حذر النائب د.حسن جوهر وزير التجارة والصناعة من التهرب او المماطلة والتسويف في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية المتعلقة بالانتخابات التكميلية لغرفة التجارة والصناعة، مشيرا الى ان المدة الدستورية واللائحية المحددة للرد على تلك الاسئلة قد انقضت، بينما الوزير يحاول يائسا البحث عن منافذ للهروب من الاجابة خلافا لتصريحاته الصحافية التي اعلن فيها عن قناعته الكاملة بقانونية تلك المؤسسة تبعا لما عبر عنه بقانون 1959 المنشور في الجريدة الرسمية وبرا بقسمة في احترام واجباته الدستورية.
واضاف د.جوهر في تصريح صحافي ان الوزير قد وضع نفسه في حرج سياسي ودستوري كبيرين عندما جرت الانتخابات التكميلية للغرفة خلافا للقانون الشرعي الذي ادعاه، فورط نفسه بين حتمية تبيان المعلومات الخاصة المطلوبة في الاسئلة البرلمانية التزاما بنصوص اللائحة وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء في الرد على اسئلة النواب في الوقت المحدد من جهة، وعدم القدرة على الرد الذي من شأنه ان يناقض تصريحاته الشخصية من جهة اخرى، فراح يبحث عن مخرج تكتيكي وهو كسب المزيد من الوقت من خلال إلقاء الكرة في ملعب زملائه الوزراء للالتفاف على مسؤولياته الرقابية، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا النوع من المماطلة لن يغني السيد الوزير من طمطمة الامور واخفاء المعلومات الى الابد، وخاصة فيما يتعلق بجباية الملايين من الدنانير سنويا من آلاف المواطنين والتجار والشركات التجارية من قبل افراد او مؤسسات لا يمثلون اي صفة قانونية او شرعية ودون وجه حق او اسس مرجعية قويمة.
وبين د.جوهر ان وزير التجارة يبدو انه هو الذي يفضل خيار المواجهة والمحاسبة امام مجلس الامة وضرب قنوات التعاون والشفافية مع السلطة التشريعية على الرغم من اعطائه الكثير من الفرص لتماشي ذلك.
ومن جهة اخرى اكد النائب د.جوهر أنه ومجموعة من زملائه النواب سيتقدمون بطلب استعجال تقرير اللجنة المالية بشأن القانون الجديد لغرفة التجارة والصناعة لمناقشته والتصويت عليه في المجلس وذلك قبل نهاية شهر ابريل الجاري، معتبرا اقرار القانون الجديد ابلغ رد على زيف الادعاءات بشرعية وقانونية الغرفة الحالية وفي مقدمتهم الوزير الذي تقدم في سباق مع الزمن بمشروع قانون حكومي آخر من اعداد الغرفة نفسها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية على المقترح النيابي مباشرة.