وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان جاء فيه: متى تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقرار الأعمال الشاقة والبدلات لموظفي قطاع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمتابعة ذلك؟ ولماذا لم تقر الى الآن؟ وهل نوقشت او طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء في اي من جلساته؟ اذا كان الجواب بنعم، ما رأي الحكومة بذلك؟ وما الهيكل التنظيمي المتبع في قطاع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه حاليا؟ وما مدى اختلافه عن الهياكل المطبقة في باقي قطاعات الوزارة؟ وما مدى تطبيق نص قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية؟ ونظام العمل لموظفي قطاع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه يشتمل على ساعات عمل إضافية ونظام النوبات والعمل بأيام الإجازات والعطل الرسمية والأجور المقررة لذلك تبعا لقرار وزارة المالية رقم 34 لسنة 1977 تعتبر متدنية جدا مقارنة بالمستوى المعيشي حاليا، ما يؤثر سلبا على اداء العاملين، فهل قامت الوزارة بطلب تعديل لتلك الأجور؟ وإذا لم تقم بذلك فلماذا؟ وما النظام المتبع لتدريب موظفي قطاع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه من حيث التشغيل والصيانة؟ وهل يتوافق مع المعدات المعمول بها حاليا؟ وما إستراتيجية التدريب المتبعة للموظفين الجدد وذوي الخبرة؟ ويرجى تزويدنا بالبرنامج المفضل لذلك.وهل هناك دورات تدريبية مطلوب اجتيازها او حضورها لتتم ترقية المهندسين او الفنيين لشغل المناصب الإشرافية بجميع مستوياتها؟ وهل يتعرض العاملون في قطاع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لخطر الإصابات البدنية المباشرة (مثل الكسور والحروق.. الخ)، وغير المباشرة (الربو والحساسية والصمم.. الخ)؟