اجتمعت اللجنة المالية أمس لمناقشة جميع الاقتراحات بقوانين المقدمة بخصوص التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة ان هناك ما يقارب من 14 اقتراحا مقدما لتغيير بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى ان المعلومات التي قدمها ممثلو التأمينات الاجتماعية لم تكن كافية حتى تأخذ اللجنة قرارا في هذا الصدد.
واضاف الزلزلة ان اللجنة اتخذت قرارا بتغيير مادتين فقط بما يتواءم مع الطلبات المقدمة من الحكومة، لافتا الى ان القانون الخاص بالعسكريين والخاص بأن يكون المعاش التقاعدي مبنيا على الراتب الشامل لهم ومنه يحسب الراتب التقاعدي مؤكدا ان الحكومة رفضت هذا المقترح.
واوضح ان اللجنة ستناقش هذا القانون بالتفصيل الأسبوع المقبل حتى تأخذ قرارها النهائي في القانون.
ولفت الى ان اللجنة ستناقش اليوم بناء على تكليف المجلس لها بتقديم تقريرها حول غلاء الأسعار حيث ان اللجنة وجهت الدعوة لممثلي وزارة التجارة لمناقشة هذا الأمر.
وبخصوص قانون الخصخصة أوضح الزلزلة ان اللجنة وردت اليها كثير من التعديلات اذ ان اللجنة ارتأت التروي في مناقشة هذه التعديلات لأنها تحتاج الى وجود وزيري المالية والتجارة وقد غادرا البلاد وستؤجل مناقشة التعديلات الى الأسبوع المقبل.