موسى أبوطفرة
حذر النائب فيصل المسلم الحكومة من اجراء اي تدوير لوزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله بهدف تفادي جلسة طرح الثقة، مشددا على انه امر مرفوض خاصة بعد مناقشة الاستجواب وتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، وكان هذا الاجراء يكون مقبولا اذا سبق جلسة الاستجواب.
وقال المسلم، في تصريح صحافي امس، ان قيام الحكومة بتدوير الوزير قبل جلسة طرح الثقة امر مرفوض ويذكرنا بتدوير وزير المالية الاسبق الى وزارة النفط والذي كان امرا مرفوضا من قبل المجلس حتى قامت الحكومة بتصحيح قرارها.
واكد المسلم ان عدد مؤيدي طرح الثقة في وزير الاعلام ارتفع، فهناك 23 نائبا مع طرح الثقة، واكثر من ثمانية نواب ممتنعين، من بينهم من يعيد النظر، وهذا امر واقع تعلمه الحكومة، مشددا على ان الوزير يستحق سحب الثقة منه، لافتا الى انه سجل اسمه ليكون اول المتحدثين في جلسة طرح الثقة.
واشار المسلم الى وجود مؤشرات اخرى ومفاجآت ستظهر خلال جلسة مناقشة طلب طرح الثقة في اسماء المتحدثين، وكذلك فيما يتم طرحه، معتبرا التصريحات الحكومية بشأن نجاح الوزير في تفنيد محاور الاستجواب سياسية وليست واقعية.
واوضح المسلم انه سيثبت في جلسة طرح الثقة ادانة الحكومة بأكثر من ملف فيما يتعلق بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع بأكثر من مؤسسة واكثر من مسؤولية، بما يحمله المسؤولية باعتباره الوزير المختص.
واضاف المسلم: كنا ندعو الى حل الاشكالية ومعالجة القصور الحكومي قبل جلسة الاستجواب، لكن بعد مناقشة الاستجواب وتقديم طلب طرح الثقة بالوزير أتمنى ان تستكمل الممارسة الديموقراطية ويمارس المجلس دوره بهذا الشأن واذا رأت الحكومة خيارا دستوريا آخر فسنقدره ونحترمه ويبقى خيارها.
من جانبه كشف النائب مسلم البراك ان مؤيدي طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في تزايد وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة بجلسة طرح الثقة قائلا: «طرح الثقة في الوزير يعد استحقاقا شعبيا وبرلمانيا وهو في تزايد بإذن الله».
وقال البراك في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة تعيش هذه الأيام في أوهام وتعتقد انها ملكت التأثير على النواب، موضحا ان هذا الأمر لن يتم بسهولة لكون الحكومة تدرك ذلك، مضيفا: ان الحكومة الآن تحاول استمالة الوسائل الإعلامية في نشر ثقتها بنفسها وبوزيرها وأقول انها بذلك لا تسعى لتأكيد الحقائق وانما تسعى لـ «تونيس» نفسها فقط.
ونفى النائب البراك ما تردد حول انفراط عقد الـ 22 الذين وقعوا على بيان تأييد استجواب الوزير العبدالله، مؤكدا ان النواب متمسكون بهذا البيان وان العدد المؤيد في جلسة طرح الثقة سيتجاوز الـ 25 نائبا بإذن الله كون هذا الاستجواب استحقاقا برلمانيا وشعبيا ـ على حد قول البراك.