مريم بندق
فيما يعتبر اجتيازا «بعين الرأفة» في ظل 3 وعود جوهرية تجتاز الحكومة اليوم ممثلة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله جلسة طرح الثقة.
يجتاز العبدالله طلب طرح الثقة مجددا بدعم الأغلبية النيابية التي ماتزال تثق في ان الحكومة - بحسب الوعود - ستنتهج مواقف جديدة أكثر إيجابية على صعد تعديلات قانون المعسرين، قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وتغييرات جذرية في السياسة الإعلامية وتحديدا – كما عرفنا – في القيادات الإعلامية.
فبحسب مصادر شديدة الاطلاع فقد وعدت الحكومة بأن تنفذ تعديلات أكثر قبولا للواقع الحقيقي للمتعثرين تأخذ بعين الاعتبار المقترحات النيابية التي تشكل معالجة جذرية لأوضاع المتعثرين الحقيقيين بدلا من التعنت الذي أظهرته أخيرا بالتمسك بـ 3 تعديلات فقط لن تمثل جدوى حقيقية لمشاكل المواطنين. وبالنسبة لقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر فقد وعدت الحكومة أيضا بالعمل على دعم وتعزيز الحريات الإعلامية التي تتميز بها الكويت دون اللجوء الى اجراءات تحد منها مع الأخذ في الاعتبار ان تسرع بتقديم هذه التعديلات لمعالجة المثالب والثغرات الحالية والتي أدت الى بعض الممارسات الخاطئة سواء على مستوى محاولات تقويض الوحدة الوطنية أو تعريض النسيج الاجتماعي الواحد للخطر.
ولعل القضية الجوهرية التي اتفق على معالجتها من قبل وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله هي اجراءات جديدة على صعيد السياسة الإعلامية الحالية القاصرة عن مواكبة المتغيرات وملاحقة التطورات والمتسارعة في عالم الإعلام سواء المرئي أو المطبوع مع اجراء تغييرات جذرية على مستوى القيادات المسؤولة عن تنفيذ السياسة الجديدة. على هذا الأساس رتبت الحكومة أوراقها مع الأغلبية النيابية المتطلعة الى تنفيذ الحكومة الخطة الانمائية التي قدمتها لمجلس الأمة وحازت التأييد بالإجماع، مشيرة الى ان هذه الخطوة ربما كانت حجر الزاوية في تمسك الأغلبية النيابية بأمل كبير في مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة لعبور «منزلق» الاستجواب السادس مشيرة في الوقت نفسه الى ان أي تقاعس من جانب الحكومة سيكون مسمارا كبيرا في نعش تعاون الأغلبية مع الحكومة وعودة الى جلسة طرح الثقة المقررة اليوم فمازالت الحكومة حتى أمس «منشغلة كثيرا» في حساب أعداد النواب المؤيدين لها وأعداد النواب المؤيدين لفريق المستجوبين وهذا يعني أمرين أحلاهما مر، الأول ان الحكومة ليس لديها قاعدة نيابية ترتكز عليها بمعنى أوضح ان الحكومة ليس لديها سياسة ثابتة تضمن من خلالها قاعدة نيابية تؤيدها في المواقف التي تحتاج لها بل يتضح ان مؤشر الأصوات النيابية التي تؤيد الحكومة يرتفع إيجابيا بحسب المشاورات التي تتم في اللحظات الأخيرة وهذا النهج في منتهى الخطورة اذ يستنفد وقت وطاقة أعضاء الحكومة ويؤدي حتما الى تنازلات هي في غنى عنها في حال امتلاكها سياسة ثابتة واضحة متفقا عليها مع الأغلبية النيابية التي لحسن حظ الحكومة تسعى وتجاهد لاستمرارية مجلس الأمة.
الأمر الثاني ان الحلول التي تتوصل لها الحكومة في مشاورات اللحظات الأخيرة قد تكون مناسبة وقد لا تكون كذلك، وهذا دلالة على غياب الرؤية الشاملة للقضايا المطروحة التي يجب ان تتشكل وفق قناعات ومنهج علمي قائم على أرقام وإحصاءات ودراسة واقعية وليس بناء على ضغوطات اللحظات الأخيرة، وهذا يجعل حتميا على الحكومة ان تغير من خططها ومنهجيتها في معالجة القضايا والمشاكل المطروحة من النواب برؤية وحكمة وإفساح المجال للرأي الآخر بالمزيد من الحوار بدلا من التعنت والتسويف وتضييع وقت السلطتين وتاليا إفساح الطريق أمام بعض النواب لاستخدام الأدوات الدستورية والتي منها الاستجواب.
وتفصيلا لآخر صور مشاهد الاستجواب اليوم فقد نفت مصادر وزارية صحة ما أعلنه فريق المستجوبين من ان عدد مؤيدي طرح الثقة بوزير الإعلام وصل الى الرقم 23، موضحة ان المشاورات التي تستمر حتى صبيحة اليوم ـ تبين ان هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق، موضحة ان الرقم الحقيقي يتراوح بين 21 و22 نائبا «والباب مازال مفتوحا لتغيير مواقف بعضهم الى الامتناع عن التصويت».
ونفت المصادر ايضا ما ردده البعض عن سعي الحكومة لحل مجلس الأمة، قائلة: «هذه اسطوانة مشروخة وكلام مأكول خيره»، موضحة: العكس هو صحيح فالحكومة في الوقت الذي تؤمن بحق النواب في استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب تستخدم حقها ايضا في الدفاع عن وزيرها الذي قام بتنفيذ المطلوب منه وفقا للدستور والقانون وهي في ذلك حريصة كل الحرص على استمرار مجلس الأمة وليس هناك أدل على ذلك من إعلانها المتكرر وسعيها المعلن لتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة ودعوتها واستجابتها لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية لتسير مركب السلطتين لصالح إقرار المشاريع التنموية العملاقة التي تعود بالنفع لصالح الكويت والمواطن.
وتبقى كلمة لابد من تسجيلها، فحصول فريق المستجوبين على 22 صوتا مؤشر لا يستهان به بل هو مؤشر أحمر اذا نظرنا ايضا الى أعداد الممتنعين والذي يجب ان تتوقف الحكومة عنده طويلا لتبدأ بإعادة النظر في الأسباب الحقيقية التي دعت هذا العدد من النواب لتأييد طرح الثقة بالوزير العبدالله أو الامتناع ولتفكر بموضوعية لتصحيح المسار وتحقق نسبة من الاستقرار السياسي المطلوب لمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطتها الإنمائية الطموحة وإلا فلا تستعبد حصول فريق يقدم استجوابا آخر على الأصوات المطلوبة لطرح الثقة في اي من وزرائها وساعتها لن تجدي مشاورات اللحظات الأخيرة نفعا وسنعود الى المربع الأول كما تكرر مرارا.