وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي اكد فيه ان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك العديد من المؤسسات والشركات المحلية والعربية والدولية والتي على أساسها تقوم الهيئة بتعيين ممثليها في مجالس ادارات تلك الشركات. مضيفا: وفي ضوء متابعاتنا لقرارات الهيئة بشأن تعيين هؤلاء الممثلين وما تلاحظه من اختلاف قرارات التعيين وعدد الشركات التي يتم التعيين فيها لممثلي الهيئة لأكثر من مرة وتعدد مرات التمثيل واختلاف حصص التعيين في مجالس الادارات فيما بين موظف وآخر، مشيرا الى ان ذلك يعكس عدم التزام الهيئة بالقرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة رقم 1 لسنة 2000 واصدار قرارات استثنائية تتجاوز وتتخطى أحكامه.
وقال: لذا كان لزاما علينا استيضاح القواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار للتعيين في مجالس ادارات الشركات ومدى الالتزام بها وعدم تخطيها أو الاستثناء منها تحت أي ظروف كانت، والتعرف على الظروف والملابسات المسببة للاستثناء. وتساءل المويزري: ما الأسس والضوابط التي وضعتها الهيئة والتي تحكم عملية التعيين في مجالس ادارات الشركات المملوكة للهيئة أو التي تساهم بنسب متفاوتة في رؤوس أموالها؟