مسؤولية الوزير تنحصر في الاعمال منذ توليه مسؤولية وزارته ولما كنت قد توليت مسؤولية الاعلام في 29 مايو 2009 اي منذ اقل من 9 اشهر اي أنه لا يجوز دستوريا ان يشير الاستجواب الى اني تقاعست في تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوع والنشر على الرغم من مرور 3 سنوات على صدورهما واستكمالا فان محاسبتي تجوز منذ صدور مرسوم اميري بتعييني وزيرا للاعلام.
ولما كان نص المادة 9 من قانون المطبوعات والمادة 5 من قانون المرئي والمسموع قد نصتا على ان مراقبي الحسابات يجب ان يكون بالتعيين وليس بالندب.
ولا يجوز لأحد مزاولة مهنة مراقبي حسابات الا اذا كان مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة.
مناقصة متخصصة
وقمت باجراءات بعد 10 ايام منذ تولي منصبي وطلبت من وزير المالية طرح مناقصة متخصصة لتعيين مراقبي حسابات فنحن نعمل وفقا للقانون واللوائح، واعتدنا الاجراءات السليمة. في تاريخ 23/6/2009 وافق وزير المالية على طلبنا ثم كلفت قطاعات وزارة الاعلام باعداد اجراءات طرح المناقصة وفي 2/7/2009 تم ارسال كشف بأسماء الصحف والقنوات والمجلات حتى يتسنى حساب التكلفة المالية.
وفي 20/7/2009 تم مخاطبة رئيس لجنة المناقصات المركزية لبيان المركز المالي للمؤسسات الخاضعة بشأن قانوني المرئي والمسموع.
- > في 16/8 قامت لجنة المناقصات المركزية بالاعلان عن المناقصة على ان يكون ميعاد الاقفال 29/9.
- > وفي 25/8/2009 تم عقد اجتماع تمهيدي لشراء كراسة الشروط وبناء عليه خرجت بملاحظات سأرويها لاحقا.
- > 29/9 طلب وكيل الوزارة تمديد موعد اقفال المناقصة ليكون 20/10/2009.
- > 6/10/2009 عقد اجتماع بين الوكيل المساعد ومسؤولي الصحافة والقنوات للاجابة عن استفسارات المرخصين.
- > وفي 27 استعرضنا ملاحظات المستشارين وضمناها في كراسة الشروط.
- > وفي 8/10 طلب وكيل الوزارة من رئيس لجنة المناقصات اضافة بعض الشروط.
- فإن ما ورد في الاستجواب يكون على غير سند من الحقيقة ويكون على غير واقع المستندات المعروضة.
- > وفي 25/10/2009 ألغيت المناقصة بسبب تقدم مناقصة شركة واحدة فقط.
- > في 5/11/2009 قامت وزارة الاعلام بطلب اعادة فتح المناقصة.
- > في 12/12/2009 تم الاعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية وتم تحديد الاغلاق في 2/1/2010.
- وحرصا مني على تعيين مراقبين ماليين في حال فشل المناقصة طلبت من وزير المالية تعيين مراقبين ماليين ذوي خبرة للتدقيق في حسابات الشركات المرخصة.
- > في 10/2/2010 افاد وزير المالية بان تعيين مراقبين يخضع لقانون 31/1978 في اعداد الميزانيات العامة.
- لذلك نحن سرنا بخطوات منهجية واستعرضت القوانين التي تحكمنا كدولة دستور وقوانين.
- > وفي 17/2/2010 اخطرت لجنة المناقصة بموافقتها على المناقصة وتم الاعلان عن تعيين مراقبين في الجريدة الرسمية، وهذا الاعلان رقم 3 ولكن ليس للمناقصة وانما للممارسة.
لم يحدث أي تراخ أو تقاعس من جانبي فيما يخص قانوني المرئي والمسموع أو المطبوع والنشر. والغاء المناقصة الأولى كان بسبب عدم تقدم سوى عرض واحد، والثانية لعدم تقدم أي عطاء، والقرار كــان مــن لجنــة المناقصاــت المركزيــة.
أرجو من الأعضاء التركيز فالاستجواب لم يبين أي واقعة معينة عن قضية حملات التشويه المنظم لضرب الوحدة الوطنية بل جاء الكلام مرسلا دون تحديد وقائع.
المحور الثاني
جاء في المحور الثاني ان بعض الفضائيات بثت برامج تحض على كراهية بعض فئات المجتمع ونسب الي انني تراخيت في عدم تطبيق القانون وهذا كلام مرفوض. وأنا حريص على هذا الأمر والوزارة تقف بالمرصاد لكل تلك القنوات وتطبق القانون.
أخاف ممن؟!
آلمني الأخ الدقباسي بكلمة «أخاف»، أخاف ممن؟! أنا لدي قانون والخوف من عدم تطبيق القانون وليس من تطبيقه. وأنا لا أملك إلا تطبيق بنود القانون فقط. بتاريخ 31/8/2009 أصدرنا قرارا برفع مستوى الرقابة على الصحافة والمرئي والمسموع الى ادارة وهذا يدل على الاهتمام من أجل تنظيم عمليات الترخيص وتنظيم العمل لدى القنوات وتوفير أرشيف الكتروني متكامل لكل ما يبث حتى يتسنى الرجوع اليها في حال الحاجة الى ذلك.
علي الدقباسي: نقطة نظام: الوزير يتحدث عن النظم الإدارية ونحن نتحدث عن ضرب الوحدة الوطنية. هذا خروج عن المحاور.
تفريغ المواد والمذكرات
ويواصل الوزير: وتقوم هذه الادارة بتفريغ المواد وتعد بها مذكرات وتعد بها تقارير قانونية على المادة الإعلامية فإذا ثبت عدم وجود مخالفة قانونية ينتهي الرأي بالحفظ وفي حال العكس تتخذ الاجراءات القانونية في ذلك. واذا تبين ان القناة الفضائية تبث من خارج الكويت فلا سلطان لوزارة الإعلام عليها وذلك حسب نصوص القانون.
162 مخالفة وإحالة 48 إلى النيابة
ونحن اتخذنا وحررنا 162 مخالفة ضد الصحف وهناك احالات للنيابة لـ 47 مخالفة ضد القنوات الفضائية والنائب لم يبين واقعة بعينها حتى نرد عليها، وأنا أتابع بصفة مستمرة تطبيق القوانين المنظمة لشؤون الإعلام والآن بعد مضي 3 سنوات على صدور القانون الخاص بالمطبوعات وحوالي سنتين على صدور قانون المرئي والمسموع ثبت وجود ثغرات والآن نحن بصدد معالجة هذه الثغرات وسنعرض على المجلـس التعديلات لإصدارها.
فقد أعدت الوزارة مشروعا بقانون لتعديل القانونين المذكورين وأحالتهما لمجلس الوزراء وأقرتهما اللجنة القانونية الوزارية ونتمنى من المجلس التعاون مع الحكومة لإقرارهما، وأؤكد لكم الالتزام باحترام القانون تجسيدا لقسمنا العظيم واسأل الله ان اكون قد وفقت في أداء مهمتي وقدمت وخدمت وطني وسيدي صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي ولا استغنى دائما عن نصائحكم وتوجيهاتكم النيابية الهادفة.
الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة والاستراحة. وكانت الساعة 12.25.
استؤنفت الجلسة الساعة 12:50 دقيقة.
الخرافي: الكلمة الآن للنائب المستجوب على الدقباسي.
رد مفلس!
الدقباسي: كنت حريصا على عدم ذكر الاسماء وهناك اكثر من قناة استمرأت ضرب الوحدة الوطنية، واستمعت الى رد الوزير فرده كان مكتوبا مثل شاشة نقل الاخبار وكان مفلسا في الرد على اسئلتي.
اتهمتني بالشطط ولكن كنت حريصا الا اشط قيد أنملة، وهناك ايد خفية حذفت كلام النت، أكرر لولا اهتمام الشارع وتحركات النواب لكانت «الاعلام» في سبات عميق والدليل قناة «نبيها تحالف» هل اعترفت الحكومة يوما ما بخطأ ما؟
الرد كان تخلصا وهروبا الى الامام وتراخيت واول ذلك عدم ردك على اسئلتي البرلمانية، وهي اسرتك اسرة الصباح وهي ليست اسرتك بل اسرتنا كلنا فسحبتني الى هذه النقطة وانا لن أنجر معك فيها هل هناك مؤسسات مالية اقوى من البنوك؟ فهناك من يراقبها هناك نيابة الاموال العامة، فلو لم تتابع وزارتك لم تتواجد فيها، عدم وجود المراقب المالي.
أين الردود؟
اين ردك على الرسائل القصيرة؟ المحافظة على البلد لا تقتصر على الاحالة.
اين انت من اعادة البث للبرنامج الذي هز كل الكويت؟ ماذا فعلت فيها؟ اين ردك؟ اين انت من قناة من دون شعار؟ اين ردك على الارشيف الذي سلمته لقناة يوم مرخصة ويوم غير مرخصة؟ اين ردك على التواريخ التي ذكرتها وكلام الوكيل والوكيل المساعد؟
تبي وقائع لضرب النظام الدستوري؟ حاضر، ابسطها كلامك انت؟ فكيف تقول من وراء الاستجواب، الاستجواب له سعر، اطلب النواب الاستماع الى شريط لجنة الظواهر البرلمانية.
لم ترد على مقولتك انت خايف؟ خايف ممن؟ نبي اجابات ليست مكتوبة او معدة سلفا وزارة الاعلام في غيبوبة لا تدري اي شيء عن اي شيء ولأجل ان هذه الوثيقة بها اسماء فلن اعرضها، 7/6/2009 يعلن فيها مدير قناة يقول «احيطكم علما بأني تركت عملي في تاريخ 14/9 وذلك لاخذ ترتيبات وزارة الاعلام وفوجئت اني لازلت اعمل بها، حيث تعاقدت مع قناة اخرى».
لا أستغرب ان يقول الوزير لي ان كلامي غير صحيح ونفس المدير عقد عقدا مع صحيفة اخرى في نفس الوقت، قضية أمن دولة، فالوزارة تخاطب النيابة العامة والمتهم هو الذي اعلــن امامكم انه غير مسؤول.
دافع عن الشعب وكرامتنا
ثلاث دقائق تؤكد ان شرطا من شروط الترخيص قد فقد، دافع عن الشعب دافع عن كرامتنا، دافع عن الكويت، اريد ان احمي البلد.
لكن مواقع المسؤولية تكليف لا تشريف فكان لابد ان تسحب الترخيص ولكننا سندافع عن البلد، شخص عليكم بالراحة لكن بلدي لا.
4 محافظات في الكويت سكانها غير كويتيين، لماذا لا تأخذ اجراءات؟ لماذا لا تفعل المرسوم الاميري بتعزيز المواطنة، ولدي مخالفات بالاطنان لكني ما اردت تشويه هذه الجلسة، كيف تقول «مافي وقائع» دعونا نواجه المشكلة الموجودة والمشرع الذي شرع القوانين كان يستشعر ما نحن فيه الآن.
نحن امام تحد جديد لمواجهة الايام المقبلة، لكي ندخل بلدنا في اجواء سياسية جديدة، وقيم روحية جديدة ومصلحة البلد مقدمة على مصالحنا جميعا ومقدمة على اي شيء وكل شيء.
اريد ردا على «المسجات» اريد ردا على واقعة العام اريد ردا علــى ارشيف الكويت، ولمــاذا لم تجب عن اسئلتي البرلمانيــة؟
اجتهدت في القيام بمسؤولياتي وتحملت اعباء المسؤولية ومن حق الوزير ان يرد ولكني اريد ان يرد على اسئلتي وشكرا لانصاتكم.
مستعد للرد
الوزير أحمد العبدالله: ابديت استعدادي للرد على سؤال النائب الدقباسي وذلك مثبت في المضبطة.
قانون البنك المركزي اعطى البنك الحق في مراقبة البنوك في حين قانوني «المطبوعات» و«المرئي» في مادة 5 تقول «تعيين مراقبين».
ونحن اقسمنا على الدستور فهل يمكن بعد هذا القسم ان احدا يقوم باجراءات تخالف القسم والقانون فهذا هو واجبنا تطبيق هذه القوانين بحذافيرها.
مراقبة البنك المركزي تتم وفقا للقانون الذي انشئ به.
النائب يقول شيئا ويسوي شيئا آخر فأترك الحكم على ذلك لكم انتم ومع ذلك وكيل الوزارة صرح تصريحا آخر وانا لن اعرضه لئلا ارتكب نفس خطئه، والأخ علي صال وجال محاولا تغيير قناعاته، ولكن اتخذنا اجراءاتنا وفقا للدستور والقانون وبالمستندات ما يقدر يشار عني بالوطنية، فأسرة الصباح هي التي تحافظ على الوحدة الوطنية.
تطبيق القانون بحذافيره
عندما اطلعنا على «المرئي والمسموع» وما يتعلق بالشق الخاص بالوطنية والمواطنة وجدنا أن النص غير واضح لذلك، وفي تعديلاتنا التي ستعرض عليكم بعد موافقة مجلس الوزراء ستعرفون المثالب التي تتعلق بالوحــدة الوطنيـــة، والتلفزيون والاذاعــة لها العديد من البرامـــج المرئية والمسموعة ولم يبخل على القنــوات الكويتية الفضائية الاخرى تشاركنا في الحرب على الوحدة الوطنية.
تمت احالة هذه القناة الى النيابة بالمستند ومن دون ذكر اسماء وهذا اثبات اننا نطبق القانون كمــا جاء بحذافيره وبعد المطالعة وجدنا مثالب كثيرة ستعرض عليكم فيما بعد.
مدير القناة... ومن دون اسماء للمدير او القناة ولدينا كتاب بتعيين مدير عام لهذه القناة وهناك اجراءات عديدة منها التأكد من صفات وشروط تعيين هذا المدير وناقشنا ووجدنا اختلافا في الرأي حول المستشار القانوني للدولة وهي الفتوى والتشريع وارسلنا كتابا لها لأخذ رأيها.
كل ذلك من أجل ان أؤدي اعمالي بالأمانة والصدق وليس بالصراخ.
كنت واضحا في المداولة الاولى وبعض المثالب التي شابت هذا الاستجواب وفندت ما ورد في المحور الاول ولكن لم يتطرق المحور في الصحيفة الى نقطــة واحدة مما اثارها النائب الدقباسي.
بعد كل ما تقدم من اثباتات وأدلة لكل ما ورد في المحور ولكل ما لم يرد في المحاور وتم الرد عليها كافة بالمستندات ارجو ان أكون قد وفقت وارجو ان اكون اوضحت الغموض واشكر استماعكم ونحن لا ننزعج من الاستجواب بالعكس فالفرصة مواتية لاثبات وجهة نظرنا أنا والمستجوب والامر متروك لكم في النهاية.
الخرافي: الآن دور المتحدثين واود ان آخذ موافقتكم.
شعيب المويزري: مؤيد للاستجواب ومؤيد لطرح الثقة واتنازل بدوري للنائب مسلم البراك.
مداخلة مسلم.. ورفع الجلسة
مسلم البراك: (مؤيد للاستجواب) الكلام الفاضي الذي تحدثت به وفي النهاية تحتمي بأسرة الحكم فهي مسافاتها متساوية مع جميع الكويتيين، فأنت قاعد تستدر عطف الناس.
استغرب ان الوزير يستكثر ان الاخ علي يقول تراخي، والوزير يقول على النواب الكثير.
الخرافي مقاطعا: خلك في المحاور.
البراك: ماذا قال الوزير واتمنى ان تسمعوا قال ان الاستجواب بثمن والسؤال بثمن وان هناك اموالا من خارج الكويت.
الخرافي مقاطعا: خلك بالمحاور.
البراك: الله أكبر.
البراك: انا بالمحاور ولكنها تبدو انها تمس الوزير قال ان الاستجواب يثمن والسؤال يثمن وان هناك اطرافا خارجية تحرك النواب وهناك بعض المسؤولين في الدول المجاورة بالكويت.
«لا يقعد غير بطلي هني».
يقول الوزير ان هناك اطرافا خارجية تحرك.
الخرافي يقاطع: خلك بالمحاور والا سأرفع الجلسة.
أسعارنا أسعار العز المرجلة
البراك: اسمع وخل يسمع الوزير كلامي احنا اسعارنا اسعار العز والمرجلة ويقول احد كبار المسؤولين العرب يذكر انه قال «تبون ديموقراطية مثل هؤلاء» لان هذا الوزير هو المؤتمن على تطبيق القانون مو قرارك ارجع للمجلس.
عندما يكون للأمة سعر وللنواب ثمن.
الخرافي: مسلم خلك بالمحاور آخر مرة والا بارفع الجلسة.
البراك: مو حقك، وين طلعت؟ انا بالموضوع مسؤولياتك التي لم تحرك شعرة فيك، واعتمدت على مسؤولين آخرين، انت المسؤول امامي عن هذا الخلل، انا مالي شغل بالكلام اللي قاعد تقوله، انت ما اشتهيت لو اشتهيت كنت جبت الشاشة اللي قاعد تقرأ منها كأنك تقرأ على «قبر» هل تقتنعون ان من يسرق المال العام من الممكن ان يدمر مستقبل امة، اضرب الوحدة الوطنية اسيء للنواب والشعب، اين وزير الاعلام الذي يستكثر على الاخ علي ان يقول عليه متراخ؟
والمستشارون القانونيون ردوا عليه وأوضحوا كل الامور لكن الامر لن يهمك امر الاعلام، انت تخليت عن مسؤولياتك، وتخليت عن قانون جدا حذر.
لن نسمح لكائن من كان ان يمزق الوحدة الوطنية الكويت فوق الجميع، عندنا تراث كبير نقدره ونحترمه، فمن الذي اطلق النار على الجيش العراقي لكي يسمح لزملائه بان يحاربوا العراقيين.
هذا البيت ضم البدوي والسني والشيعي وهو بيت القرين من العزل ودافعوا.
انت امامك سلاح، لكنك اضعف من ان تستخدم هذا السلاح وهو القانون، شوف من مدح عدي الملعون ابن الملعون ومدح عدي وهو الآن مراسل اذاعة الكويت هو ماهر ملا ابراهيم.
عندما يصل الامر الى هذه الخطورة ومجلس الامة ناقش هذا الامر مرتين لتعيين مراقبين ماليين، لكن الوزير غير موجود وأدى ذلك الى ضرب وتمزيق الوحدة الوطنية وهذا الكلام قاله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ومن السهل ان تقدم اموال لأي قناة من هذه القنوات 500 ألف دينار ويطلب منها ضرب الوحدة الوطنية انت آخر واحد يتكلم عن البحث العلمي والوحدة الوطنية، انت تريد سجن الصحافيين وتكميم الافواه، انت انسان غير قادر على التطبيق لان ما عندك مراقبين ماليين.
الكويت للجميع ونتشرف اننــا دفعنا دماءنـــا وأرواحنا فداء للبلد خلونا نشعــر بالفخــر ومن سوء حظ الكويت ان وزير الاعلام تسلم الوزارة في هذه الفترة سنقف كيد واحدة.
الوزير نائم بالفعل الوزير النائم فهو لا يدري عن وزارته اي شيء كان من المفترض ان يأتي بمجموعة من الشباب الكويتي الغيور، طالعوا الوزير شلون قاعد؟
نزل دمي بسبب خنوع ولكن بعزة مالك شغل بدمي.
عدم وضع اشارة القناة مخالفة صريحة والوزير أكد على ذلك، الوزير لو انه سعى وطبق القانون لما اضطر الأخ علي الدقباسي للوقوف على المنصة، تطبيق القانون فيه حماية للكويت والأمور فالته للأسف، مؤيد اعلامي شمله قرار اجتثاث البعث ثم يقول محدثكم مراسل اذاعة الكويت من بغداد، هل يعقل ان ارشيف وزارة الإعلام يعطى لقناة او اي قناة، العملية تريد معالجة حتى بعد اقالة الوزير من منصبه، الوزير القادم يجب ان يعرف ذلك، الوزير لا يستطيع الدفاع عن نفسه وهو الآن يتكلم عن 2007.
استجواب قناة
سعدون حماد (معارض): مواد الاستجواب هي عن قناة، عقدنا عدة اجتماعات من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وكان آخر اجتماع عند الأخ فيصل المسلم وتطرقنا للقناة وقلت ان الكل يجب ان يشارك بالاستجواب واتفقنا على تأجيل الموضوع لمدة شهر، ولكن فوجئنا مثل غيرنا بالاستجواب، الجماعة لم يشاورونا ونحن كنا متفقين كيف تهمشون رأي 19 نائبا، كان اتفاقنا على تحديد واحد من الرابعة والخامسة وواحد من الثالثة.
ويعترض صالح الملا: كيف يكون ذلك الأخ الرئيس قاطعت مسلم حول الالتزام بالمحاور هذا خارج المحاور.
تغليظ العقوبات
ويواصل حماد: القناة تدفع نحو 3 آلاف دينار شهريا لكن تطلع 50 الفا شهريا، لذلك لو اننا رفعنا الغرامات مثلها الى 200 الف يكون افضل، نحن مع الحريات والدول المتقدمة تغلظ العقوبات فلماذا لا نحذو حذوها؟ نحن مجموعة النواب الذين لم يشاورونا اجتمعنا واتفقنا على مقاطعة الزملاء الذين «كشتوا» فينا وعدم الموافقة على طرح الثقة بالوزير ونحن من ضمن الـ 19.
اللحمة الوطنية
فيصل الدويسان (مؤيدا): كم كنت أتمنى ان تترجم الحكومة النطق السامي الى واقع عملي، ماذا فعلت وزارة الاعلام لتأكيد اللحمة الوطنية، هل أولى الوزير جل اهتمامه لعمل الوزارة؟ ليس كافيا ان يكون عمل الوزارة من خلال فلاش قصير بل بدعم اركان واهداف الدولة، وللأسف غاب ملف الوحدة الوطنية عن عمل الوزارة، وحتى في الدراما الوزارة لم تحافظ على قضية اللحمة الوطنية في هذه الاعمال ولا حتى في السينما، هل داوم وزير الإعلام في الوزارة؟ كم يوما داوم هناك؟ هو يعرف الكلمة التي قالها هنا فإنه لم يستطع ذلك بسبب انشغاله بوزارة النفط.
غياب عن الوزارة
أسأل الوزير كم شهرا تغيبت عن وزارة الإعلام مع ان الموظف يفصل من عمله حسب قانون الخدمة المدنية اذا انقطع عن عمله اسبوعين؟ أنا كنت اعلاميا وأعرف ثمن كل برنامج كم يكلف، الحسبة بسيطة برنامج واحد فقط يكلف 150 الف دينار يعني 600 الف دينار بالسنة من اين تأتي بذلك المبلغ وهي رأسمالها 500 الف دينار؟! من أين تأتي هذه القنوات بالأموال، هناك كلام خطير مس بعض شرائح المجتمع وطوائف وشخصيات ونواب، لماذا لم تلجأ للقضاء؟ وأين دور وزارة الإعلام في تطبيق المرئي والمسموع؟ هناك ملف سحبناه من الاستجواب، لكن ما دور وزارة الإعلام حول الوحدة الوطنية وايجاد التكافل وهل تريد الوزارة انقسام المجتمع وانا اعرف اركان وزارتك هم عاجزون عن تطبيق ذلك.
الحاجة للإصلاح
عدنان المطوع (معارضا): استجواب اليوم كان بمحورين لكن ما أراه شيء آخر.
اذا نريد بناء وطن الواجب علينا التعاون بين السلطتين اما اذا نريد وضع العثرات مع بداية برنامج عمل الحكومة وتغيير وزير ونفع وزير فهذا ليس بعمل، كل الوزارات بحاجة لاصلاح وكلنا نعرف ان هذا البرنامج الطموح لا تستطيع اي وزارة تنفيذه وحدها، اذا لم نعمل مع بعضنا البعض يجب ان نخرج من المربع الأول، الشعب الكويتي يتطلع للانجاز، الاستجواب نعم لتحقيق الفائدة وليس لتغيير الوزير لإرضاء غاية في نفس يعقوب ثم نختار واحدا يقدم الاستجواب بالقرعة واليوم احمد العبدالله وغدا واحد آخر، نعم احمد العبدالله عمل ما لم يقم غيره به وقام بتسكير القناة، سأقرأ فقرة من استجواب السنعوسي الذي قدمه فيصل المسلم حيث طلب الإحالة للنيابة.
والآن لا يريد الاحالة والملاحقة أمنيا. واحمد العبدالله قال لهم سوف اقدم تعديلا على القانون وقالوا لا نريد هذا تقييد للحريات. هل تريدون أحمد العبدالله أن يكون وزير الإعلام والداخلية وكل الوزارات حتى يكون الأمر تمام.
وتأكــدت ان الوزير بدأ في إجراءاته منذ أول شهـــر تسلـــم فيـــه الوزارة وعارف شغلـــه، هل يعقـــل ان واحد يقول احنـــا ما عندنـــا وحدة وطنية، اللـــي يقول وحدة وطنية يطلع بـــرا، لازم تشتغل حق الديرة، أحمد العبدالله مو يسويـــلك وحـــدة وطنية حقك وحق غيرك.
شراء قنوات
وليد الطبطبائي (مؤيدا)
أتمنى أن يتسع صدر الوزير للنقد من أجل الكويت فإذا انحرفت وسائل الإعلام انحرفت الأمة وسقطت دولة. وكنت أول من تعرض للنقد والتجريح من الإعلام غير المسؤول، شراء قنوات وحصص من قنوات وشراء إعلاميين عن طريق هدايا وسيارات حتى وصل الأمر إلى الدعوة إلى تعطيل الدستور ليخلو الجو الى معازيبهم، تحول الإعلام الفاسد بفضل المتنفذين حتى فاحت رائحته كمحطة مشرف. خرج علينا عدد من القنوات والصحف أثناء استجواب رئيس الوزراء وتخرج صحيفة تقول الطبطبائي ينفذ باخلاص أما في الانقلابيين على الدستور ووصل الأمر إلى وصفنا بالخائنين لبلادهنا ومن هنا بدأت الحرب، وامتد الأمر إلى البقية وأخيرا وصل الأمر إلى الزميل مسلم البراك.
الحكومة ودور المتفرج
وكانت الحكومة تكتفي بالتفرج ووزارة الإعلام كانت متفرجا جيدا لوسائل الاعلام، وهناك اطراف يحاولون تصوير هذا الاستجواب بأنه قبلي وحضري وسني وشيعي وداخلي وخارجي من قبل صحف الفتنة والفضائيات الرخيصة والحكومة هي المخرب الأول للوحدة الوطنية، فدخل في كنفها عناصر تخرب الوحدة الوطنية وتثير الفتن، مالك وممول قناة السور البغيضة أعلن عن المضامين الساقطة لهذه القناة.. ولولا المظاهرات والمسيرات لاستمر في بث سمومه البغيضة، أين وزير الإعلام من الصحف التي لا شأن لها إلا إثارة النعرات، والأكاذيب وسمحت الوزارة بنشر أغاني تحض على الانقلاب على الدستور مثل أغنية «حلوه.. حلوه».
من أين يأتي لصحيفته بأموال لتصرف 50 ألف دينار شهريا بدون اعلانات، وهناك 4 صحف يملكها مالك واحد ويملك أيضا 9 قنوات فضائية.
ممارسات ضيقة
خلف دميثير (معارضا)
نخشى ان نصل الى مثل تلك الممارسات الضيقة، الوحدة الوطنية جزء لا يتجزأ من كل كويتي ونحاول ونحرص عليها بكل وسيلة، وإنما أرفض تضخيم الأشياء، فالجويهل تصرف تصرفا أرعن، وبذيء لكن هل المعالجة لمثل هذه الممارسة أن نخرج الشارع فماذا يكون موقفنا إذا اصطدمت الشرطة بالشعب، فهل هذا تصرف اناس مخضرمين، الحق الدستوري يتيح لك تقديم الاستجواب ومن ثم التشريعات لكن أرفض تهييج الشارع ولبس الوحدة الوطنية بلباس خاص، والكلام البذيء السيئ. هذا ليس اسلوب حوار أنا يؤسفني أتكلم والرئيس طايح في سوالفه وإنما أي أحد يشق الوحدة فنحن لدينا أدواتنا الدستورية ولكن لا تستفزنا كلمة واحد ليس له قيمة وليس المفروض أن ننزل لهذا المستوى كنواب.
على أي منطق نحاسب وزير الإعلام على مقابلته من شهر 6 وأشفق على الأخ الدقباسي فزج به هذا الاستجواب الهزيل، الجماعة زجوا به.
صدمنا من كلام الجويهل في قناة السور فهذا رجل غير طبيعي ولكن لا تكون المعالجة بالاثارة والهياج للمشاعر هل تقبلون هذا الكلام؟ نحن «نبي ضحية» و«نبي جنازة نشبع فيها لطم» فهم يريدون رأس الوزير بحق أو باطل وهذا أمر لا نقبله.
والنائب الدقباسي قدم استجوابا غير متكاملة أركانه وأن المستجوبين تأخروا في تقديم استجوابهم. وكل استجوابات الشيوخ أيدها النائب علي الدقباسي وطرح الثقة فيهم. من الممكن ان نستفيد من هذا الاستجواب بمعرفة كيفية معالجة الخلل الذي يحدث في الوزارة ونعالجه بطريقة سطحية.
أسئلة ونصيحة
علي الدقباسي
احساسا مني بالمسؤولية لم أذكر اسم أحد واتهمني بأني ضد وزراء الاسرة ولم يذكر اني كنت مع كثير منهم. فأنا وجهت اسئلة ونصحت والأمر بعد ذلك للمجلس وقناعاتهم وأرفض اتهامي بعدم الولاء، نحن مواطنون في دولة والمهم مصلحة الدولة والشعب.
الخرافي: تعقيب الأخ الوزير في ربع ساعة؟
حديث الاخوة
أحمد العبدالله
تابعت باهتمام بالغ ما دار في هذا الاستجواب وحديث الاخوة مؤيدي ومعارضي الاستجواب وأؤكد على ما تناولته في الرد على محاور هذا الاستجواب على الرغم من قصر المدة التي تقلدت فيها حقيبة الاعلام وهي 9 اشهر، سأعمل جاهدا على معالجة الملاحظات التي تفضل بها النواب لكي يكون الإعلام مسؤولا ونزيها وملتزما مقروءه ومسموعه وفق نصوص القانون.
دعونا نعلنها صريحة أن الكويت حكومة وشعبا مع الحرية المسؤولة للإعلام وأنه يكرس جوهر المواطنة الحقة، وأي مسؤول يتقبل النقد مهما كان مريرا، طالما لم يمس ثوابتنا الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤوليتنا جميعا. مهما اختلفنا في الرأي فإن نظامنا الديموقراطي كفيل بحل هذا الخلاف وإننا في سفينة واحدة لا سبيل الى ترسيتها الى بر الأمان إلا التعاون بروح الاسرة الواحدة.
الرئيس: أود أن أبين أن تقدم عشرة بطلب طرح الثقة في وزير الإعلام والنــــواب هم فيصل المسلم وخالد الطاحـــوس ود.جمعان الحربش، وشعيب المويزري، وفلاح الصـــواغ وضيـــف الله بورميــة ومبـــارك الوعلان وسالم النملان ومبارك الخرينج وأحمد السعدون.
ووفقـــا للمادة 144 من اللائحة لا يجوز أن ينظر في طرح الثقة الا بعد 7 أيام من تقديمه وينظر في جلسة 25 مارس 2010.
ترفع الجلسة وكانت الساعة تشير إلى 3.35.
لقطات
واثق الخطوة
دخل وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله القاعة في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة متوجها مباشرة الى منصة الاستجواب بخطى واثقة، ووضع حقيبته على المنصة ثم ألقى التحية على الصحافيين البرلمانيين.
على هذا النهج
تحــدث الدقباسي عن الاستجوابات مستشهدا بأن الوزير العبــدالله قــال فـــي تصريح سابق «لكل استجـــواب ثمـــن» فقاطعــــه الرئيس الخرافـــي قائلا: «انت ماشي من أحسن ما يكون فخلك على هذا النهج».
أخلاق طيبة
قال النائب د.وليد الطبطبائي ان الشيخ أحمد العبدالله يتمتع بأخلاق طيبة وقد زاملته منذ فترة، ولكني تعرضت إلى حملة شرسة من الإعلام الفاسد.
عدم ذكر الأسماء
الدقباسي حرص على عدم ذكر أسماء الوسائل الإعلامية سواء كانت صحفا أم قنوات فضائية.
«يطلع برا»
النائب عدنان المطوع تحدث عن محوري الاستجواب وعن الوحدة الوطنية ثم قال: «اللي مو عاجبه يطلع برا».
50 ألف دينار
فيصل الدويسان قال: كنت إعلاميا واعرف ثمن كل برنامج وكم يكلف وهناك برنامج يكلف 50 ألف دينار وهناك قناة كلفتها 600 ألف دينار شهريا!
اتفقنا على التأجيل
سعدون حماد قال: لقد اتفقنا على تأجيل الموضوع ولكن الجماعة ما رجعوا لنا وانفردوا بتقديم الاستجواب رغم الاتفاق على تقديمه بعد شهر.