صرحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بما يلي: لقد أثار النائب الفاضل د.حسن جوهر ملاحظات في جلسة يوم امس بمجلس الامة تتعلق بقضايا خاصة وشخصية تخص استاذين فاضلين نكن لهما التقدير والاحترام وهما د.عبدالله الفهيد ود.يعقوب الرفاعي، تتمحور حول المؤهل العلمي لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والظروف الصحية لمدير جامعة الكويت.
بداية نؤكد ان مسألة تزوير الشهادات هي قضية وقفنا ضدها وعارضناها، كما اثارها النائب، الا اننا لا يمكن ان نأخذ ما طرح في الجلسة من حديث عن قضية تزوير شهادة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على علاته، فإن كان لدى د.حسن جوهر أدلة فعلية مثبتة ومحققة، فعليه ان يتقدم بها للنائب العام حيث سيأخذ القانون والعدل مجراه، بل نحن نحثه على ان يفعل ذلك لأن الأمانة والمواطنة تفرض عليه اتخاذ هذا الاجراء.
أما ان نطعن في قيادات تربوية وأكاديمية صدرت بها مراسيم أميرية وخرّجوا أجيالا من ابناء هذا الوطن تحت قبة البرلمان ودون ان يسمح للطرف الآخر بالرد على ما طرحه النائب ـ وهو يعرف ذلك ـ فأمر لا نرضاه لنا ولا للنائب د.حسن جوهر بل وذلك ما أكده ـ مشكورين ـ زملاء النائب اعضاء مجلس الامة المحترمين في نفس جلسة مجلس الأمة، فالتعرض للأشخاص والقدح في قدراتهم العلمية ومن وجهة نظر واحدة ودون ان يكون لهم الحق في الرد على ذلك في نفس الجلسة باعتبارهم غير مخولين بذلك، أمر يدعو للأسف، فالتشهير في الأشخاص يتعارض مع ديموقراطيتنا التي ارتضاها الجميع، كما ان تأهيل د.يعقوب الرفاعي تشهد له سيرته الذاتية وتحصيله الأكاديمي.
اما فيما يخص الحالة الصحية لمدير جامعة الكويت فليس هناك ما يدل على ان حالته الصحية أدت الى تقصيره في اداء مهامه، او عمله، او الاخلال بدوره المنوط به بل على العكس من ذلك فهو يؤدي الأمانة على أكمل وجه، وعليه فإن الخلافات الشخصية لا يجب ان تكون محل التعريض بقدرات أستاذ فاضل ويجب الا تطغى على حياتنا الديموقراطية وممارساتنا السياسية.
اما القضية الاخرى والتي نأسف لطرحها بالصحف على مدار الاسبوع الماضي، فهي ما تحدث عنه النائب مبارك الوعلان في تعرضه لمدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر وهو امر لا يجوز ان يطرح بالشكل المتمثل في التعريض بسمعة الناس دون سند قانوني، فيسرى العمر عضو فعال في مجال عملها وفي فريق المناطق التعليمية المشهود لأعضائه بالكفاءة والانتظام، ولم نلحظ او نشهد منها اي قصور او تهاون في اداء واجباتها بصفتها مديرا عاما لمنطقة الفروانية او من خلال تدرجها في مناصبها التربوية المختلفة في الوزارة وكذلك ترؤسها للجان العمل والفرق التربوية بشكل فاعل وعلى أكمل وجه.