قال وزير المالية مصطفى الشمالي انه لا توجد عقارات مستأجرة لأي جهة حكومية لم يتم استغلالها. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عبدالرحمن العنجري بشأن قيام الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد بغرض تسكين ادارات الدولة المختلفة. وأكد الشمالي ان وزارة المالية تقوم بعد تلقي طلب من اي جهة حكومية على هذا الموضوع بدراسة الطلب والتأكد من الحاجة الفعلية وكذلك توافر الاعتمادات المالية حتى يتم اختيار المباني لاستخدامها من قبل الجهات الحكومية المختلفة بناء على: الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المختلفة عن حاجة الجهة، واستقبال العروض خلال الفترة المحددة مسبقا بالإعلان (أسبوعين)، والكشف الميداني على المباني المعروضة للوزارة من قبل اعضاء لجنة استئجار العقارات بالوزارة، تجتمع لجنة استئجار العقارات بالوزارة لاختيار المبنى المناسب من بين العروض المقدمة بعد التنسيق مع الجهة الطالبة، وتحديد القيمة الايجارية للمبنى الذي تم اختياره من قبل اللجنة وفق جدول الأسعار المعتمد من الوزارة، والتنسيق مع مالك العقار الذي تمت الموافقة على استئجار عقاره للموافقة على قرار اللجنة تمهيدا لتوقيع العقد بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية (ادارة الفتوى والتشريع ـ ديوان المحاسبة) وذلك حسب نصاب العقد.
وقال: تحرص وزارة المالية عند استئجارها مباني لاستغلالها من قبل الجهات الحكومية على ان تكون المباني غير مخالفة من خلال تزويد الملاك الوزارة بتراخيص البناء الخاصة بعقاراتهم والتي يتم بها تحديد نوع الترخيص (استثماري ـ تجاري) ويتم الالتزام وفق الترخيص المحدد، مشيرا الى ان الوزارة وحرصا منها على الا يكون العقار من العقارات المخالفة للبناء فإنها لا تقوم بالكشف على المباني المعروضة عليها الا بعد التأكد من ايصال التيار الكهربائي لها مؤكدا ان الموافقة على استئجار اي عقار لا يتم الا من خلال العرض على لجنة استئجار العقارات بالوزارة التي تقوم بالكشف الميداني على المباني المعروضة ومن ثم تجتمع لاختيار المبنى المناسب وتحديد القيمة الايجارية له.