أصدرت النائبة د.أسيل العوضي بيانا بشأن جلسة طرح الثقة والأجواء المصاحبة لاستجواب وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله، هذا نصه: نقف اليوم على أعتاب استحقاق آخر لتحديد الرأي بأحد وزراء الحكومة، وذلك في أعقاب سادس استجواب يقدم في أقل من سنة منذ انتخاب المجلس الحالي، ومع إيماننا بحق النواب المطلق في تفعيل أدواتهم الدستورية وتقديم الاستجواب حسب نص الدستور، إلا اننا نؤمن في الوقت ذاته بأن لا سلطان على نائب في تحديد موقفه من الاستجواب سوى ضميره ومبادئه وقناعاته.
ونظرا لما للاستجواب من مادة تتميز بالحساسية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، وهي أمر يخطر الولوج فيه أحيانا، إلا انه لابد أن أشيد بأداء النائب المستجوب الزميل علي الدقباسي الذي تميز برقي الطرح وبالمسؤولية الوطنية وهو أمر يسجل له.
ولقد قامت وزارة الإعلام خلال سنوات عديدة بإحالة العديد من الآراء للنيابة العامة بانتقائية شديدة، وذلك بسبب اعتقاد ان هذا واجبها في مراقبة الناس، بينما يقضي فهمنا للقانون ولفلسفة الدستور بان المحظورات التي بينها القانون قد وضعت كأساس للتقاضي أمام المحاكم، لا كمحفز للدولة على التعسف والتفتيش على آراء الناس وإحالتهم للنيابة.
ورغم تحفظاتنا العديدة على أداء وزير الإعلام، الا ان الموافقة على طرح الثقة به في هذا الاستجواب تعني تكريس مبدأ انتهاك الحريات تحت شعارات عريضة كالوحدة الوطنية، كما ان معارضة طرح الثقة بالوزير تعني اننا مع إجراءات الوزير الانتقائية ضد جهات إعلامية محددة وإغفال جهات إعلامية أخرى تكاد تكون قد أضرت بالنسيج الاجتماعي بشكل أبلغ وأخطر، ولذلك فإننا نرى هذا الاستجواب معركة بين طرف أراد إيصال رسالة سياسية محددة لا يد فيها لوزير الإعلام، بيد ان الخاسر الأول في هذه المعركة في حال تم طرح الثقة بالوزير هو مبدأ الحريات العامة وسلطة الدولة في ضبطها.