وجّه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: نشرت جريدة الأهرام المصرية في شهر مارس 2010 إعلانا لكلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان سفارة الكويت ـ القاهرة، تعلـــن كلية الحقوق بجامعة الكويت عن حاجتها لشغــــل اعضاء هيئة تدريس بدرجة استاذ او استاذ مساعد او مدرس للعام الجامعي 2010/2011 وذلك في التخصصات التالية:
القانون الخاص، القانون الجزائي، القانون الدولي، القانون العام، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
سبب نشر الإعلان في صحيفة مصرية وعدم نشر هذا الإعلان في صحيفة كويتية بالرغم من أن وزيرة التربية والتعليم العالي ردت على سؤال سابق بهذا الشأن بأنه لا يتم الإعلان في الصحف العربية لطلب أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلا بعد النشر في الصحف الكويتية.
سبب الإعلان عن طلب شغل وظيفة مدرس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بالرغم من أن القرار رقم 27/1989 بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس ينص على أن عضو هيئة التدريس لا تقل درجة الأكاديمية عن أستاذ مساعد.
سبب عدم تعيين الدكاترة الكويتيين المستوفين للشروط كأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والاستعانة بالعناصر الأجنبية بالرغم من أن المادة 26 من الدستور نصت على أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون؟
عدد أعضاء هيئة التدريس الوافدين في كلية الحقوق مع تزويدي بنسخة من شهاداتهم الدراسية (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه) وإفادتي عن مدى انطباق الشروط المقررة في الإعلان المذكور عليهم.