وجه النائب مخلد العازمي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: اسند الدستور الى المشرع تنظيم التعليم في مراحله المختلفة باعتباره محور التقدم واساس التنمية، كما اكد الدستور ان التعليم حق لكل مواطن بل الزم الدولة به في مراحله الاولية والمتوسطة، وتأكيدا لتلك الرسالة تتابع السلطة التشريعية بما لها من سلطة الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، الاجراءات التي تقوم بها لدعم مسيرة التعليم وتوفيره للراغبين فيه، ومع هذه الاهمية تناولت الصحف في اكثر من مرة انباء مفادها أن وزارة التربية احالت عددا من الطلاب الى النيابة العامة لتجري تحقيقاتها في شأن كيفية حصولهم على المؤهل العلمي المستند اليه في التعليم الجامعي. ورغم ان وزيرة التربية اكدت ان اعداد هؤلاء قليلة، فان الوقائع التي تثار بشأن هذه الحالات تشير الى كثرتها بصورة تدعو الى الوقوف امامها والسؤال عن اسبابها واجراءات الوزارة لمعالجتها. لذا، يرجى افادتي بالآتي: ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ما تبين من حصول بعض الطلاب على شهادات علمية من جامعات غير معترف بها في مدة زمنية قصيرة، وما المعايير التي تستند اليها الوزارة في اعتماد شهادة جامعات دون اخرى، ما عدد الطلاب الذين تبين حصولهم على شهادات علمية سواء البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه محددا نوع الدراسة ومدتها والجامعة او الكلية الحاصل منها على الشهادة ولم تقم الوزارة بمعادلتها او اعتمادها واسباب عدم الاعتراف بها والاجراءات التي اتخذت حيال كل حالة وذلك خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم السؤال، ما عدد القضايا التي احيلت الى النيابة العامة في شأن اكتشاف الوزارة تزويرا لبعض الشهادات العلمية المقدمة اليها، وما الاجراءات التي انتهت اليها قرارات النيابة العامة في شأنها، وما الضوابط التي وضعتها الوزارة لدراسة وفحص ما يقدم اليها من شهادات علمية عن غير الطلبة المبتعثين من الدولة للتأكد من صحتها؟ على ان تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من مستندات واحصائيات وصور من القرارات الصادرة في شأنها والقرارات ذات الصلة الصادرة من الوزارة لمعالجة هذه المشكلة.