عقدت اللجنة المالية اجتماعا امس بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وعن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارتي التجارة والمالية لاستكمال مناقشة قانون الخصخصة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري انه تم الانتهاء من مشروع القانون بالموافقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة كاشفا عن عقد جلسة خاصة في القريب العاجل لمناقشته واقراره لافتا الى ان هذا القانون حيوي وجوهري ويعتبر العمود الفقري لخطة التنمية التي تقدمت بها الحكومة وسوف يعيد حتى الهيكلة العامة للدولة ويفتح افاقا جديدة في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف العنجري ان القانون يتكون من 26 مادة ويتمخض عنه إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص وسيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالإضافة الى ثلاثة وزراء وثلاثة اشخاص متفرقين ذوي كفاءة اقتصادية ومالية. وزاد ان اللجنة راعت في الفصل الرابع من القانون حماية العاملين الكويتيين وحماية حقوقهم الوظيفية والعمالية وحمايتهم من اي شيء يهدد مصادر دخلهم مؤكدا ان اقرار القانون يعد انجازا تاريخيا اذ إنه كان حبيس ادراج اللجنة المالية منذ سنوات.
وتقدم العنجري بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة الحاليين والسابقين وخاصة النواب السابقين احمد باقر وعبدالوهاب الهارون وعبدالواحد العوضي وغيرهم وكذلك ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح العنجري انه سيجمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة لإقرار القانون لكي تنطلق عملية التنمية في البلاد، مبينا ان اللجنة وضعت تشريعات ونصوصا واضحة فيما يتعلق بالفصل الرابع الخاص بحماية العاملين الكويتيين بحيث لا تقل نسبة الكويتيين في حال تحول الشركة الى خاصة عن النسبة السابقة فضلا عن ان يتمتع الموظف الكويتي بجميع المزايا التي كان يتمتع بها في القطاع العام من رواتب وعلاوات وامتيازات على فترة 5 سنوات.
وأعطت اللجنة ميزة اخرى وهي منح 3 سنوات إضافية للتأمينات الاجتماعية وإذا كان هناك بعض الفوائض في الأيدي العاملة التي تتحول الى القطاع الخاص يكون هناك تأهيل وتدريب وهذا شرط عليهم. وقال العنجري ان القانون متوازن وراعى حقوق العاملين واعطى للمجلس الأعلى للتخصيص الكثير من المرونة لكي ينطلق لتخصيص القطاعات الحكومية لأنه آن الأوان ان ترفع الدولة هيمنتها على الاقتصاد.
واكد ان هذا القانون سيفتح قنوات للاستثمار في القطاع الخاص ويشجع على نمو الاستثمارات داخل الكويت ويفتح المجال امام فرص العمل، مشيرا الى انه كان هناك نوع من العصر الفكري بين الأطراف للتوصل الى صيغة توافقية خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين اذ ان جميع الأعضاء كانوا حريصين على ألا يبخس حق المواطن الكويتي حال تحويل الجهة أو المؤسسة إلى القطاع الخاص.