-
المجلس يقدر المكرمة الأميرية بإنشاء بنك وربة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين
-
انتظار المجلس لنتائج لجنة التحقيق البرلمانية حول محطة مشرف لاتخاذ ما يراه مناسباً
-
اتخاذ جميع الوسائل لمحاربة الفرز الطائفي أو القبلي أو الفئوي للحفاظ على الوحدة الوطنية
-
تقديم الخطة السنوية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية والوقوف على البرامج المنجزة
أنهت لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري الصيغة النهائية المقترحة على مشروع الجواب على الخطاب الأميري وأحالت تقريرها للمجلس لاستعراضه واتخاذ ما يراه مناسبا عملا بنص المادة 105 من الدستور. وجاء في التقرير:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 8/11/2009 الخطاب الأميري الذي استهل به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر بناء على قرار المجلس الموقر بجلسته التي عقدت يوم الاربعاء الموافق 4/11/2009 وذلك لإعداد مشروع الجواب عليه.
فبادرت اللجنة الى عقد عدة اجتماعات كان آخرها بتاريخ 14/3/2010 تم خلالها دراسة الموضوعات التي وردت في الخطاب الأميري، كما أشارت اللجنة الى الموضوعات التي لم يتطرق لها الخطاب الأميري، وقد وضعت اللجنة في اعتبارها الملاحظات التي أبداها الاخوة أعضاء المجلس أثناء مناقشته للخطاب الأميري.
واللجنة اذ تقدم الى المجلس الموقر تقريرها بصيغته المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري ليتخذ ما يراه مناسبا بصدده، لا يسعها الا ان تشكر الأعضاء الذين استهدت بملاحظاتهم القيمة التي طرحوها أثناء مناقشاتهم لهذا الخطاب تحت قبة قاعة عبدالله السالم الصباح، فكانت معينا لها في اعدادها لهذا الجواب.
نص التقرير
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين،
لقد شرف المجلس بالاستماع الى خطاب سموكم الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر، وقد تمعن في كل ما اشتمل عليه من توجهات ونصائح حكيمة، جددتم من خلالها الدعوة الى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي، وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة، وصيانة الوحدة الوطنية، واحترام القانون، والاخلاص في العمل، وذلك كله رغبة من سموكم في النهوض بالكويت والمحافظة على مكانتها المرموقة في مصاف الأمم الراقية المتحضرة من خلال دفع مسيرة البناء والتنمية، حتى تتحقق الآمال والطموحات للشعب الكويتي الكريم.
وقد لاحظ المجلس ان الخطاب الأميري قد أشار الى بعض الأمور التي هي محل اهتمام الشعب الكويتي وبين الوسائل التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الأمور في الفترة التي تلت دور الانعقاد الأول، كما تضمن الخطاب ما تعتزم الحكومة القيام به خلال دور الانعقاد الماثل، وقد ناقش المجلس المحاور التي وردت في الخطاب، كما ناقش المجلس بعض الأمور الأخرى التي تستحق اهتماما من الحكومة ولم ترد في الخطاب الأميري وأبدى ملاحظاته على النحو التالي:
الموضوعات التي وردت في الخطاب الأميري:
أولا: بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنصرم:
السياسة الداخلية:
أورد الخطاب الأميري بيانا لبعض المشاكل التي ظهرت على ساحة العمل الوطني خلال الفترة التي وقعت بين دوري الانعقاد السابق والحالي، ونوه بالجهود التي بذلتها الحكومة والإجراءات العملية التي اتخذتها لمواجهة هذه المشاكل والعمل على حلها في سبيل الحفاظ على التنمية البشرية والحفاظ على مصالح المواطنين حتى تضمن الدولة لهم حياة حرة كريمة، وعدد الخطاب ابرز هذه المشاكل كما يلي:
1 ـ ملف الرعاية الصحية: (وباء انفلونزا الخنازير)
أشار الخطاب الأميري الى انه في الآونة الأخيرة ظهر على الساحة العالمية وباء انفلونزا الخنازير الذي هدد بشكل خطير جميع مواطني العالم ومنهم مواطنو الكويت وهو الأمر الذي من اجله سارعت الحكومة ـ حفاظا على أرواح مواطنيها ـ الى استنفار مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية في الكويت وعلى رأسها وزارة الصحة، لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي يطول العنصر البشري، وفي سبيل منع الوباء من الانتشار والحد منه، اتخذت الحكومة التدابير التنفيذية اللازمة لذلك، ومنها تفعيل نظام الإنذار المبكر، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة للوقاية والتشخيص والمكافحة والعلاج بما فيها توفير الاجهزة الطبية وتأمين وسائل منع انتقال العدوى بين المواطنين، وحمايتهم من مخاطر هذا الوباء، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسائر الدوائر المتخصصة.
والمجلس يُثمن السياسة التي انتهجتها الحكومة في سبيل مواجهة هذا الوباء على النحو الذي اشار اليه الخطاب الأميري، لاسيما ان المجلس لاحظ اثناء اعداد هذا التقرير الجهود التي بذلت في سبيل محاصرة هذا الوباء، الا ان المجلس يطلب المزيد من بذل الجهد.
2 - الملف الخاص بالقروض:
تضمن الخطاب الأميري الرد على هذا الملف، وأشار الى ان الحكومة اهتمت اهتماما واضحا بوضع المعالجات السليمة لهذا الملف، وذلك من اجل مساندة هؤلاء المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم، ووصولا الى هذا الغرض أنشأت الحكومة صندوق المتعثرين، على أسس موضوعية ومهنية تحقق رفع المعاناة عن المقترضين ومساعدتهم في السداد دون الاخلال بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، ومراعاة لكل الاعتبارات ذات الصلة بهذه المسألة.
وأشار الخطاب الاميري الى ان بعض الاقتراحات التي تُنادي بأن الحل والعلاج في هذه المسألة، يقتصر على ان تقوم الدولة بإسقاط القروض عن المقترضين وتتصدى بعد ذلك لمعالجة المشكلة مع البنوك الدائنة، وان هذه الاقتراحات لم تشهد لها دول العالم أجمع نظيرا، باعتبار ان الاثر المترتب على الاخذ بها، سيشكل ضررا بالغا على الاقتصاد الوطني، ويلقي على المال العام عبئا ثقيلا، الامر الذي يضر بالمجتمع بأسره ويؤدي الى التقصير في تأدية الحكومة للخدمات العامة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين.
وقد عقب بعض السادة الاعضاء على ملف القروض، مقررين انه على الرغم من معاناة ابناء الشعب الكويتي بسبب الاعباء المالية الكبيرة التي تثقل كاهلهم، وقيام ممثلي الامة بوضع الحلول لمواجهة هذه المعاناة فإن الحكومة تغض الطرف عن هذه الحلول وتلك الاقتراحات التي تساهم في رفع المستوى المعيشي لأبناء الشعب الكويتي، ذلك ان البين من الخطاب الاميري ان الحكومة اغلقت كل الابواب في وجه الاقتراحات التي أبداها السادة الاعضاء لحل مشكلة القروض، ومنها اقتراح قيام الحكومة بشراء اصل القرض أو شراء الفوائد لمساعدة المقترضين وتخفيف العبء عليهم، كما لم تستجب الحكومة لرفع الفوائد الربوية العالية والمركبة عن كاهل المواطنين ولم تواجه أخطاء البنك المركزي في هذا لخصوص، وفي الجانب الآخر سارعت الحكومة الى معالجة الخلل في المؤسسات البنكية وقامت بتعويضها لتتمكن من اصلاح الخلل الذي أصابها، واخيرا عبر المجلس عن امله في الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على حل ملف القروض بالدرجة التي تطمئن المقترضين وتخفف من المعاناة التي تثقل كاهلهم.
وتجدر الاشارة هنا الى ان المجلس قد انتهى من هذا الموضوع بالصيغة التي وافق عليها.
3 - الملف الخاص بتسريح بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص:
أشار الخطاب الاميري الى ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية انعكست على الواقع المحلي، ونتيجة لهذه الأزمة فقد امتدت الآثار الناجمة عنها الى بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، الامر الذي اضطرها الى الاستغناء عن كثير من المواطنين العاملين فيها، وبالتالي حرمانهم من رواتبهم مما أضر بهم وبأسرهم، وفي مواجهة هذه المشكلة، سارعت الحكومة باتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بمعالجتها على نحو ايجابي ادى الى تجنب المواطنين المتضررين وأسرهم مضاعفات هذه الازمة وآثارها.
والمجلس في هذا الصدد يرغب في ان تتعاون معه الحكومة في معالجة هذا الموضوع بالصورة التي تكفل للمواطنين كرامة العيش.
4 - الملف الخاص بالخلل الذي أصاب محطة مشرف للصرف الصحي:
تضمن الخطاب الأميري الاشارة الى الخلل الذي أصاب محطة مشرف للصرف الصحي، واضاف ان الحكومة سارعت بتكليف لجنة بالتحقيق مع المسؤولين عن هذا الخلل في الحادث وملابساته، والوقوف على الاسباب التي ادت اليه، مع بيان أوجه القصور وتحديد المسؤولية عن ذلك، وبعد ان باشرت اللجنة العمل الموكول اليها ووضعت تقريرها في هذا الشأن، أحالت الحكومة هذا التقرير بجميع مرفقاته الى النيابة العامة لإعادة التحقيق في الحادث، كما اتخذت الحكومة ايضا الاجراءات الادارية والتأديبية بشأن ما أورده تقرير اللجنة بخصوص المخالفات المنسوبة الى الموظفين والعاملين بالوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي ادت الى وقوع الحادث.
وقد أسفرت المناقشة التي دارت بين اعضاء المجلس حول هذا الموضوع، عن قيام المجلس بتاريخ 3/11/2009 بتشكيل لجنة من بين اعضائه للتحقيق في الكارثة البيئية التي وقعت في محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي وذلك للكشف عن أوجه القصور التي أدت الى هذه الكارثة وتحديد المسؤولين عنها، وقد باشرت اللجنة عملها واستمعت الى اعضاء اللجنة التي سبق ان شكلتها الحكومة لهذا الغرض، بالاضافة الى اقوال السيد وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية ولم تنته لجنة التحقيق البرلمانية من عملها في هذا الموضوع بعد، والمجلس هنا يرى انه يجب انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق البرلماني ومن ثم يتخذ ما يراه مناسبا.
5 - الملف الخاص بحرص الحكومة على الاهتمام بمساندة ودعم المواطنين
أشار الخطاب الأميري ـ في اطار حرص الحكومة على توفير السبل المساندة لدعم مستوى المعيشة للمواطنين ـ الى ان الحكومة أسست بنك وربة كشركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية، برأسمال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها بنسبة 24% للهيئة العامة للاستثمار، 76% تخصص كمنحة لجميع المواطنين وتتحمل الدولة هذا الاكتتاب نيابة عنهم، والمجلس يقدر هذه المكرمة الأميرية التي ستساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
6 - ملف التنمية الاقتصادية (برنامج عمل الحكومة):
نوه الخطاب الأميري بأن الحكومة أوفت بالتزاماتها وقدمت للمجلس برنامج عملها للفصل التشريعي الماثل، متضمنا أولويات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف الميادين وذلك في ظل الرؤية الاستراتيجية للكويت حتى سنة 2035 بهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يتولى فيه القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يشجع على المنافسة، ويؤدي الى رفع كفاءة الانتاج مما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي بأسره.
وقد عقب الكثير من السادة أعضاء المجلس على برنامج عمل الحكومة واصفين إياه بأنه يفتقد جدولا زمنيا واضحا يمكن المجلس من متابعته، ومراقبته لكي يتم تنفيذه، فضلا عن ان البرنامج يغلب عليه الطابع الإنشائي غير المحدد ما يصعب الدور الرقابي للمجلس في التحقيق من إنجازه، وهو على هذا الوضع ينبئ عن عدم وجود نية صادقة من الحكومة على تنفيذه، خاصة في ظل غياب كثير من الوزراء عن الجلسة التي نوقش فيها البرنامج، اذ حرم السادة الأعضاء من الاستماع الى ردود السادة الوزراء على ملاحظاتهم حول البرنامج، وذهب بعض السادة الأعضاء الى القول ان برنامج عمل الحكومة المقدم الى المجلس، لن يساعد على حل ملف التنمية الاقتصادية لعدم القدرة على متابعته والتأكد من تنفيذه لاتساع نطاقه، وعدم تحديده بجدول زمني او تقديم الدراسات والكوادر والميزانيات اللازمة لإنجازه، وأضافوا ان الذي يثمن هذه التنمية ويضمن لها التنفيذ، ما يعود على المجتمع الكويتي بالازدهار، هي الخطة السنوية التي طالب بها المجلس مرارا وتكرارا ولم تقدمها الحكومة منذ عام 1986، وذلك ان الخطة السنوية المطالب بتقديمها منذ أمد طويل تفضل بكثير برنامج عمل الحكومة الماثل الذي لا يصلح لأن يكون بديلا عنها، باعتبار انها هي التي يمكن للمجلس متابعتها والوقوف على مدى إنجازها، ومن قبل ذلك هي ايضا التي تمكن الوزير المختص من متابعة تنفيذها، لأن ما يرد في الخطة السنوية ينعكس على الميزانية، ولذلك يتعين ان تقدم هذه الخطة في ذات الوقت الذي تقدم فيه الحكومة الميزانيات العامة للدولة، وهو الأمر الذي يضمن المتابعة والتنفيذ وتقدم الأوضاع الاقتصادية في الكويت.ومما يجدر ذكره انه حين إعداد هذا التقرير قدمت الحكومة الى المجلس خطة التنمية بمشروع قانون ووافق عليه المجلس، الأمر الذي يزيد مسؤوليات الحكومة تجاه الوفاء بوعودها بإنجاز هذه الخطة حسب القانون، كما ان برنامج عمل الحكومة لايزال قيد الدراسة لدى اللجنة.
7 ـ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:
دعا الخطاب الأميري في هذا الملف الجميع الى الالتزام بأحكام ونصوص الدستور في ظل الحوار السياسي البناء مما يرتب التعاون الايجابي بين السلطتين لتجاوز السلبيات السابقة التي تعارضت مع النهج الديموقراطي وأدت الى فقدان الثقة بين الحكومة والمجلس، ولم ينجم عنها سوى التراجع عن بلوغ الغايات التنموية المنشودة، والمجلس يرى ان الحكومة يجب ان تبادر لمد يد التعاون وأن معيار هذا التعاون يكمن في تنفيذ القوانين.
ثانيا: ما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد:
ورد في الخطاب الأميري ان الحكومة ستعمل خلال هذا الدور على كل ما من شأنه تقدم وازدهار المجتمع الكويتي ومن أهم هذه الأمور:
1 ـ حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن الداخلي:
تضمن الخطاب الأميري ما يفيد بأن الحكومة ـ حفاظا على أمن الوطن والمواطنين ـ ستعمل على ترسيخ الثوابت الوطنية وتكريس دولة القانون والمؤسسات واتخاذ كل السبل والوسائل لصيانة الوحدة الوطنية وحمايتها من الدخلاء باعتبارها الحصن الآمن لهذا المجتمع.
وفي سبيل تأمين الوحدة الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية الاقتصادية، فإن المجلس يقدر ما تصبو اليه الحكومة في هذا الاتجاه، ويوصي بأن تتخذ كل الوسائل لمحاربة الفرز الطائفي او القبلي او الفئوي، باعتبار ان ذلك معول هدم ينخر في عظام الوحدة الوطنية ويتعارض معها.
كما يرى المجلس ان تعمل الحكومة على تعزيز روح المواطنة لدى المواطنين بكل الوسائل المتاحة عن طريق مؤسساتها الثقافية والرياضية والإعلامية، بالاضافة الى الأسرة والجامعة والمدرسة والمسجد، وذلك بتشجيع هذه الجهات على تبصير المواطنين بالفائدة التي تعود عليهم من حب الوطن والانتماء اليه والعمل على تنميته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وفي سبيل بلوغ الهدف المشار اليه يرى المجلس ان تعمل الحكومة على انتاج الأعمال الدرامية ـ عبر تلفزيون وإذاعة الكويت ـ التي يكون الغرض منها إبراز قيم الدولة وأهمية الولاء للوطن ولأمير البلاد، وكذلك العمل على نشر السير الذاتية للشخصيات الكويتية المعاصرة والتاريخية التي أسهمت في بناء المجتمع الكويتي بأعمالها الجليلة وكان لها دور وطني بارز في تقدم الدولة وازدهارها، وهو ما يعزز روح المواطنة لدى المواطنين ويحفزهم على حب الوطن والتفاني في خدمته وإعلاء شأنه بين الدول.
وأخيرا يرى المجلس، وصولا الى خلق جيل جديد يؤمن بالمواطنية ويتربى على حب الوطن، ان تبادر الدولة الى غرس روح المواطنة لدى الأطفال والشباب بكل الوسائل في الأسرة والمدرسة والنوادي الرياضية، حتى يتعود هذا الجيل على اتباع منهج المواطنة الصالحة الإيجابية منذ الصغر ويشب على حب الوطن مما يكون له مردود إيجابي على الفرد والمجتمع والوطن، وغني عن القول ان وزارة التربية لها دور فاعل في سبيل تحقيق وتعزيز روح المواطنة لدى الطلبة والطالبات عن طريق الاهتمام بمادة التربية الوطنية، مع التركيز على ان قضية المواطنة ليست مجرد مفاهيم علمية بين دفتي كتاب ولكنها بالدرجة الأولى مشاعر وسلوكيات يغرسها المعلم في نفوس الطلاب بعد ان يؤمن بها ويرشدهم عن تطبيقاتها العملية.
2 ـ العمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار (كويت 2035):
أفاد الخطاب الأميري بأن برنامج عمل الحكومة سيتناول أولويات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف الميادين، وذلك في ضوء الرؤية الاستراتيجية للدولة تحت شعار «كويت 2035»، ومن أجل ذلك ستعمل الدولة، في الأعوام المقبلة، على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم القطاع الخاص فيه بقيادة النشاط الاقتصادي ويشجع روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.
وإذ يقدر المجلس الدور الذي تزمع الحكومة القيام به في هذا الملف ويشجعها على تفعيله، فإنه يوصي الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل، والأخذ بالتجارب الناجحة للدول التي سارت في هذا الاتجاه، وحتى لا يقتصر الدخل القومي على عائد النفط فقط.
3 ـ الحرص، في السنوات المقبلة، على اتباع ذات السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة:
اشار الخطاب الأميري ـ من خلال العبارات التي صيغ بها ـ الى ان السياسة الخارجية التي تنتهجها الكويت ثابتة في العمل على توثيق وتوسيع علاقاتها مع جميع الدول، وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الزيارات المتبادلة واستقبال البعثات الديبلوماسية، وتنشيط العمل الديبلوماسي، وبالنظر الى نجاح هذه السياسة بشهادة الجميع، فإن الدولة ستحرص على اتباع ذات السياسة الخارجية في السنوات المقبلة.والمجلس لا يسعه إلا ان يساير الحكومة في هذا الاتجاه من اجل السمعة الطيبة للكويت لدى دول العالم.
موضوعات لم يتطرق لها الخطاب الأميري
1 ـ انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها:
لم يتضمن الخطاب الأميري معالجة ظاهرة الاتجار بالمخدرات وانتشار تعاطيها رغم انها أصبحت من الظواهر المنتشرة في المجتمع الكويتي، خاصة بين الشباب، وسوف يؤدي عدم الاهتمام بها ومعالجتها بكل الطرق الممكنة على جميع الأصعدة الى ازدياد الآثار السلبية لانتشار هذه الظاهرة التي تتمثل في الأمراض الخطيرة التي يسببها تعاطي المخدرات، وعزوف المتعاطي عن العمل يؤثر بالسلب في التنمية الاقتصادية للدولة، وعلى العكس من ذلك سوف يؤدي اهتمام الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة الى الحد من انتشارها، وذلك عن طريق تحذير الشباب من اخطارها، وعن طريق اتخاذ جميع الوسائل لمعالجتهم من تعاطيها، والعمل على محاربة تجار المخدرات بكل الطرق الممكنة والحد من نشاطهم، وبالتالي يتعين على الحكومة ان تسلط الضوء الإعلامي على هذه الظاهرة، وإظهار الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عليها سواء بالنسبة للتاجر أو المتعاطي، وتكليف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي بإنشاء عيادات صحية داخل المدارس والجامعات لإجراء الفحوصات اللازمة على الطلاب والطالبات الذين تظهر عليهم مظاهر تعاطي المخدرات لإمكان علاجهم مبكرا، مما يجنبهم التمادي في التعاطي، كما ان المجلس يوصي الحكومة بالعمل على شغل أوقات فراغ الشباب بإقامة أندية حديثة تشمل أنشطة فنية وثقافية وإلكترونية، وتشجيعهم على الانضمام اليها، مع الحرص على إقامة الندوات التثقيفية التي تبصر الشباب بالأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات.
2 ـ الملف الخاص بتوعية الشباب وتشجيعهم على العمل في جميع القطاعات للحد من ظاهرة البطالة:
لم يبين الخطاب الأميري الدور الذي تقوم به الدولة في سبيل توعية الشباب وتشجيعهم على العمل في جميع القطاعات للحد من ظاهرة البطالة، والسعي الى تنمية وزيادة الدخل القومي للمجتمع الكويتي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية للدولة، فالشباب هم عدة الوطن وثروته وذخيرته، وبالتالي يتعين على الحكومة ان تعنى بنشأتهم وتربيتهم وإرشادهم الى الطريق الصحيح الذي يؤهلهم لحمل مسؤولية بلدهم.
ويرى المجلس ان تعمل الحكومة عن طريق جميع أجهزة الإعلام في الدولة على إتاحة الفرص أمام الشباب للكشف عن مواهبهم واستثمار طاقاتهم والإعلان عن الأعمال الشاغرة في جميع أجهزة الدولة وما تحتاجه من شهادات وتخصصات، وحث الشباب من المواطنين المنطبقة عليهم شروط الالتحاق بهذه الأعمال الى شغلها، كما ان على الحكومة ان تراعي في سياسة التعليم التي تتبناها التنسيق بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص حتى لا يزدحم سوق العمل بعمالة لا تجد لها فرصا للعمل، الأمر الذي يزيد من مشكلة البطالة.
ويرى المجلس في سبيل خلق فرص عمل للمواطنين ان تعمل الحكومة على تشجيع ومساعدة القطاع الخاص على القيام بمشروعات تنموية كبرى حتى يستوعب جانبا كبيرا من العمالة الوطنية، وتشجيع هذه العمالة على العمل في القطاع الخاص عن طريق منحهم الحوافز والعلاوات التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام، وهو الأمر الذي يساعد كثيرا على ان تحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مما يؤدي في النهاية الى مصلحة الوطن والمواطن.
3 ـ الملف الخاص بحماية البيئة من التلوث:
لم يتعرض الخطاب الأميري الى الملف الخاص بحماية البيئة من التلوث الذي يؤدي الى انتشار الأمراض الخطيرة بين المواطنين والمقيمين، ويؤثر كثيرا على التنمية الاقتصادية والانتاج القومي، ومن أجل ذلك يتعين على الحكومة العناية بهذا الملف والعمل على توفير كل أسباب المحافظة على نظافة البيئة من التلوث أيا كان مصدره، خاصة التلوث الناتج من المصانع ومخلفات المنازل والذي يسبب خطورة كبيرة على صحة المواطنين والمقيمين، وانطلاقا من الحكمة التي تقرر ان الوقاية خير من العلاج، فإنه يجب على الحكومة العمل على إزالة المصانع الملوثة للبيئة والقريبة من المناطق السكنية في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) والشعيبة لخطورة هذه المصانع على الصحة العامة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة، قد تؤثر على الصحة العامة.
ويرى المجلس ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على صحة الأسرة انما يعتمد في المقام الأول على بيئة نظيفة خالية من كل أسباب التلوث.