قال النائب عادل الصرعاوي انني امام هذا التجاهل في عدم الرد على اسئلتي البرلمانية التي قدمتها حول التجاوزات في المناقصات الاربعة الاخيرة في الاسكان وقد مر على تقديم الاسئلة اكثر من شهر دون طلب تمديد للمهلة من وزير الدولة لشؤون الاسكان، وإنني استنادا للمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس، سأقوم بالتنسيق مع الاخوة النواب للتقدم بطلب الى رئاسة مجلس الامة لتكليف لجنة شؤون الاسكان بالتحقيق في هذه التجاوزات
وأشار النائب الصرعاوي في تصريح صحافي الى ان المخالفات في مناقصات «السكنية» خلال فترة الاعفاء من احكام المناقصات المركزية منذ العام 2005 وحتى 31 مارس الماضي كانت محل العديد من الاسئلة البرلمانية للنواب مثل النائب د.وليد الطبطبائي، والنائب م.ناجي العبدالهادي.
وأوضح ان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية صار ضرورة ملحة لكشف هذه التجاوزات ووقف اهدار المال العام، خاصة بعد ان اطلع على معلومات جديدة من كشوف فتح مظاريف عطاءات المناقصات الاربع التي طرحت في يناير وفبراير بمدينتي جابر الاحمد وصباح الاحمد والتي تؤكد بطريقة او بأخرى ان هناك تفاوتا كبيرا بين التكلفة التقديرية للمناقصات وفق حسابات المؤسسة السكنية وعروض اقل الاسعار المقدمة من الشركات الـ 9 التي احتكرتها، في الوقت الذي لم يتم فيه استدعاء بقية الشركات المؤهلة من الفئة الاولى لدخول المناقصات.
واضاف ان التجاوزات تتطلب موقفا حازما لوقف اجراءات ترسية المناقصات الاربع الاخيرة «866، 867، 868، 871»، لافتا الى انها مازالت في مرحلة الفحص الفني داخل المؤسسة السكنية، ويجب اعادة ملفات هذه المناقصات الى لجنة المناقصات المركزية التي اصبحت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2005 منذ الاول من ابريل الجاري هي المسؤولة عن عمليات طرح وترسية مناقصات «السكنية»، وحذر من ان هناك معلومات تتردد حول ممارسة ضغوطات على لجنة الفحص الفني للعطاءات للاسراع من انجاز تقاريرها حول تلك المناقصات، لتقوم المؤسسة بعملية الترسية على الشركات من دون عرض الاوراق على لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون.