بيان عاكوم
لم يحمّل النائب مرزوق الغانم الحكومة فقط مسؤولية ضرب المواطنة والتي اعتبرها تتبع سياسة «فرق تسد» وتلعب على المتناقضات وانما ايضا مارس انتقادا ذاتيا من خلال انتقاده لبعض نواب مجلس الامة الذين اعتبرهم من اصحاب الطرح الفئوي ويطرحون القضايا على اساس ما سيكسبون من اصوات للانتخابات المقبلة وليس على اساس مصلحة البد.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مكتب الانماء الاجتماعي بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين تحت عنوان «مقصرون بحق المواطنة.. رسالة الى المجتمع المدني» والتي تحدث خلالها عضو مجلس الامة النائب مرزوق الغانم والنائب السابق المحامي احمد المليفي والمحامية كوثر الجوعان. وقد اتفق المتحدثون على ان هناك تقصيرا من الجميع ليس فقط مؤسسات المجتمع المدني وانما ايضا المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية وحتى من قبل المواطنين معتبرين ان مفهوم المواطنة تراجع على حساب ارساء مفاهيم جديدة مبنية على التفرقة والتمييز بين اطياف المجتمع.
وكان قد تحدث في بداية الندوة النائب السابق أحمد المليفي الذي اكد على وجود تقصير كبير في مفهوم المواطنة لدى الجميع دون استثناء، حتى أصبح لدى المواطن مفهوم واحد للكلمة، وهو مفهوم «حقي دون الحديث عن واجبي».
وتابع المليفي: «الكل يتحدث عن الكوادر، بينما لا يوجد حديث واحد عن كيفية تطوير العمل، وكيف يتم خلق موظف منتج لهذا البلد» موضحا أنه لابد من اعطاء المزايا إلى من يستحقها على أساس عمله وليست طبيعة عمله، لان هناك من طبيعة عمله أن يأخذ دون تأدية له.
ثم تحدثت المحامية كوثر الجوعان والتي بدأت كلمتها بالقول «اشعر بحزن وأسى ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ونساوم على المواطنة حيث تكثر الندوات والمؤتمرات وكأننا نشك في ولائنا ووجودنا ووجود هذه الأرض، مبينه أن هناك مفردات دخلت على المجتمع الكويتي وخاصة بعد تحرير الكويت».
ومن جهته قال النائب مرزوق الغانم يجب التفرقة بين المواطنة والوطنية، فالمواطنة روح الديموقراطية، وهي ترتكز وتنشأ من دولة القانون والعدالة والمساواة بجانب وجود حقوق وواجبات، مبينا أن للمواطنة خطين أحدهم سلبي وهو ما يسمى الخط العمودي أو الهرمي بمعنى انه كلما ارتفع الشخص زاد نفوذه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حيث ان قربه من أصحاب القرار زاد حقوقه وقلل واجباته، وأما الاتجاه الآخر فهو الخط الأفقي بمعنى أن كل المواطنين سواسية وذلك من خلال سيادة القانون وأن الحقوق والواجبات متساوية لكافة المواطنين بغض النظر عن قربهم من السلطة ووضعهم الاجتماعي ونفوذهم السياسي. وأوضح الغانم أن قيم المواطنة في الكويت تضرب ممن يفترض بهم رعاية هذا النظام، مبينا أن الحكومة تضرب كل قيم المواطنة كما أنها تتبع سياسة «فرق تسد»،
وبين أن الطرح داخل مجلس الأمة أصبح فئويا ومناطقيا وطبقيا، حيث يتم تقييم جميع القضايا ليس بمادة القضية نفسها وإنما من الذي قدمها وهل أنا ضده أو معه، فإذا كنت ضده أو اختلف معه بوجهات النظر فانا ضد ما يطرحه سواء كان على حق أو باطل.